اقتصاديون يدعون لإيجاد مجلس لمكافحة الفساد يضم الجهات الرقابية

اعتبر اقتصاديون تقرير ديوان المراقبة العامة نقلة نوعية لتفعيل الرقابة ومحاسبة المخالفين، مشيرين إلى أن من المهم إيجاد مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يضم جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة في المملكة، يكون مرتبطاً مباشرة بخادم الحرمين الشريفين.
ووصف رئيس الجمعية السعودية للإدارة الدكتور ناصر آل تويم تقرير ديوان المراقبة العامة بانه نقلة نوعية، على رغم كونها خطوة قد تكون متأخرة بعض الشيء. وأشار في تصريحات ل «الحياة» إلى أن التقرير ينسجم مع التوجهات وسياسة الدولة في مكافحة الفساد والشفافية، وأنه سيشعر الجهات ذات العلاقة أو الجهات المعنية أن هناك أعيناً تراقب وترصد المخالفات.
غير أن آل تويم أوضح أنه على رغم تعدد الجهات الرقابية فإنها لم تقم بدورها المنشود، ومن تلك الجهات ديوان المراقبة العامة الذي هو مسؤول عن الرقابة المالية اللاحقة، ووزارة المالية مسؤولة عن الرقابة المالية السابقة، وأيضاً هيئة الرقابة والتحقيق والتي بدورها مسؤولة عن الرقابة السابقة واللاحقة، كما أن هناك المباحث الإدارية التي لها دور كبير في مكافحة الفساد الإداري والرشاوى.
وطالب بإيجاد مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يضم جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة في المملكة، والتنسيق بينها، ويكون مرتبطاً مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، ويكون رئيسه شخصية مهمة ومؤثرة.
بشأن ما ذكره التقرير بشان تأخير تنفيذ مشاريع حيوية، قال إن: «أنظمة المشاريع والمناقصات الحالية أنظمة بالية، ولابد من إعادة النظر فيها من وزارة المالية، بحيث تركز على الجودة بغض النظر عن الكلفة، ولابد من وجود ميثاق شرف مربوط ببعد قانوني من الشركات التي تسلم المشاريع، يمنع تسليم تلك المشاريع إلى مقاولين آخرين من الباطن، مع ضرورة الإشراف المباشر على تلك المشاريع».
من جانبه، قال رئيس جمعية المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي إن من أهم أسباب تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، نظام المواصفات، الذي يسمح بترسية العطاء على من تقل أسعاره لأي مشروع عن 35 في المئة من القيمة المقدرة، ما يعني عدم مقدرة المقاول على إكمال المشروع لعدم تغطية تكاليف العمل ويلحق به الضرر. وأشار إلى أن مشروعاً تبلغ كلفته 100 مليون ريال، يتم ترسيته على المقاول بمبلغ 80 مليون، فمن المؤكد أن المقاول لن يستطيع إكمال المشروع.
وطالب الحمادي بأن يتم ترسية المشاريع على المقاولين بنسبة لا تقل عن 10 في المئة عن القيمة المقدرة للمشروع، وأن يتم درس العطاء مالياً، وكذلك درس المقاول فنياً، ثم يسند إليه المشروع، مشيراً إلى أن من الضروري إسناد الإشراف على المشاريع لشركات استشارية تكون بمستوى المشاريع، ومن المهم أن يكون الجهاز الإشرافي أقوى من التنفيذي.
وشدد على ضرورة وجود صندوق لتمويل المقاولين ودعمهم بالمواد كما كان معمولاً به قبل 30 سنة، من أجل نجاح المقاولين وعدم تعثر المشاريع.