حذر رئيس برلمان إقليم كردستان ارسلان بايز من تداعيات إقرار الموازنة الاتحادية بغياب مكونات أساسية، على العلاقة القائمة بين السنة والشيعة، والإقليم والمركز، واعتبرها بمثابة تجسيد لحكم الطائفية في البلاد، وشدد على أن رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي «يفتقر إلى النية الصادقة، ويعتمد على استخدام عامل القوة». وتوقع بايز في حديث إلى «الحياة» أن تجرى الانتخابات العامة في الإقليم في موعدها الصيف المقبل. وهنا نص الحديث: ما هو موقفكم من إقرار الموازنة الاتحادية في البرلمان العراقي بغياب كتل رئيسية، ككتلة التحالف الكردستاني والعراقية؟ - «العملية السياسية في العراق بنيت على مبدأ الشراكة والتوافق، والحكومة شكلت على هذا الأساس، وتمرير الموازنة بغياب مكونات أساسية كالمكون الكردي، وباعتباره القومية الثانية في البلاد، وبغياب عدد كبير من أعضاء الكتلة العراقية التي تحوز 90 مقعداً، هو أمر مؤسف، وستكون له إفرازات وتأثيرات أكثر سلبية على العلاقات بين السنة والشيعة، وكذلك بين الإقليم والمركز. كان يفترض، وبسبب الوضع المتوتر الذي تشهده المنطقة، عدم إهمال الشريك والمكون الأساسي في الحكم، وهذا التمرير يدل على محاولة تجسيد حكم الطائفية في العراق». يلاحظ أن دور برلمان الإقليم ضعيف في المشاورات الجارية بين بغداد وأربيل في شأن الملفات الخلافية؟ - المفاوضات والمشاورات التي تجري في العراق معظمها سياسي، وهذا ما يحصل حتى في بغداد، كل المشاورات تجرى خارج البرلمان، وبعد حصول التوافق تنتقل المشاورات إلى البرلمان، وفي الحالتين لم يصل البرلمان إلى مستوى التجارب الديموقراطية المتطورة، في أن يكون مرجعاً لكل القضايا والأمور، من دون رجوع الكتل إلى مراجعها السياسية، ولكن نحن في رئاسة برلمان كردستان مطلعون على كافة المناقشات بين أربيل وبغداد، وعندما يمهد رئيس الإقليم لإجراء مشاورات مع بغداد، فإنه يستشير رئاسة البرلمان أيضاً، وأنا شخصياً أحضر هذه الاجتماعات التمهيدية، وكل ما يوضع من أجندة لحل الإشكالات نطلع عليه. كان مقرراً تأسيس هيئة أو مجلس أعلى في الإقليم تشارك فيه المعارضة لإدارة المفاوضات مع بغداد، لماذا توقف بعد حين؟ - عقدنا قبل نحو ستة أشهر لقاءين مع الكتل البرلمانية ووضعنا برنامجاً، وللأسف لم نتمكن من الاستمرار به لكون علاقة القوى السياسية في ما بينهما لم تعد كما كانت وأصابها بعض التوتر والبرود، والأطراف السياسية الأساسية التي كانت تعقد لقاءات خماسية أو سداسية لم تعد تجتمع، ما أثر سلباً على المضي في هذا التوجه. كانت هناك محاولات من قبل «قيادة عمليات الجزيرة» التابعة لوزارة الدفاع العراقية، لنشر قوات إضافية في مناطق في قضاء سنجار في محافظة نينوى، في وقت كان ينتظر عقد لقاء سادس بين الطرفين لحل مشكلة «قيادة عمليات دجلة»، ما هي تداعيات الخطوة الأخيرة؟ - هذا يأتي ضمن النهج السيء الذي تتبناه الحكومة المركزية، في وقت تسعى فيه حكومة الإقليم وبرغبة صادقة لتشكيل لجنة للذهاب إلى بغداد لحل الخلافات العالقة، وللأسف رئيس الحكومة المركزية يعمل لعرقلة هذه المساعي، وإرسال قوات إلى سنجار هو جزء من المخطط الذي تم على أساس تشكيل عمليات دجلة للسيطرة على المناطق المستقطعة من الإقليم والتي تحل عبرة المادة 140 الدستورية، وقد انعكس مرة أخرى سلباً على العلاقة، ومن شأنه أن يعرقل تلك المساعي، وأتصور أن رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي يفتقر إلى النية الصادقة، ويقتنص أي فرصة لإرسال قوات إلى الإقليم، وبدلاً من أن يختار طريق الحوار، يعتمد عامل القوة، وهذا الأمر خطير، خصوصاً في المنطقة المحيطة التي تشهد التوترات، وقد يكون جزء من هذه الخطوات مرتبطاً بالتحضير لانتخابات مجالس المحافظات، والآخر قد يتعلق بالمخاوف الناجمة عن القلق الذي يساوره حول مستقبل المنطقة، ومصير النظام السوري والتأثير الذي قد يعكسه على العراق». أصوات معارضة اتهمت الحكومة والبرلمان الكرديين بأن موقفهما إزاء التظاهرات التي تشهدها «المحافظات السنية» العراقية يتناقض تماما مع موقفهما من التظاهرات التي شهدتها مدن الإقليم، والتي طالبت بالإصلاحات داخليا؟ - الإقليم يشهد تظاهرات بشكل يومي، لكننا نرفض التظاهرات التي قد تنحرف إلى العنف، وعندما أعربنا عن تأييدنا للتظاهرات في المحافظات السنية، فإن هذا التأييد ليس مطلقاً، بل ينحصر في المطالب القانونية والدستورية، ورفضنا رفع العلم العراقي للنظام السابق، أو إلغاء قانون المساءلة والعدالة، وأي توجه للعودة إلى كل ما يتعلق بذلك النظام مرفوض لدينا، وكذلك الدعوات التي تقف بالضد من تطبيق المادة 140، أو حتى النظام الفيدرالي». إلى أي مدى أثر غياب الرئيس جلال طالباني على العملية السياسية في العراق بشكل عام، وعلى الإقليم بشكل خاص؟ - كان له تأثير كبير، لم تكد الطائرة التي أقلته إلى ألمانيا لتلقّي العلاج تقلع، حتى برزت أزمة وتصعيد كبيران، وفي الكثير من المرات، فإن الرئيس كان يجمع الفرقاء بسهولة حول طاولة واحدة، الآن هذا الأمر غير ممكن، وباتت الأمور مقلقة في شأن مستقبل العراق، لأن أداء البرلمان العراقي ليس كما كان عليه سابقاً، والشيء نفسه بالنسبة للحكومة، في ظل التظاهرات الواسعة، واستقالة بعض الوزراء، ثم تصاعد مستويات العنف وتأثيرها على واقع الإقليم، فإن غياب الرئيس ترك فراغاً كبيراً، وبالأخص على الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن الصعب أن يملأه غيره. قوانين بالتوافق القضية الأبرز المطروحة على الساحة السياسية في الإقليم، هي إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان، أين وصلت المشاورات بهذا الخصوص؟ - أي من الأطراف لم يبد اعتراضاً على القوانين ذات الأبعاد الوطنية، والمشكلة هي على الآلية التي سيتم على أساسها النقاش. هناك رأي يدعو إلى إعادة هذه القوانين إلى البرلمان مباشرة ومن ثم إعادة تمريرها بالتوافق، هنا توجد إشكالية، لأنه في حال عدم إعداد أرضية مناسبة وتحقيق توافق وطني قبل إعادتها إلى البرلمان، سنواجه إشكالات، وهي الاعتماد مجدداً على الغالبية والأقلية. هناك رأي ثان، وهو أن تجتمع القوى السياسية التي لها مقاعد في البرلمان لإيجاد توافق بهذا الخصوص، قبل إعادة القوانين، وهنا سنواجه مشكلة وأسئلة أخرى، وهي