امتحانات لبنانية في مهب... «الغش»

انتهت دورات الامتحانات الرسمية بشقيها الثانوي والمتوسط في لبنان، لتبدأ معها تفاعلات الأهالي نتيجة عمليات «الغش التي أصبحت كالوباء» في بعض المراكز وفق تصريح وزير التربية والتعليم الياس أبو صعب. وتأتي هذه الدورة بعد عام تماماً على توزيع الإفادات على الطلاب نتيجة العجز عن التصحيح بسبب الاعتصامات التي أطلقها أساتذة رفضوا التصحيح قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب. اذن، عامٌ مضى واستقر على الإفادات، في حين استقر هذا العام على عمليات «الغش» التي مرّت بتسهيل من بعض الأساتذة وبتغطية من بعض المسؤولين السياسيين. كل هذه المشكلات التي تنتج من المسابقات الرسمية تطرح تساؤلات جدية حول مدى فعاليتها وجدواها أمام واقع تعليمي مرّ يعيشه لبنان.
وفي هذا السياق، عارضت استاذة علم الاجتماع خديجة جعفر إلغاء هذه الامتحانات كونها تعتبر مستنداً رسمياً يعرّف عن مستوى الطالب الأكاديمي في دول العالم، ولكنها لفتت إلى مشكلات تواجه هذه الامتحانات في لبنان، اذ إن العلاقة بين الامتحانات المدرسية والامتحانات الرسمية شبه معدومة، ما يؤدي إلى فقدان «المنهجية التحليلية للطالب»، من خلال اهمال الدروس المدرسية والتركيز على الفترات القصيرة التي تفصله عن الامتحانات الرسمية.
وتساءلت جعفر عن السبب الذي يدفع الدولة إلى «حصر الطالب بفرصة واحدة للامتحانات الرسمية، في حين أن المدارس تجري امتحانات عدة فصلية وشهرية لتقويمه»، مضيفة أن هذه الوسيلة تحصر مستقبل الطالب العلمي بمدة زمنية محددة لا تتعدى خمسة أيام.
إلى ذلك، تعتبر رشا حروق وهي مديرة مدرسة رسمية في طرابلس، ومسؤولة في جمعية تعنى بمعالجة التهرب المدرسي، أن طرح فكرة إلغاء الامتحانات غير واردة، اذ لا تزال هذه الامتحانات فعالة في تقويم مستوى التعليم في لبنان، فمن الصعب وصول الطالب إلى المراحل الجامعية من دون أن يتمتع بأقل قدر ممكن من المعلومات.
وأشارت إلى أن المدارس الرسمية خصوصاً تحظى بمعدلات مرتفعة من نسب النجاح في هذه الشهادات، ولكن «مع الأسف، المتفوقون وحدهم من يصلون إلى الأقسام الثانوية فيها»، لافتة إلى أن الأوضاع الاقتصادية تساهم في زيادة نسبة التهرب المدرسي وخصوصاً في المراحل المتوسطة.
ولم تخف حروق عمليات التزوير والغش التي تحدث في مناطق مختلفة من لبنان، مشيرة إلى أن هذه العمليات ترتبط اما بمراكز معينة وإما بنظام المحسوبيات والوساطات. وتشير إلى أن نظام المحسوبيات قد يساعد في مرحلة من المراحل على اجتياز المرحلة المدرسية، ولكن «الغربلة» ستكون في بعض الجامعات التي فرضت امتحانات دخول صعبة. وتعكس فداحة «الغش» الذي حدث في المراكز التعليمية اثناء الامتحانات الرسمية الواقع الذي يعيشه القطاع التعليمي في لبنان. اذ كشف احصاء اجرته جمعية مختصة على 241 طالباً من مختلف المناطق أن 51 في المئة شهدوا أو سُمح لهم بالغش في الامتحانات الرسمية.
ولفت الإحصاء الذي أعدته جمعية «سكر الدكانة» في مدارس مختلفة في لبنان، إلى أن 32 في المئة ممن شملهم الاستطلاع اعترفوا بمشاركتهم في عمليات غش، في حين اجاب 26 في المئة من التلامذة بأن الأساتذة شجعوا على عمليات الغش. ويقول أحد الطلاب الذي رفض الكشف عن اسمه ل «الحياة»، إن مراقبة المدرسة التي حل فيها لم تعر أي انتباه إلى قاعات الامتحانات، اذ انشغلت بالتحدث مع المراقبين الآخرين عن طريقة «اعداد اللازانيا»، محذرة من الغش حصراً «في حال وصول المراقبة العامة». ولم يقف الانفلات في امتحانات الشهادات الرسمية عند هذا الحد، اذ حصلت حالات تسريب أسئلة الامتحانات الرسمية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية توضح المواضيع التي يجب التركيز عليها كونها ستأتي في الامتحانات. وبالفعل هذا ما حدث في مواد عدة.
ولا نكشف سراً لدى الحديث عن عمليات الغش في الامتحانات الرسمية، فالوزير اعترف بنفسه في وسائل الإعلام الرسمية عن «تحول عمليات الغش إلى وباء منتشر» في بعض المراكز، مشيراً إلى أنه لن يتخذ اجراءات عقابية بحق المخلين بل «سنعمل على معالجة الموضوع من خلال تأمين حاجاتهم بدءاً من السلسلة».
وفي هذا السياق يبدو ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين ملف السلسلة المتجاذب عليه وبين الامتحانات الرسمية، وخصوصاً أمام الخوف من عدم اجراء التصحيح كما حدث في السنة الماضية، الأمر الذي دفع وزارة التربية إلى اعطاء افادات نجاح لجميع من شارك في هذه الامتحانات. ولكن مصادر في هيئة التنسيق النقابية أكدت أنه لن يصار إلى استعمال التصحيح كورقة ضغط لإقرار السلسلة خصوصاً لأن «هناك شبه اتفاق على ضرورة اقرار السلسلة ولكن الخلاف اليوم على الآلية».
واتفقت حروق مع طرح وزير التربية «ضرورة تحديث وتعديل المناهج التعليمية» ومواكبتها مع التطور التكنولوجي، مؤكدة الفعالية التي تحظى بها الشهادات الرسمية وخصوصاً خارج لبنان، حيث لا يزال ينظر الى التعليم فيه ببعض الاحترام والتقدير في الجامعات الغربية. وإلى ذلك, يعاني قطاع التعليم في شكل عام والامتحانات الرسمية في شكل خاص من «تخلف» تكنولوجي فادح، اذ لا تزال مكننة الامتحانات وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم نادرة في الكثير من المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء.