اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل على استئناف تصدير النفط من كردستان

أعلنت الحكومة العراقية أمس، أن مجلس الوزراء أقر اتفاقاً مع اقليم كردستان في شمال البلاد يمكن أن يسمح باستئناف صادرات النفط من المنطقة الشمالية. وأوضح بيان للناطق باسم الحكومة العراقية أن الاتفاق المبرم بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان يشمل سداد وزارة المال مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان بعد إجراء تدقيق حسابي.
جاء ذلك في وقت ذكر رئيس قائمة «التحالف الكردستاني» في محافظة أربيل سامي شورش أن وفد اقليم كردستان العراق الذي من المقرر أن يزور بغداد، ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، نافياً أن يكون لتأجيل زيارة الوفد أي صلة بالأوضاع الداخلية للإقليم.
وقال شورش في تصريح إلى «الحياة» إن «الوفد الكردي الذي من المقرر أن يزور بغداد ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات ليبدأ مفاوضاته مع القوائم العراقية الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة».
وعمّا اذا كانت الأوضاع الداخلية في الإقليم أسهمت في تأجيل الوفد زيارته للعاصمة، أكد شورش أن «لا صلة لموعد زيارة الوفد بهذه الأوضاع». وكان عضو «التحالف الكردستاني» حسن عثمان أفاد في تصريحات صحافية لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) أن تأجيل زيارة الوفد سببها الأوضاع الداخلية للإقليم بعد مقتل صحافي كردي شاب على أيدي مسلحين.
ونقلت «إيبا» عن عثمان أن «الوفد الكردي المفاوض للكتل السياسية سيتأجل حضوره إلى بغداد بسبب الأوضاع الحالية في كردستان بعد مقتل الصحافي الكردي». وزاد عثمان: «إضافة إلى هذا السبب، فإن الوفد الكردي المفاوض بانتظار المصادقة النهائية للمحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات».
وأثارت عملية خطف الصحافي الكردي الشاب سردشت عثمان من أمام كلية اللغات في جامعة صلاح الدين في أربيل حيث كان يدرس في قسم اللغة الإنكليزية على أيدي مسلحين، ثم العثور على جثته في مدينة الموصل بعد ذلك بيومين، رد فعل قوي لدى الأوساط الشعبية والحكومية التي طالبت بكشف هوية الجناة. كما فجرت القضية حملة اتهامات سياسية بين الأحزاب الكردية الرئيسة.
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أعلن مطلع أيار (مايو) الجاري انبثاق «ائتلاف الكتل الكردستانية» الذي يجمع بين القوائم الكردية الأربع الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي «التحالف الكردستاني» (43 مقعداً)، و«التغيير» (ثمانية مقاعد)، و«الاتحاد الإسلامي» (أربعة مقاعد) و "الجماعة الإسلامية» (مقعدين).
وقال رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي السابق فؤاد معصوم في تصريحات صحافية إن «الوفد الكردي المكلف البحث في تشكيل الحكومة المقبلة مع الأطراف العراقية الأخرى، لن يتوجه الى بغداد إلا بعد أداء النواب القسم القانوني وبدئهم مهماتهم النيابية».
وأوضح معصوم أن الخطوات الرسمية لتشكيل الحكومة المقبلة لن تبدأ قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، حينها سيتوجه الوفد الكردي الى بغداد للبحث في مسألة تشكيل الحكومة.