من هم الذين سيناقشون هذه المشاريع، أقطاب المعارضة الثلاثة يطالبون بأن ينحصر الأمر بينهم مع الحزبين الرئيسين، فيما يرى الأخيران أن هناك قوى أخرى لها وجود، كالتركمان والمسيحيين والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي باعتباره حزباً عريقاً... وغيرهم، ولكن مبدئياً لا اعتراض على إعادة هذه المشاريع، وإنما الاعتراض على آلية عقد المشاورات وشكل التوافق، وأعتقد أنه من الصعب التوصل إلى حل خلال الأشهر الخمسة المتبقية من عمر الدورة الانتخابية». كتل المعارضة لديها شكوك في الحجم الحقيقي لواردات الإقليم، وطالبت بتشكيل لجنة للتحقق من صحة أرقامها المعلنة، لماذا رفضتم هذا الطلب؟ - لا يمكن أن يتقدم كل طرف أو كتلة بطلب تشكيل لجنة ونقوم بتنفيذه، لأنه لدينا في البرلمان لجنة خاصة تحت اسم لجنة المالية والاقتصاد، وهي المسؤولة عن متابعة عن هذه الأمور، وهي مشكلة من عضوية كافة الكتل، كما تم تشكيل لجنة لكل وزارة. إذاً ما هو عمل هذه اللجان؟ مهمتها هي المتابعة والتحقق، وإذا ما طلب تشكيل لجنة مختصة، فإنها يجب أن تقر عبر التصويت، لذلك اعتقدنا بأن هذا الإجراء غير ضروري. كيف تقيم أداء الكتل البرلمانية الكردية، الغالبية والمعارضة؟ - تجربة الغالبية والمعارضة في برلمان الإقليم فتية، لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولم تكن لدينا معارضة في الدورة البرلمانية السابقة، وهنا نفتقر إلى الخبرة في التعامل بين الجهتين، ومنذ ظهور المعارضة ومع أول مناقشة لكل موازنة فإن نوابها كانوا يعترضون ويقاطعون الجلسات، وأحياناً يقومون بالضرب على المناضد، ولكن خلال مناقشة العام الجاري وجدنا أن التوافق كان حاضرا على بعض المواد والنقاط، وصوتوا لمصلحتها، حتى أنهم لم يقاطعوا الجلسات الأخيرة، وبمجموع 61 صوت، مقابل 32 صوت، أقرت الموازنة بعد الانتهاء من المناقشات التي استمرت 20 يوماً، ما يعني أن هناك أرضية مناسبة لتطوير طبيعة العلاقة والتعامل بين الطرفين. ديموقراطية آلية توزيع المناصب بين الحزبين الرئيسين تعرضت لانتقادات، خصوصاً في ما يتعلق برئاستي البرلمان والحكومة وتبادل الأدوار في توليهما كل سنتين؟ - الحكومات في البلدان الديموقراطية تشكل على أساس الغالبية، والحزبين الرئيسين يملكان 59 مقعداً من أصل 111، وإذا ما احتسبنا مقاعد حلفائهما، فإن نحو 35 مقعداً هم ليس ضمن الغالبية، لذلك فإن المناصب السيادية هي من حق الغالبية، وقد سبق لرئيس الحكومة السابق برهم صالح والحالي نيجيرفان بارزاني أن قاما بمحاولات حثيثة مع المعارضة للمشاركة في الحكومة، وقد رفضت ذلك، أما المقترح بمنح التركمان منصب سيادي، فإنا أراه إيجابياً رغم أن لديهم كتلتهم ويملكون خمسة مقاعد في البرلمان وفق نظام الكوتا، وكذلك يشاركون بمقعد وزاري في الحكومة». من المقرر أن تنتهي دورة البرلمان الحالية في 25 من تموز (يوليو) المقبل، هل تعتقد أن هذه الانتخابات معرضة للتأجيل؟ - لحد الآن أي من الأطراف لم يشر إلى رغبة أو توجه لتأجيل الانتخابات، وأعتقد أنها ستجرى في موعدها المحدد، وقد تتأخر لعشرة أو خمسة عشر يوماً، وقد بقي نحو ستة أشهر، وقانون الانتخابات يشير إلى أن اليوم الأول لجلسة البرلمان في كل دورة جديدة يبدأ في مطلع الشهر التاسع، أما في ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، فنحن خاطبنا قبل نحو أربعة أشهر حكومة الإقليم وننتظر الرد، وتحديد الموعد هو من اختصاص رئيس الحكومة، فيما يحدد رئيس الإقليم موعد انتخابات الرئاسة والبرلمان، وأنا تحدثت مع رئيس الإقليم بهذه الأمور وأكد إصراره على إجرائها في موعدها من دون تأجيل. لننتقل إلى الملفات الإقليمية، ما حجم تأثير التطورات على الساحة السورية؟ - نحن لسنا طرفاً في قضية ما يطلق عليه البعض الصراع السني الشيعي، أو المعارضة والنظام السوري، لكن ما كنا نتمناه هو تبني لغة الحوار وهو أمر لم يتحقق، ولكننا نقف مع إرادة أي شعب كان، ونحن نعتبر أنفسنا طرفاً في مسألة أكراد هذا البلد، وكانوا فيه مهمشين وحرموا حتى من استخدام لغتهم الأم أو حتى الجنسية، وأية حكومة أو طرف على استعداد لمنح هذه الحقوق فإننا سنؤيده، وندعو الحكومة العراقية إلى عدم التدخل بالشأن السوري، لأننا نعاني أصلاً من مشاكلنا الداخلية، وللمسألة انعكاسات. بخصوص تطورات القضية الكردية في تركيا، هل تعتقدون أن المرونة التي أبدتها تركيا أخيراً، مرتبطة مباشرة بالتطورات في سورية والثقل الذي يشكله حزب العمال في المناطق الكردية السورية؟ - أتمنى أن لا تكون سياسة أنقرة الحالية إزاء القضية الكردية بمثابة محاولة إغفال أو استخدامهم كورقة لتحييدهم أو إسكات صوتهم، وذلك إلى حين حل الأزمة السورية ومن ثم العودة إلى المواقف السابقة، مع ذلك فإن حكومة رجب طيب أردوغان خطت خطوات جيدة ، ولا ننسى الثقل الذي يتمتع به حزب العمال سواء في تركيا أو سورية، وهو عامل أساسي جعل أنقرة تبني هذا التوجه الذي نتمنى أن يكون مبدئياً وعن قناعة، رغم أننا نعلم بأن جميع حقوق الشعب الكردي في هذا البلد لا يمكن أن تتحقق في يوم أو جلسة، بل خطوة بعد خطوة. ويظهر ثقل حزب العمال الكردستاني نفسه في هذه المسألة، وله ثقله في سورية أيضاً، وفي الوقت نفسه تعتبر تركيا طرفاً مع المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد، ما يعني أن الطرفين حزب العمال والنظام السوري سيكونان في خندق واحد، رغم أن الحركة الكردية في سورية تظهر بأنها جزء من المعارضة السورية وهي تحاول المحافظة على مناطقها. وأتمنى أن لا تدخل في هذا الصراع، وأن تكون مطالبها في إطار المحافظة على حقوق الشعب الكردي، ونأمل من الطرفين العمال الكردستاني وتركيا تبني خيار السلام، وفي الوقت نفسه ندعو حزب العمال والأكراد في سورية أن يتوخوا الحذر من محاولة إغفالهم. وخلال المفاوضات التي جرت مؤخراً بين أنقرة والكردستاني، واللقاءات التي أجراها وفد كردي تركي في الإقليم، وفي المثلث الحدودي بجبال قنديل، أبدينا ملاحظاتنا على التمسك بمبدأ الحوار، ولكن في الوقت عينه الحذر من الإغفال، خصوصاً أن قيادات حزب العمال طالبت أخيراً بزيارة زعيمهم عبدالله اوجلان (المعتقل في تركيا منذ 1999) للقاء به والتشاور معه وهذا الإجراء له ضرورة، فالرجل يقبع في السجن منذ نحو 14 سنة وهو منقطع عن العالم».
