فابيوس: التوصل إلى اتفاق مع إيران مازال صعب المنال

صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم (السبت) في العاصمة النمساوية فيينا أن «التوصل إلى اتفاق لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني مازال أمراً صعب المنال، بسبب الخلافات في شأن قضايا أساسية، قبل انتهاء مهلة 30 حزيران (يونيو) الجاري». وتحدث فابيوس إلى الصحافيين، بعد أن صرح نظيريه الأميركي والإيراني أنه مازالت هناك حاجة إلى مزيد من العمل الجاد. وقال فابيوس إن «ما نريده هو واتفاق قوي يعترف بحق إيران في الحصول على طاقة نووية مدنية، لكن يضمن تخلي إيران نهائياً عن السعي إلى الحصول على سلاح نووي». وأضاف أن «هناك ثلاثة شروط لا غنى عنها لتحقيق ذلك هي التقييد الدائم لقدرة إيران على الأبحاث والتطوير والتفتيش الصارم على المواقع، وتشمل المواقع العسكرية إذا اقتضت الضرورة وإعادة فرض العقوبات تلقائيا إذا انتهكت إيران التزاماتها». وأفاد فابيوس أن «الشروط الثلاثة تحترم سيادة إيران. إنها لم تُقبل بعد من جانب الجميع، غير أنها تشكل القاعدة الأساسية للمثلث الذي يكون الاتفاق القوي الذي نريده». وتنتهي المهلة التي حددتها الدول المشاركة في المباحثات للتوصل إلى اتفاق يحد من البرنامج النووي لإيران مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الثلثاء المقبل. ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن كيري قوله «أمامنا كثير من العمل الجاد الذي يتعين القيام به. لدينا بعض القضايا بالغة الصعوبة». وطبقاً إلى محضر الاجتماع الذي نشرته الخارجية الأميركية، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «إنني أوافق على ذلك. ربما ليس في شأن القضايا. لكن ضرورة العمل بجدية من أجل ان نتمكن من تحقيق تقدم والمضي قدماً». غير أن كيري قال إنه «متفائل بالوصول إلى نتيجة ناجحة». وانتهى اجتماعه مع ظريف بعد ساعة و30 دقيقة. وتتعلق الخلافات الرئيسة بوتيرة وتوقيت تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، مقابل خطوات تتخذها طهران للحد من برنامجها النووي، وطبيعة آليات المراقبة لضمان عدم خرق طهران لأي اتفاق. ويريد المفاوضون الأميركيون والأوروبيون ضمان أن تكون هناك آلية لإعادة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة، إذا تقاعست طهران عن إنهاء الأزمة النووية التي بدأت منذ 12 عاماً بين إيران والغرب. وتخشى الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الغربية من أن إيران حاولت تطوير قدرات لصنع أسلحة نووية، لكن إيران تقول إن «برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط». وبالإضافة إلى إيران والولايات المتحدة ستشمل المباحثات بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وحددت الدول السبع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، المشاركة في المحادثات أواخر آذار (مارس) الماضي موعداً للتوصل إلى اتفاق إطار، لكنهم توصلوا إليه في نهاية المطاف في الثاني من نيسان (ابريل) الماضي، وتم تحديد 30 حزيران الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل. ويقول ديبلوماسيون إن المهلة الحقيقية ليست 30 حزيران الجاري، وإنما التاسع من تموز (يوليو) المقبل. ووفقاً إلى قانون أقره المشرعون الأميركيون، يتعين أن يقدم الوفد الأميركي الاتفاق إلى «الكونغرس» في حلول التاسع من تموز المقبل، لكي يراجعه قبل أن يبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما تعليق العقوبات خلال 30 يوماً. وبعد التاسع من تموز المقبل تستمر المراجعة 60 يوماً.
ويخشى مفاوضون يشاركون في المباحثات أن يكون هذا التأخير الذي سيعطل أيضاً إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة في شأن البرنامج النووي طويلاً جداً، ما يتيح فرصة انهيار أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا.