هوامش للكتابة - الهوية المنفتحة

الهوية المنفتحة هي نقيض الهوية المنغلقة على نفسها، أو الهوية الممزقة بين نقائضها المتقاتلة، فهي الهوية التي تحقق أكبر قدر من التوازن والتفاعل والتناغم بين مكوناتها، الأساسية، وذلك دون أن ينفي عنصر من عناصر هذه المكونات غيره، أو يختزل وجوده، أو يقوم بتهميشه وإذا نقلنا هذا الكلام من التجريد إلى التمثيل، قلنا إن الهوية الثقافية المصرية، على سبيل المثال، لا تكون في أقوى حالاتها إلا في حال تجاور العنصر الفرعوني في تواصله مع العنصر المسيحي، في حضوره مع العنصر الإسلامي العربي في امتداده، وذلك شريطة أن يتصف هذا التجاور بالتسامح والتفاعل واحترام حضور كل عنصر لحضور ما يوازيه، ولم يتوقف عن التفاعل الذي يقوم على تقبل الاختلاف بصفته الأمر الطبيعي وتبدأ الهوية في الانغلاق عندما يسعى عنصر إلى الهيمنة وإلغاء ما يقابله أو تهميشه لصالحه وإذا حدث ذلك فإن الغنى المقرون بالانفتاح الداخلي، يبدأ في التحول إلى نقيضه، وتنشأ إمكانات التنافر بين العناصر الداخلية، ونتحول من إمكان التنوع الخلاق داخل الكل الحيوي إلى إمكانات التوتر السلبي الذي يؤدي إلى تصارع المكونات الداخلية للكيان الواحد، وذلك بما يؤدي بهذا الكيان إلى التمزق المصحوب بضعف الحضور بين الهويات الثقافية المغايرة.
وينطبق الأمر نفسه على العلاقة بين العناصر الأساسية والمتأصلة، والعناصر الوافدة التي تقترن بالاحتكاك الحضاري أو بالأشكال العديدة من العلاقات بالهويات الثقافية المغايرة، ما ظلت هذه العلاقات بعيدة عن معاني الهيمنة والسيطرة لتحقيق مصالح اقتصادية، تفرض نفسها بغوايات ثقافية، ومخايلات تكنولوجية، يمكن أن تكون مصدر تهديد لاستقلال الهوية الثقافية والقضاء على خصوصيتها وبالقطع، فإن الهوية الثقافية القوية، نتيجة حيوية التفاعل بين مكوناتها الذاتية، في مدى التجانس الذاتي والتنوع الداخلي، تكون على درجة من الثقة بحضورها الخلاق الذي يجعلها، أولا، قادرة على التمييز بين ما يهدد حضورها، وما يدعم هذا الحضور، فترفض الأول وتستبعده في فعل احتكاك سلمي، ينفي عن أي هوية مخالفة ما يمكن أن تنطوي عليه من تهديد حقيقي غير وهمي ويتيح الحضور الذاتي الإيجابي لهذه الهوية ويؤكد، ثانيّاً، القدرة على تمثل ما لدى الآخر والإفادة منه، أو الأخذ عنه، أو إعادة إنتاج ما هو متقدم لديه، خصوصاً في حالات التفاعل الذي تضيف به هوية إلى أخرى، دون قصد للهيمنة أو السيطرة، ودون أي تهديد للخصوصية.
وبالتأكيد يكون الأمر أكثر تعقيداً، عندما تختلط الجوانب الإيجابية بالجوانب السلبية في الهويات الثقافية المغايرة، كما حدث، ولا يزال يحدث، في حالات الاستعمار القديم (الاستيطان) والجديد (الكولونيالي)، حيث تتجاور القوة العسكرية مع القوة الثقافية، أو يغدو التقدم الاقتصادي الصناعي مقروناً بالتقدم الثقافي والإبداع وهي حالة تستطيع الهوية الثقافية القوية ذاتيّاً أن تواجه فيها هذا الوضع الحرج، وتقيم صلاتها بالهويات المغايرة على أساس نوع من النقد الذي يضع الآخر موضع المساءلة، خصوصاً في الجوانب الثقافية، فيأخذ منه ما يفيده، ويترك ما يضره، أو ما يبقيه في شراك الهيمنة والاستغلال، أو يقوده إلى الرمال المتحركة للوعي الزائف وبقدر ما تقترن القوة الذاتية بقدرة المساءلة، في مدى العلاقة بالآخر الذى لا يخلو من تهديد أو رغبة، مباشرة أو غير مباشرة، في الهيمنة أو الاستغلال، فإن هذه القوة تقترن بالوعي المعرفي الذي يمايز بين الصالح والطالح من ناحية، والذي يأخذ من ثقافة الآخر الاستعماري ما ينقض نزعته الاستعمارية ويحدث ذلك عندما تكون ثقافة هذا الآخر الاستعماري تنبني على تنوع لا يخلو من تناقضات، قد تكون هامشية، ولكنها يمكن أن تكون مؤثرة ودليل ذلك أن اتجاه نقض المركزية الأول، نشأ في داخل الثقافة التي كان نقيضاً لها، وانتقل منها إلى الدول المستعمرة، فأنتج فيها، حتى بعد تحريرها، خطابا يهدم المركزية الأوروبية، وبالقدر نفسه فإن خطاب ما بعد الاستعمار (أو نقضه) نشأ في الدول الاستعمارية، بعد زوال عهد الاستعمار الاستيطاني، وفي زمن الاستعمار الجديد، نتيجة جهود الطليعة المثقفة من أبناء الدول التي تحررت من الاستعمار القديم، مع أغلبية موازية من أبناء الدول التي تسعى إلى التحرر من الاستعمار الجديد والأجد وإما أن يعيش مثقفو هذه الطليعة في الدول الاستعمارية القديمة أو الجديدة، مثل أنور عبد الملك الذي عاش في فرنسا، ولا يزال، وجياترى سبيفاك الهندية الأصل، وهي تعيش في الولايات المتحدة، مسهمة إسهاماً بارزاً في خطاب نقض الاستعمار، ومثلها هومى بابا من جنوب إفريقيا الذي لفت إليه الأذهان بكتابه «موقع الثقافة» الذي ترجمه ثائر ديب، ونشره المركز القومي للترجمة في القاهرة.
