برلمان كردستان يشكل لجنة لإعداد الدستور

اختار برلمان إقليم كردستان أمس أعضاء لجنة إعداد الدستور، وسط احتجاج أربع كتل على آلية الترشيح التي اعتبرتها «خرقاً» لمبادئ الديموقراطية والتوافق، فيما دعا قيادي في حزب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني إلى انتخاب رئيس جديد للإقليم.
وكانت القوى الكردية توصلت إلى اتفاق على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تعديل مشروع مسودة دستور الإقليم للانتقال من النظام الرئاسي إلى البرلماني، في ظل مخاوف من الدخول في «فراغ قانوني» جراء احتدام الجدل حول أزمة ولاية الرئيس مسعود بارزاني التي تنتهي في 19 آب (أغسطس) المقبل.
وعلى رغم مقاطعة 41 نائباً الجلسة، صوت 71 نائباً لمصلحة المرشحين لعضوية اللجنة المذكورة وعددهم 20، فيما رفضت أربعة كتل وهي، الشيوعي والحركة الإسلامية والاتجاه الثالث والاشتراكي، تقديم مرشحيها للتصويت.
واعتمد نظام «سانتييغو» في توزيع مقاعد اللجنة، وبموجبه يحصل الحزب «الديموقراطي» على 7، وخمسة ل»التغيير»، وثلاثة ل»لاتحاد الوطني»، واثنان ل»الاتحاد الإسلامي» وواحد ل»الجماعة الإسلامية» ومقعدان للمسيحيين والتركمان.
وقال رئيس كتلة الحزب الشيوعي عبدالرحمن فارس خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة أمس: «قررنا مقاطعة الجلسة، ونحن نتساءل، هل من المعقول أن يخصص مقعد واحد لأربع كتل؟ نحن نرى أن الخطوة تخالف أسس الديموقراطية والوحدة الوطنية، وقد تم اعتماد نظام سانتييغو وليس مبدأ التوافق»، مشيراً إلى «رفع مذكرة احتجاج وقعها 41 نائباً إلى رئاسة البرلمان لإعادة النظر في المصادقة على أعضاء اللجنة، من أجل منع احتكار الدستور لمصلحة بضعة أحزاب».
جاء ذلك، فيما تستعد قوى سياسية وممثلو الأقليات لطرح مطالب لإدراجها في مسودة الدستور، وتضغط أحزاب «الاتحاد الوطني» و»التغيير» والقوى الإسلامية لتغيير نظام الحكم إلى برلماني مقابل تحفظات من حزب بارزاني، فضلاً عن مطالب بتعديل النشيد القومي والعلم الكرديين، واعتماد نظام مدني، وضمان حقوق الأقليات.
وأعلنت كتلة «الجماعة الإسلامية» أنها «اقترحت تعديل النشيد الذي يشير إلى أن الوطن هو ديننا وإيماننا، وهو نشيد قومي وليس وطني»، مقابل رفض حزب بارزاني.
من جانبه قال رئيس كتلة «أبناء النهرين» سرود مقدسي ل»الحياة» «إن مضامين المسودة السابقة كانت مجحفة بحق الأقليات كونها صيغت من وجهة نظر كردية، وإعطاء صبغة الوطنية في مسألة العلم والنشيد، وضمان الحقوق الإدارية للمسيحيين، فضلاً عن ضرورة استحداث المجلس الأعلى لشؤون المكونات وإجراء تعديلات على مواد الأحوال الشخصية واعتماد المبادئ المدنية والعلمانية».
وقال القيادي في حزب طالباني فريد أسرد «يجب تنفيذ القوانين وتفعيلها، وبموجبها لا يجوز التمديد للرئيس بارزاني، ويجب إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد، وبموجب قانون رئاسة الإقليم فإن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة، وهو صاحب القرار الوحيد». وأضاف: «لا يجوز أن نذهب باتجاه قناعة بعدم وجود بديل للرئيس، إذا كان الحزب الديموقراطي تمكن في الماضي من تشخيص بديل قائده ومؤسسه الملا مصطفى بارزاني، كيف لا يمكننا اليوم ذلك».