رئيس برلمان كردستان يدعو اعتماد «الديموقراطية» لتجاوز الخلافات وأزمة الانتخابات الرئاسية

دعا رئيس برلمان كردستان يوسف محمد إلى إنهاء أزمة قانون رئاسة الإقليم، عبر الأسس الديموقراطية مراعاة للمرحلة الحساسة، فيما أكد حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، سعيه إلى تخطي الأزمات من دون أن تضر الاتفاقات ب «المصلحة الوطنية».
وتجري القوى الكردية مشاورات مكثفة للحيلولة دون الدخول في فراغ قانوني، في أعقاب رفض الحزب «الديموقراطي» مشاريع تقدمت بها كتل لتقليص صلاحيات الرئيس.
ونقل بيان عن محمد قوله، لدى استقباله القنصل الإيطالي في اربيل كاميلو فيكارا أمس، إن «الإقليم يمر بظرف حساس، خصوصاً في مسألة تعديل قانون الرئاسة، ونحن مدعوون لحسم الخلافات عبر اللعبة السياسية والأسس الديمقراطية، لذلك تجري جميع الكتل الأطراف في مشاورات لمعالجة الأزمة». وأكد فيكارا «متابعة الأوضاع في الإقليم عن كثب، ولدينا إطلاع على تفاصيل الأمور، والحكومة الإيطالية تنظر ببالغ الأهمية إلى العلاقات مع حكومة الإقليم»، وأعرب عن أمله في أن «تتخطى الأطراف السياسية الكردستانية هذه المرحلة بعجالة من خلال الطرق الديمقراطية والقانونية».
وكان رئيس الاقليم مسعود بارزاني حذر في بيان من تبعات أزمة الرئاسة على «التوافق» التي تشكلت على أساسه الحكومة الكردية الحالية، وأكد أنه سيعلن موقفه النهائي في حال فشل الأطراف التوصل إلى اتفاق قبل موعد نهاية ولاية الرئيس في 20 من آب (أغسطس) المقبل.
وعقد أمس قادة في حزب «الاتحاد الوطني» اجتماعين منفصلين مع الحزبين «الشيوعي» و»الاسلامي» في إطار المساعي الجارية لتقريب وجهات النظر وبلورة اتفاق لحل أزمة قانون الرئاسة.
وقال عماد أحمد، الناطق باسم حزب طالباني، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماع مع الحزب «الاشتراكي»، إن «الاتحاد صاحب مشروع توافقي يهدف إلى تخطي الأزمات والتوصل إلى حلول مناسبة لأزمة رئاسة الإقليم والدستور، في شكل تصان فيه المصلحة الوطنية العليا»، وأوضح: «نحن والاشتراكي نحمل نفس الأفكار والرؤى، مع الأخذ في الاعتبار وضع الإقليم والمنطقة، والحفاظ على وحدة الصف من خلال تقريب وجهات النظر، ونجدد بأننا نضع في نصب أعيينا الحفاظ على المكتسبات والمصالح العليا للإقليم».
من جانبه قال القيادي في «الاشتراكي» رزكار غفور: «نؤكد أهمية تحقيق تفاهم حقيقي لحل جميع القوانين ذات البعد الوطني، والمرحلة تتطلب أن نحافظ على وحدة الصف أكثر من أي وقت»، وعن أسباب مقاطعة كتلته جلسة مناقشة مشروع قانون الرئاسة إلى جانب كتلة «الديموقراطي»، قال: «هذا لا يعني أننا نؤيد طرفاً ونعارض طرفاً آخر، ونرى أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التفاهم والانسجام بين الأطراف، وهذه المشاورات ستمكننا من ترسيخ التوافق الوطني في شكل أعمق، ولا يوجد من يعارض اعتماد النظام البرلماني، وهذا مطلبنا».