حزب بارزاني يتهم رئيس برلمان كردستان بالانحياز الحزبي وخرق التوافق السياسي

اتهمت كتلة الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني رئيس برلمان كردستان ب»الانحياز» و»خرق التوافق السياسي»، في أعقاب جلسة لمناقشة تعديل مشروع قانون رئاسة الإقليم، فيما أعلن حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، المضي في مشروعه لتغيير نظام الحكم إلى برلماني.
وأخفقت كتلة حزب بارزاني مدعومة بنواب الأقليات و»الشيوعي» أمس في منع كتل «الاتحاد» و»التغيير» و»الإسلامية» من تحقيق النصاب القانوني للجلسة التي شهدت حضور ممثلين عن البعثات الديبلوماسية في أعقاب مخاوف من حصول خروقات وأعمال قد تحمل «طابع العنف».
وقال رئيس البرلمان يوسف محمد في مستهل الجلسة: «تعرضنا منذ يومين لضغوط غير مبررة، وسنعقد الجلسة حفاظاً على شرعية البرلمان»، وأضاف: «تشاورنا مع جميع القوى، وطالبنا بطرح مشاريعها لحل أزمة الرئاسة، وقد تقدمت بعض الكتل بمشاريع، وبعد إعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على تنظيم انتخابات في 20 آب (أغسطس) المقبل، اضطررنا إلى فتح باب المناقشة لحل الأزمة».
وقال الناطق باسم كتلة «الديموقراطي» محمد علي خلال مؤتمر صحافي «سنسلك كل الطرق القانونية للوقوف ضد المشاريع المطروحة لتعديل قانون الرئاسة»، وأضاف أن «القوانين ذات البعد الوطني تحتاج إلى توافق، وكل محاولة من جانب واحد لا تخدم الوضع الحالي للإقليم، وتقديم هذه المشاريع ليس سوى لتعطيل عمل لجنة إعداد مسودة الدستور».
وأصدرت الكتلة بياناً أكدت فيه أن «ما حصل يمثل بداية لهدم التوافق الوطني الذي تشكلت الحكومة الحالية على أساسه، لأن التعديل لا يتم سواء بالغالبية أو الأقلية بل بالتوافق». وأضافت أن «بعض الكتل فرض إملاءات، والجلسة عقدت في شكل يخالف النظام الداخلي للبرلمان، ورئيسه خرق هذا النظام لعدم التزامه برنامج الجلسة، وقد فقد حياديته وكسر هيبة الهيئة التشريعية خضوعاً لتأثير الصراع الحزبي».
ووجه نواب الكتلة انتقادات لحضور القنصل الإيراني في اربيل الجلسة واعتبروا ذلك «مؤشراً إلى أن مشروع تعديل قانون الرئاسة يحظى بدعم طهران، وحضر القنصل للاطمئنان إلى سير الجلسة». وقد حضر الجلسة ممثل عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا ومصر. وبالتزامن أعلن أمس عقد اجتماع بين بارزاني ونائبه القيادي في «الاتحاد» كوسرت رسول لرأب الصدع.
وكان فاضل ميراني، القيادي في «الديموقراطي»، أعلن في أعقاب اجتماع مع قادة «الاتحاد» مساء الاثنين «عدم التوصل إلى اتفاق في بعض الأمور، لكن أمامنا أسبوع لنخرج بموقف نهائي».
في الأثناء، دعا «الاتحاد الإسلامي» في بيان أمس إلى «اجتماع عاجل للأحزاب الرئيسة لتحقيق توافق وطني لحل أزمة الدستور وقانون الرئاسة». وشدد القيادي في «الاتحاد الوطني» ملا بختيار خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع «الاتحاد الإسلامي» أمس على «أهمية اجتماع القوى الرئيسة، وأكدنا اليوم ضرورة حسم القضايا بروح المسؤولية التاريخية والقومية». ونفى في وقت لاحق «ما نقل عنه أن الاتحاد علق مشروعه لتعديل قانون الرئاسة إلى حين عقد اجتماع القوى الرئيسة الخمس».