«عكاظ» تنشر ملامح الرؤية العربية الجديدة للسلام

أفصحت مصادر عرببة بالدوحة أن جامعة الدول العربية أعدت رؤية جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بعد فشلها لمدة 20 عاما من المفاوضات العبثية، تتضمن الرؤية التي سيعرضها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على وزراء الخارجية العرب اليوم قبيل رفعها للقمة العربية بهدف تبنيها، عدة عناصر منها إطلاق تحرك سياسي عربي جديد وفاعل على الساحة الدولية ومطالبة مجلس الأمن الدولي باستصدار قرار يضع منهجية جديدة لتنفيذ قراري المجلس 242 و338 تنفيذا كاملا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تتضمن الخطة تحديد مرجعيات التفاوض بهذا الشأن تحت رعاية آلية دولية خاصة تشرف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في إطار زمني محدد وملزم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية في خطته على أنه يرى أن هذا هو السبيل لإنهاء الصراع وتحقيق الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو ما يتطلب تبني هذه الخطة وبذل الجهود الحثيثة واتخاذ الخطوات اللازمة في الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.
ويؤكد العربي فى مقترحاته أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن والسلام فيها، ورأى العربي أن أي أطروحات أو مبادرات سياسية أو محادثات تفاوضية لا تشير صراحة إلى ذلك هي مضيعة للوقت، وتكريس للاحتلال، ولم تحقق أي استقرار أو أمن أو سلام في المنطقة دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
وأوضح الأمين العام للجامعة أنه رغم الطرح العربي للسلام كخيار استراتيجي إلا أن تجربة المفاوضات التي خاضها الجانب العربي خلال العشرين عاما الماضية أكدت عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام بإنهاء الاحتلال، بل أكسبها مزيدا من الوقت لمواصلة مراوغتها السياسية والتفافها على قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ونجاحها في دفع المجتمع الدولي وأطرافه الفاعلة بإدارة الصراع وعدم التعامل الجدي لإنهائها بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضى عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخاصة قراري 242 و338.
وأبان العربي في رؤيته أنه تابع منذ قمة بغداد بشكل دقيق تطورات العملية السياسية على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتعمق في كيفية تعامل الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية مع العملية السياسية لتحقيق السلام والتي صبت في محصلتها بتبني سياسة إدارة الصراع وليس إنهائه، بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
وأوضح العربي أنه تباحث في ذلك مع المستويات السياسية العربية المختلفة وطرحه في اجتماعات لجنة مبادرة السلام العربية ومجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مؤكدا أنه شاركه في هذه الرؤية كثير من وزراء الخارجية الرأي بأن تقاعس مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق القرارين 242 و338، قد أدى إلى مزيد من التعقيد في القضية الفلسطينية، ومزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، وحال دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة، كما شجع إسرائيل على تنفيذ مخططاتها لابتلاع مزيد من الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع للحيلولة دون تنفيذ حل الدولتين.
وأوضح العربي في خطته أنه تناول هذا الطرح في لقاءاته ومباحثات مكثفة مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووزراء خارجية روسيا سيرجي لافروف وفرنسا لوران فابيوس وبريطانيا وليام هيج، مؤكدا أنه أبلغ هؤلاء المسؤولين أن عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات عملية السلام خلال العشرين عاما الماضية يؤكد أن إسرائيل غير معنية بتحقيق السلام واستغلت ذلك باكتساب مزيد من الوقت للتوغل في الاستيطان، وفرض التهويد على القدس الشريف والعدوان على المقدسات، ومصادرة حق الشعب الفلسطيني في السيادة على الأرض ومحاولة القضاء على حل الدولتين للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس.
وأضاف أنه طالب هؤلاء المسؤولين بضرورة قيام الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي إذا كانت جادة في إحلال السلام بإعادة تقييم موقفها ورؤيتها للعملية التفاوضية، والإقرار بأن إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع وأنه دون ذلك ستتعرض المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والتهديد للأمن والسلم.
ونوه العربي في خطته إلى أنه في ضوء هذا الطرح الذي يقدمه وأمام ما شهدته المنطقة من فشل الحراك التفاوضي والسياسي في التوصل إلى إحلال السلام وافتقاد كافة المبادرات ذات العلاقة للمعالجة الجدية للصراع بإنهاء الاحتلال، وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن التزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين 242 و338 اللذين ينصان على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلت عام 1967، لذا فقد أصبح الأمر يستدعي منا كدول عربية تقييما جديدا وتحركا سياسيا جديدا وفاعلا على الساحة الدولية لإنهاء الاحتلال.