«المالية» تلزم المنشآت الأهلية المدعومة ب«تطابق السجلات التجارية مع الحسابات المصرفية»

ألزمت وزارة المالية المنشآت التي تمنحها «إعانات سنوية»، بضرورة أن يتوافق الاسم في السجل التجاري مع الاسم في الرخصة وفي الحساب المصرفي، وأن يكون لكل منشأة سجل تجاري وحساب مصرفي مستقل ومطابق لاسم المنشآت في الرخصة.
وأبلغت الوزارة المنشآت المستفيدة ضرورة الالتزام وإلا «سيتم عدم صرف الإعانة أو التأخير لعدم الالتزام بالشرط المطلوب»، وقالت إن المسؤولية سيتحملها «من لم يلتزم بتطابق الأسماء مع الحسابات والرخص والسجلات التجارية».
وأكد تعميم صادر من وزارة المالية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، «ضرورة الالتزام عند تعبئة نموذج الآيبان والسجل التجاري للأهمية مع عدم اختلاف الأسماء».
وأرجع أصحاب منشآت تحصل على إعانات سنوية دعماً من الوزارة هذه الإجراءات تحسباً من «النصب والاحتيال واستخدام السجلات التجارية والحسابات المصرفية لأغراض غير تجارية»، مضيفين: «عندما يكون الاسم مختلفاً وغير مطابق للسجل التجاري والحساب المصرفي، ربما يكون هناك شبهة مخالفة».
وأوضحوا أنه لا يسمح بالحصول على تراخيص تجارية متنوعة والحصول على إعانات عدة، فالإعانة لرخصة تجارية واحدة، ولا يمكن لمالك أكثر من منشأة في قطاعات مختلفة الحصول على إعانات عدة».
وقال المستثمر إبراهيم الخليل ل«الحياة»: إنه «في المدارس الأهلية على سبيل المثال يتمكن المستثمر من الحصول على الإعانة من وزارة المالية، وفي حال قرر المستثمر الحصول على ترخيص لمعهد تدريب من المفترض إلا يحصل على إعانة سنوية، بحسب النظام، لذا طلبت الوزارة ضرورة مطابقة الأسماء في السجل والحساب المصرفي والرخصة التجارية أيضاً، لضمان حقوق جميع المستثمرين.
وأشار إلى أن أهمية تطابقها لكشف ما إذا كانت هناك «عمليات غسل أموال، إذ إن هناك حسابات بأسماء أشخاص غير المستثمرين، أو أسماء الرخص التجارية تختلف عن الحسابات المصرفية، وهذه الاختلافات تكشف عن وجود عمليات غير نظامية لا يمكن إغفالها، كما أن إيضاح البيانات يسهل العديد من المهام».
بدوره، أوضح المستثمر في قطاع التعليم والتدريب الأهلي المهندس علي عادل، أن وزارة المالية تدعم القطاع الأهلي بحسب سياسة الدولة، وبهدف تنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم الاقتصاد، في مقابل حرصها على كيفية وآلية الدعم، فعدم تطابق الأسماء في الترخيص والسجل والحساب المصرفي يعرض القطاع عموماً إلى خلل ومشكلات لاحقة، فهناك استثمارات وهمية تتم بطرق غير صحيحة وتعطل عدداً من المشاريع وتسعى إلى التخريب على الغير، فالأولى مراقبة الحسابات المصرفية والتأكد من تطابق الأسماء تحسباً لأي خطر قد تشكله تلك الحسابات أو السجلات لاحقاً». من جانبه، أوضح الاقتصادي الدكتور نواف القحطاني أن «الرقابة المالية ضمن السياسات التي تنتهجها الدول، ولا يخلو الأمر من التحايل والتلاعب الذي كثيراً ما يقود إلى عمليات غسل أموال واستخدام الأموال في أهداف غير سوية، كما أن هناك جانباً آخر وهو طمع بعض المستثمرين، بهدف الحصول على إعانات مالية»، مضيفاً: «أشبه هذه الحال بما حدث في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي كشفت عن استفادة أثرياء مسجلين في المؤسسة، وهم عقاريون وسيدات أعمال وغيرهم، فالحرص واجب والتلاعب موجود سواء لأهداف طمع أو غيره».
وبيّن أن من «ضمن السياسات الأمنية المتبعة في الدول مراقبة الحسابات المصرفية ومعرفة ما يدور في سوق الاستثمار في حال الاشتباه في عمليات غسل أموال أو غيرها من القضايا المخالفة للأنظمة والقوانين».
وأشار إلى أن لهذه العملية فوائد كثيرة، من بينها فوائد اقتصادية وأخرى أمنية وإحصائية، إلى جانب صيانة المال العام، مطالباً بأن يتم التعامل مع النتائج بأثر رجعي، كي يتم استرجاع الأموال العامة التي تم أخذها بغير وجه حق، مضيفاً أن حق الدولة في هذا المال لا يسقط لأي سبب من الأسباب ما دام هناك قانون يحفظه.