مصادر كردية: ماكين حض قائمة «التغيير» على المشاركة في تشكيل حكومة كردستان

كشفت تقارير صحافية أمس، أن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جون ماكين بحث مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المسائل العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد وعلاقات الإقليم مع تركيا، فيما أفادت مصادر قريبة إلى قائمة «التغيير» الكردية المعارضة أن السيناتور الأميركي حضها على المشاركة في الحكومة المقبلة، إلا أنها رفضت ذلك.
ونقلت التقارير عن مدير العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى أن بارزاني أكد لماكين «التزام الإقليم العملية السياسية في العراق والدستور وتطبيق المادة 140 بوصفها خريطة طريق لحل المشكلات الراهنة».
وأضاف مصطفى أن ماكين أعرب عن أمله في أن تلعب الولايات المتحدة «دوراً في التعاون وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في خصوص كركوك والقضايا العالقة بين بغداد والإقليم»، مشيراً الى أن بارزاني تطرق الى الدور الأميركي في الساحة العراقية وشدد على أن مشكلة كركوك عراقية، وحلها يكمن في الرجوع إلى الدستور.
الى ذلك، نقلت مصادر قريبة إلى قائمة «التغيير» الكردية المعارضة أن ماكين اجتمع بعدد من قياديي القائمة في أربيل وحضهم على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة للإقليم، إلا أنها جددت رفضها المشاركة، عازية ذلك الى أنها ستشكل كتلة «معارضة إيجابية».
وقالت مصادر لم تكشف اسمها إن «جون ماكين والوفد المرافق له اجتمع مع اثنين من قياديي قائمة التغيير وهما كل من محمد توفيق رحيم وسركو عثمان في مبنى القنصلية الأميركية في أربيل. وأضافت أن ماكين دعا خلال الاجتماع الى مشاركة «التغيير» في تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان، لكن القائمة جددت رفضها، وأوضحت أنها ستبقى خارج الحكومة لتشكيل كتلة معارضة إيجابية.
وكانت «التغيير» التي حصلت على 25 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كردستان من مجموع 111، سارعت الى إعلان أنها لن تشارك في تشكيل الحكومة الكردية المقبلة، بل أنها ستعمل كجبهة للمعارضة داخل البرلمان.
كما اتخذت كتلة «الخدمات والإصلاح» المؤلفة من أربعة أحزاب كردية الموقف ذاته، وأعلنت أنها ستشكل جبهة معارضة. وكانت «الخدمات والإصلاح» حصلت على 13 مقعداً. ويتوقع أن تتشكل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان العراق من وزراء تنتمي غالبيتهم الى «القائمة الكردستانية» المؤلفة من الحزبين الرئيسين، «الاتحاد الوطني» و«الديموقراطي الكردستاني»، والتي حصلت على 59 مقعداً، إضافة إلى وزراء تركمان ومسيحيين. أما بقية القوائم الكردية المشاركة، فإن أكبرها لم يحصل على أكثر من مقعدين في البرلمان الذي من المتوقع أن يعقد جلسته الأولى أواخر الأسبوع الجاري.