إضراب الاساتذة يشهد مزيداً من التأزم ووزير التربية لا يستبعد اعطاء إفادات

شهدت ازمة إضراب اساتذة التعليم الثانوي في لبنان مزيداً من التأزم، اذ نبه وزير التربية حسن منيمنة امس، الى ان مسألة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية «لا تحتمل التأخير»، ولم يستبعد مرة اخرى اللجوء «الى اعطاء الطلاب افادات»، لكنه اكد «الانفتاح على الحوار مع الأساتذة» المضربين احتجاجاً على عدم اعطائهم سبع درجات، في وقت أكدت رابطتا أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان «ان وحدة موقف الاساتذة في القطاعين الرسمي والخاص أقوى من اي محاولة لشق الصف أو استفراد أي قطاع من قطاعات التعليم مهما كانت الاسباب ومهما مورس من ضغوط».
وذكر منيمنة في حديث الى وكالة «فرانس برس» أن «مصير آلاف التلامذة يتوقف على صدور نتائج الامتحانات». وأوضح أنَّ «المطالبة حق لأي كان، وتوصلنا في الحوار مع الأساتذة الى عرض زيادة ثلاث درجات ونصف أو أربع درجات (حوالى 20 في المئة)، وهذا عادل، لكنهم متمسكون بأكثر». واعتبر أنَّ «العودة الى التصحيح واجب ومسؤولية، ولا يجوز أن يخرب البلد والقطاع التعليمي من اجل درجة أو درجتين»، مشيراً إلى أن «المقاطعة غير قانونية». واذ امل «بالوصول الى حل»، لم يستبعد «نهائياً في حال لم تصحح الامتحانات ولم تصدر النتائج، فكرة توزيع افادات على الطلاب لدخول الجامعات».
وعقدت رابطتا أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان اجتماعاً مشتركاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي، تدارست خلاله المستجدات في ضوء الاجتماعات التي عقدتها مع رئيس الحكومة سعد الحريري وجلسة مجلس الوزراء الاخيرة.
وخلص المجتمعون الى «الترحيب باستكمال الحوار مع الرئيس الحريري، وصولاً الى الحل المتوازن»، في وقت سجلت نقابة المعلمين في لبنان «اسفها لإفشال مبادرتها التي قدمتها بتفويض من رابطتي اساتذة الثانوي والمهني للوصول الى حل متوازن يحقق الحد الادنى من مطالب الاساتذة ويرضي كل الاطراف»، مؤكدة انها «تتفهم وتدعم مطالبة الرابطة بالدرجات السبع كحق مكتسب للاساتذة».
وأسف المجتمعون «لعدم إقرار مجلس الوزراء زيادة ال20 في المئة في صلب الراتب كما وردت في مطالعة وزير التربية القانونية والتي وافقت عليها الروابط والنقابة كحل تتقاطع عندها مصالح الجميع وتكفل العودة عن مقاطعة التصحيح».
ووجّه نقيب المعلمين السابق أنطوان السبعلاني كتاباً الى الرئيس الحريري «كمراقب مستقل وكنقابي حر»، قائلاً له: «القضية ليست صراعاً حتى اثبات العكس، انما قضية أكبر من الحكومة والمعلمين، انها قضية حرية العمل النقابي».
واذ اكد ان «كل اضراب يُوجع»، اعتبر انه «لا يجوز اطالة وجع من لا ذنب لهم، وعند الوصول الى الحائط المسدود يكون الحل، إما برحيل الحكومة أو برحيل القادة النقابيين، والحل ليس حُكماً بضرب رأسمالنا العلمي باللجوء الى إفادة مدرسية، أو باللجوء الى معلمين في القطاع الخاص لأن هؤلاء ليسوا مرتزقة، وليسوا ممن يطعنونه زملائهم في ظهرهم».
وكان فرع الشمال لرابطة أساتذة التعليم الثانوي كشف في اجتماع ما جرى في اجتماع وفد الرابطة مع الحريري «خصوصاً عندما سأل دولته: «ما هو الوسط بين أربع (درجات) وسبع»، فكان جواب الوفد: «حدد أنت يا دولة الرئيس ونحن نوافق الآن ونعلن الاتفاق من هنا»، وتمنينا لو أن اللقاء انتهى الى حل «يرضي الجميع»، ولكننا ابدينا ارتياحاً الى اعلان دولة الرئيس في نهاية اللقاء: «سنكمل الحوار، الذي نتمناه اليوم قبل الغد بما يحفظ حق الاستاذ الثانوي وحق الطالب على السواء».