وأعتقد أن اتجاه نقض المركزية الأوروبية وخطاب ما بعد الاستعمار أسهما معاً في التأصيل النظري لتيار التنوع الخلاق الذي انبثق من داخل «يونيسكو»، ومن إنجاز المعادين لكل أشكال الهيمنة التي يمكن أن تتخذ شكلا ثقافيّاً، وقد تجسدت أفكار هذا التيار في كتاب «التنوع البشري الخلاق» الذي كان، ولا يزال، أهم تقرير أصدرته «اللجنة العالمية للثقافة والتنمية» (عام 1995) وهو تقرير يهدف إلى تأكيد هدف يونيسكو من الوقوف ضد أن تتسلط أمة على أمة، أو تتسيد ثقافة على أخرى، فقد مضت أزمنة التسلط والتسيد منذ أن تعلمت الشعوب الدفاع عن حقوقها في الوجود المتكافئ الذي تؤكده قيم الحرية والعدالة والمساواة، تأكيداً لاحترام الاختلاف بصفته سبيلاً للاتفاق، والاعتراف بالتباين دليلاً على العافية، وإقراراً أنه ما من أمل في سلام البشرية ما ظلت حضارة من الحضارات، أو ثقافة من الثقافات، أو أمة من الأمم، تمارس قهراً سياسياً أو فكرياً أو أخلاقياً أو ثقافياً على غيرها من الحضارات أو الثقافات أو الأمم، فمستقبل البشرية مرهون بالاحترام المتبادل والتخلي عن رواسب التمييز بكل أشكالها، والتسليم النهائي بأن إنكار الخصائص الثقافية أو الحضارية لشعب من الشعوب إنما هو نفي لكرامة هذا الشعب وكرامة الإنسانية جمعاء.
وفي الوقت الذي يدعو فيه مفهوم «التنوع الثقافي الخلاق» إلى التفاعل بين الثقافات، واحترام خصوصية كل ثقافة، وتباين كل حضارة، على أساس من الإيمان بأن الاختلاف قوة، والتباين مصدر ثراء، بخاصة إذا اقترن بحوار متكافئ الأطراف، والاعتماد المتبادل في المشكلات التي لا تستطيع أن تواجهها دولة بذاتها، مثل مشكلات التطرف والتعصب والإرهاب التي تعولمت في العقود الأخيرة، والتي أصبحت في أمس الحاجة إلى تضافر جهود أقطار الكرة الأرضية، ما ظلت مخاطر التطرف والتعصب والإرهاب عابرة للقارات، قادرة على الانفجار في أي مكان وزمان ولا يزال عقلاء البشرية ينبهون إلى مواجهة مخاطر الإرهاب في الوقت الذي يؤكدون فيه ضرورة الحوار والتفاعل القائمين على احترام الآخر وعبور الانقسام وهو عنوان الكتاب الذي أصدرته الأمم المتحدة بعد كارثة الحادي عشر من أيلول(سبتمبر) بحوالى سنة ونصف، ليكون دليلا لتفاعل حواري جديد، يؤكد ضرورة حضور مبدأ التنوع البشري الخلاق في كل مجال، وعلى رأسها الثقافة التي تنتجها العقول الحكيمة لإصلاح الوعي الجمعي لأبناء الأقطار المتعددة، وذلك في المدى الذي نقرأ فيه للمهاتما غاندي كلماته التي تقول «إني على استعداد لأن أفتح نوافذ بيتي لأستقبل الرياح الوافدة من كل اتجاه، شريطة أن لا تقتلع هذه الرياح جذور بيتى» وهي كلمات تشبه ما قاله چاك ديلور من «أن العالم قريتنا، فإذا شب حريق بأحد بيوتها، تعرضت الأسقف التي تظللنا جميعنا للخطر وإن حاول أحدنا أن يبدأ في إعادة البناء، فإن جهوده ستكون رمزية تماماً، فيجب أن يكون التضامن هو سمة العصر، وعلى كل فرد منا أن يتحمل نصيبه من المسؤولية العامة» ولا يختلف عن هذا المعنى، جوهريّاً، ما ذهب إليه ألفا أوما كونارى الذي كان رئيس جمهورية مالي عام 1993 من أنه «مادام هناك حضارة تمارس قهراً فكريّاً وسياسيّاً وأخلاقيّاً على غيرها من الحضارات بدعوى أن الطبيعة والتاريخ قد اختصاها بمميزات، فما من أمل في حلول السلام على البشرية، فإنكار الخصائص الثقافية لشعب من الشعوب يعد نفياً لكرامته».
