ذكرت صحيفة «بالتيمور صن» أمس (الثلثاء) إن مكتب الطبيب الشرعي لولاية ماريلاند خلص إلى أن وفاة فريدي غراي الذي لقي حتفه بعدما أصيب أثناء احتجازه لدى الشرطة، تتناسب مع التعريف الطبي والقانوني للحوادث. ولكنه قرر أن الوفاة جريمة قتل، لأن ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض عليه تقاعسوا عن اتباع إجراءات السلامة. وذكرت الصحيفة أن الإصابة التي تعرض لها غراي في عموده الفقري حدثت على الأرجح عندما قللت مركبة الشرطة التي كانت تقله سرعتها فجأة. واستندت الصحيفة إلى نسخة من تقرير تشريح الجثة الذي لم يعلن بعد. وألقي القبض على غراي (25 عاماً) في 12 ابريل (نيسان) بعدما طارده أفراد شرطة، وأصيب بإصابة شديدة في العمود الفقري. وأشعلت وفاته، بعد أسبوع من القبض عليه، احتجاجات على وحشية الشرطة وأعمال سلب وشغب لفتت الانتباه الوطني والدولي للقضية. ووجه مكتب الإدعاء في الولاية اتهامات الى ضباط الشرطة الستة الذين شاركوا في القبض على غراي في ما يتصل بوفاته. ووجهت الى سائق مركبة الشرطة تهمة الإهمال الذي أدى إلى القتل، وهي جريمة من الدرجة الثانية. وتم الانتهاء من تقرير الطب الشرعي في 30 ابريل (نيسان)، وهو اليوم السابق لإعلان المدعية العامة للولاية مارلين موسبي الاتهامات الجنائية. والموعد النهائي لتقديم الأدلة، بما في ذلك تقرير الطبيب الشرعي، الى فريق الدفاع هو يوم الجمعة. وقالت موسبي في بيان إن مكتبها لم يصدر التقرير، ونددت بتسريب المعلومات. ورفضت ناطقة باسم الطبيب الشرعي التعليق. وقال محامو الدفاع عن الضباط في بيان «إنهم لم يطلعوا على التقرير وليس لديهم نسخة منه».
