«العدل» تحدد« العملاء» ذوي الخطورة العالية في عمليات «غسل الأموال» و«تمويل الإرهاب»

حددت وزارة العدل السعودية أخيراً، حالات العملاء ذوي المخاطر العالية والتي تبنتها القواعد التنظيمية الخاصة بالمحامين السعوديين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القواعد التنظيمية المقرة من مجلس الوزراء (حصلت «الحياة» على نسخة منها).
وتتمثل فئة ذوي المخاطر العالية في حالات عدة، أبرزها رصد أي ترتيبات قانونية معقدة ليس لها غرض نظامي أو اقتصادي واضح، وأي شخص طبيعي أو اعتباري من أو في دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي، ومثال ذلك الدولة أو الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها لا تطبق هذه التوصيات، والأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم مناصبهم، والهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
وأوضحت الضوابط أنه يجب على المحامي وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للعناية الواجبة المشددة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار الحصول على إقرارات خطية من المستفيدين الحقيقيين عن هوية المديرين والمساهمين الأساسيين والعلاقة معهم، والحصول على بيانات شاملة عن العميل، مثل معلومات إضافية عن أسباب علاقة العميل والغرض منها، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي والنشاط المتوقع للعميل، وإجراء مقابلات مباشرة مع الإدارة العليا للعميل بانتظام خلال مدة علاقة العمل معه.
وبدأت الجهات المختصة في السعودية في تنفيذ العمل بالقواعد التنظيمية الخاصة ب «المحامين» التي جرى اعتمادها أخيراً، إذ نصت القواعد على أن هذه اللائحة التنظيمية تعتبر إجراءات إلزامية التنفيذ من جانب المحامين المرخصين من الوزارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف وزارة العدل من إصدار هذه القواعد إلى ضمان التزام المحامين بنظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ومساعدة المحامين على تطبيق التوصيات ال40 والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي (فاتف) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، وحماية مهنة المحاماة من العمليات غير النظامية أو أن تستغل كقنوات لتمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة المحامي، وتوفير أعلى درجات الأمن والحماية للعملاء.
وأكدت الوزارة على المحامي بضرورة الإلتزام بمعايير مبدأ (اعرف عميلك) على جميع العملاء الطبيعيين أو الاعتباريين المباشرين وغير المباشرين، إضافة إلى عدم إجراء أي تعاملات أو علاقات مالية أو تجارية أو غيرها باسم مجهول أو وهمي.
وشددت على أهمية التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من وضعهم النظامي استناداً إلى وثائق رسمية سارية المفعول عند بدء التعامل، وتحديث البيانات الواردة بشكل دوري للعملاء كافة، بمن فيهم العملاء المستمرون وقت تطبيق هذه التعليمات، وتجديد تحديث هذه البيانات عند ظهور شكوك بشأن دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً في أي مرحلة من مراحل التعامل مع المستفيد الحقيقي أو العميل أو عند وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وأفادت بأنه ينبغي على المحامي الحصول على معلومات كافية عن طبيعة عمل الأشخاص وهيكل الملكية للعميل، وذلك وفقاً لعدة أمور أبرزها بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها هو الحصول على السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة، الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحال الخاصة، وعقد التأسيس والنظام الأساسي وملاحقه إن وجد، وبطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها للتأكد من أن اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها، وقائمة بالأشخاص المفوضين من جانب المالك المؤهلين لتشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل أو توكيل مُعد داخل الشركة وصورة من هوية كل منهم.
وفي ما يتعلق بالشركات والمؤسسات المقيمة فيتطلب صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، وصورة من عقد التأسيس وملحقاته، وصورة الترخيص بمزاولة النشاط، وصورة من هوية المدير المسؤول «الممثل النظامي»، ووكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص «أو الأشخاص» الذين لديهم صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع بموجب عقد التأسيس، وصورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته.
ولفتت وزارة العدل إلى أنه يجب على المحامي تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل على العملاء كافة، وذلك من خلال التحقق من هوية العميل باستخدام المستندات الأصلية المطلوبة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وبموجب «متطلبات معرفة العميل» من هذه القواعد، والتحقق من المستفيدين الحقيقيين من علاقة العمل باستخدام المستندات الأصلية المطلوبة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وبموجب «متطلبات معرفة العميل» من هذه القواعد.
وشددت على الحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها بناء على نوع العميل، وعلاقة العمل أو العملية ليتمكن المحامي من بذل العناية الواجبة تجاه العميل بشكل مستمر، والتأكد من الالتزام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل باستمرار، مثل التدقيق المستمر في جميع العمليات خلال فترة علاقة العمل لضمان أن جميع العمليات تتفق مع معرفة العميل وبياناته.
وتابعت الوزارة أنه في حال عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الحاليين أو الحالات التي توجد شكوك حول مدى دقة أو كفاية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً، فعلى المحامي إنهاء علاقة العمل وتقديم تقرير عن العمليات المشبوهة.
ونبهت المحامين على اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل في عدد من الحالات مثل إقامة علاقة عمل، والاشتباه في أي عملية غسل للأموال أو تمويل للإرهاب، والشك في صحة بيانات أو معلومات أو وثائق تم الحصول عليها من العميل لغرض التحقق من هويته.