وما يقال على المستوى العالمي، في علاقة الدول بعضها بالبعض، يقال بالقدر نفسه عن علاقات عناصر الهويات الثقافية لكل دولة على حدة، وذلك بالمعنى الذي يفتح الأفق للحوار والتفاعل القائم على التسامح واحترام الاختلاف بين كل عنصر وغيره من ناحية، داخل الثقافة الواحدة، ويفتح الأفق نفسه، وعلى نطاق أبعد مدى، بين العناصر الداخلية الأصلية وبين العناصر الثقافية المرتبطة بثقافات أخرى، في إطار المبدأ نفسه، فقد انتهى إلى الأبد مبدأ عزلة الثقافة وانغلاقها على نفسها، أو انقسامها على نفسها بما يزيد من تقوقعها الذاتي واغترابها عن نفسها أولاً، وعن ثقافات الكوكب الأرضي.
ثانيّاً يؤكد ذلك أن الهوية الثقافية العربية التي تنتسب إليها انتساب الجزء إلى الكل، كانت أكثر الهويات الثقافية تقدماً في العالم الوسيط، في زمن كان كل ما حولها يعاني من التخلف العلمي والإظلام المعرفي، ولم يحدث ذلك إلا لأن الهوية الثقافية العربية انفتحت، أولاً، على العناصر التي أصبحت بعض مكوناتها، وأفسحت فضاءها لكل من انتسب إليها، ديناً وثقافة وفكراً وعرقاً، مؤسسة نوعاً فريداً من التنوع الذي سمح للجميع بالإبداع الذاتي في إطار الهوية الشاملة التي ظلت صاعدة وكان صعودها قرين انفتاحها على غيرها الأقدم منها، في الحضارات الهندية والفارسية واليونانية والرومانية، فظلت قائدة للبشرية التي لم يكن أمامها سوى الإفادة من العلم العربي والهوية الثقافية العربية التي كان أساس حوارها مع غيرها وتفاعلها مع الآخرين هو العقل المنفتح والتجريب الخلاق والإيمان بأن التقدم الإنساني يتحقق بإضافة اللاحق إلى السابق، بعيداً من حوائل الجنس أو العرق أو حتى الدين وعندما توقفت الثقافة العربية عن إعمال العقل واستبدلت به النقل، كما استبدلت بالتجريب التقليد، وبالتسامح الديني التعصب الاعتقادي، وبالإيمان بالتطور الإلحاح على ضرورة العود إلى بدء وهمي، شاع التقليد الذي خنق الابتكار، واختفى الاجتهاد، وأخذنا في التراجع، وأضفنا إليه الانغلاق والاسترابة في الآخر، خصوصاً بعد أن تحول الآخر إلى غازٍ، حمل راية الصليب مرة، والتتار والمغول مرة ثانية، والاستعمار الأوروبي الحديث مرة أخيرة.
وكانت الهزيمة الداخلية عاملاً أساسيّاً في وقوع الهزائم الخارجية، على مدى طريق التخلف الذي أفضى إلى توقف الحضارة العربية عن التطور والتقدم وكان ذلك، تحديداً، من بعد قمع ابن رشد، والنزعة الرشدية، في مهدها، الأمر الذي قمع النزعة السينوية (نسبة إلى ابن سينا) والنزعات العقلية العربية التي حوربت في ديارها، نتيجة التعصب الديني المتحالف مع الاستبداد السياسي، فتوقفنا عن الإضافة الكمية والكيفية وكانت النتيجة توقف القوة الدافعة لركب الحضارة العربية فانغلقت الهوية الثقافية العربية على مخاوفها ومحاذيرها، سواء من عناصرها الداخلية أو العناصر الخارجية، وتنافرت عناصرها الأصلية، في موازاة غلق الأبواب بينها وغيرها، فانتهى دورها الفاعل، وظلت أسيرة ضعفها الذي اقترن بصراعاتها الداخلية التي لم تعرف التسامح، إلى أن شمل الظلام كل شيء فيها، وانتقل النور إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأت أوروبا من حيث انتهينا، وواصلت طريق الإضافة الخلاقة، إلى أن أصبحت على ما هي عليه، وجمدنا على ما نحن فيه من قيود التخلف التي لا تزال في تزايد.