المصارف ملاذ آمن للمستثمرين القلقين

مع تصاعد المخاوف من تخلف اليونان عند تسديد الديون، وعندما يسيطر القلق على أسواق الأسهم وهي عند أعلى مستوياتها في سنوات، وعندما يستعد أكبر اقتصاد في العالم لرفع أسعار الفائدة، فإن فكرة اتخاذ أسهم المصارف ملاذاً آمناً قد تبدو غير مقنعة. ولكن ذلك هو تحديداً ما يوصي به بعض المستثمرين والسماسرة استناداً إلى أن القطاع رخيص وجرى تنظيفه في أعقاب الأزمة، وقد يكون قادراً على تحميل ارتفاع سعر الفائدة على أكتاف الزبائن في ظل اقتصاد آخذ بالتحسن.
وأبلغ كبير محللي الاستثمار في «بلاك روك» روس كويستريتش الزبائن الأسبوع الماضي أن «في ظل الحماية الضعيفة التي توفرها بعض الملاذات الآمنة التقليدية مثل المعادن النفيسة والأسهم منخفضة الأخطار، نعتقد أنه حري بالمستثمرين أن يتفقدوا بعض المواقع الأقل وضوحاً، وأحدها القطاع المالي في ظل الاستفادة المحتملة للمصارف من رفع أسعار الفائدة». ولن تكون تلك المرة الأولى التي يعاود فيها المستثمرون اختيار المصارف منذ الأزمة المالية، ولكن الغرامات المذهلة حرقت أصابع بعضهم. ولكن ورقة بحثية من «سيتي» توقعت تراجع مخصصات التقاضي السنوية للمصارف الأوروبية بأكثر من النصف خلال العام الحالي. وتنبئ التقييمات بأن المصارف هي الصفقات الوحيدة الباقية بأسعار رخيصة.
وما زال القطاع المصرفي رخيص نسبياً، فأسهم المصارف العالمية متداولة بنسبة سعر إلى الأرباح تبلغ نحو 12 في المئة، ونسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ نحو واحد في المئة، ما يجعله من القطاعات الأدنى تصنيفاً، بل إن بعض الأسماء الأوروبية الكبيرة مثل «دويتشه بنك» و «كريدي سويس» و «اتش اس بي سي» أرخص من ذلك.
وهناك أيضاً تفاؤل كبير في أوساط المستثمرين في شأن الإدارات الجديدة في «دويتشه» و «كريدي» و «ستاندرد تشارترد»، وكثيراً ما تبرز فكرة تداول أسهم المصارف للاستفادة من مزايا خطط إعادة الهيكلة على أمل أن يكون الوقت قد حان لإحداث تغييرات جذرية سواء على صعيد رأس المال أو خطوط الأعمال.
وقال المحلل في «أتلانتيك إكويتيز» كريس ويلر إن «رفع الفائدة لن يكون جيداً إلا إذا حدث في شكل تدريجي، وإذا قفز دخل دفاتر القروض بدرجة أكبر من مدفوعات المودعين، وسيصب ذلك في مصلحة المصارف التي تقدم خدماتها إلى الأفراد والشركات على نحو أكبر من مصارف الاستثمار الخالصة». وفي حين قد ترحب أقسام التداول بالتذبذبات لأنها ترفع الأحجام، فإن أجزاءً من نشاط الدخل الثابت قد تواجه ضغوطاً. وقال المحلل في «سيتي» كينر لاكاني: «زيادة التذبذبات ستؤدي إلى ارتفاع المبيعات وزيادة إيرادات التداول وارتفاع عوائد السندات، وهو أمر جيد عموماً للمصارف، خصوصاً تلك التي تملك نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع، ولكن التأثير لن يكون ذاته لكل المصارف، فتداول الائتمان قد يتأثر سلباً».
وتبدو المصارف متشجعة نسبياً، إذ قال المدير المالي ل «بنك أوف أميركا» بروس تومسون خلال مؤتمر للمستثمرين إن «رفع أسعار الفائدة له تأثير محايد إلى إيجابي بالفعل، ولكن ائتمان الدخل الثابت هو مجال لا يكون بالقوة ذاتها عادة في مناخ ارتفاع الفائدة». وأشار تحليل أجراه «باركليز» على أساس قيمة كل مجال من مجالات عمل المصارف على حدة إلى أن الأسعار الرخيصة للقطاع مبررة، لا سيما بالنسبة للمصارف الكبيرة. وكتب محللو «باركليز» في مذكرة إلى الزبائن أن «جانباً كبيراً من الجهد التنظيمي لما بعد الأزمة، تركز في جعل المصارف الكبيرة أكثر أماناً، والنتيجة الصافية لذلك هي أنه يصبح من الصعب أن تولد المصارف الكبيرة العائد ذاته على حقوق المساهمين مقارنة بالمصارف الصغيرة».
وقال مدير إحدى صناديق التحوط في لندن إن «كلما كان البنك مملاً، كلما كان ذلك أفضل»، مشيراً إلى «لويدز وكيه بي سي كفرص آمنة لمزيد من مدفوعات المساهمين ولنموذج أعمال أكثر تحوطاً». وأضاف: «المصارف تتحول إلى شركات مرافق، وهذا ما يجب أن تكون عليه، مملة وتبعث على الضجر وتحقق عوائد على رأس المال».