اللجنة الوزارية العربية تطالب فابيوس ب «معايير واضحة» للتفاوض و«إطار زمني معقول»

شددت اللجنة الوزارية العربية المكلّفة من قمة شرم الشيخ في آذار (مارس) الماضي التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ليل السبت - الأحد برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري ومشاركة وزراء خارجية الأردن والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، على المعايير التي يقبل بها الجانب العربي لإنهاء الاحتلال، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وسبل استئناف عملية السلام ب «معايير واضحة» و»إطار زمني معقول».
وأفادت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة بأن فابيوس طرح أمام أعضاء اللجنة الأفكار التي تعتزم بلاده تضمينها في مشروع قرار دولي تسعى إلى عرضه على مجلس الأمن من أجل استئناف عملية السلام. وأضافت ان الاجتماع انتهى باتفاق على مواصلة المشاورات لإنضاج تلك الأفكار قبل طرحها في صيغتها النهائية، ومواصلة بذل الجهد والتشاور والتنسيق في شكل دوري.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الاجتماع مع فابيوس استعرض سبل استئناف عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وإن الوزراء العرب أكدوا الحاجة الملحة لمعالجة النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وتفعيل مبادرة السلام العربية بما يحقق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط باعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب ولب النزاع في المنطقة.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع تناول سبل توفير الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع على أساس أن الهدف من هذه المفاوضات يجب أن يكون التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن إطار زمني معقول يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة ومستقلة وقابلة للحياة اتساقاً مع القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وشدد الوزراء خلال الاجتماع على أن هناك حاجة إلى وضع معايير واضحة وجدول زمني لعملية السلام، وأن يضطلع مجلس الأمن بدوره في هذا الشأن.
وأضاف الناطق أن الوزراء المجتمعين أعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم البالغ حيال ازدياد صعوبة تنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع نتيجة استمرار النشاط الاستيطاني خصوصاً، كما دعوا إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو التزام حل الدولتين والمساعدة في خلق بيئة مواتية لاستئناف المحادثات وفقاً لمرجعيات عملية السلام.