وزارة العدل تحدد«العملاء»ذوي الخطورة العالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حددت وزارة العدل السعودية، حالات العملاء ذوي المخاطر العالية والتي تبنتها القواعد التنظيمية الخاصة بالمحامين السعوديين الخاصين بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في القواعد التنظيمية المقرة من مجلس الوزراء.وتتمثل فئة ذوي المخاطر العالية في حالات عدة، أبرزها رصد أي ترتيبات قانونية معقدة ليس لها غرض نظامي أو اقتصادي واضح، وأي شخص طبيعي أو اعتباري من أو في دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي، ومثال ذلك الدولة أو الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها لا تطبق هذه التوصيات، والأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم مناصبهم، والهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
وأكدت الوزارة على المحامي بضرورة الإلتزام بمعايير مبدأ (اعرف عميلك) على جميع العملاء الطبيعيين أو الاعتباريين المباشرين وغير المباشرين، إضافة إلى عدم إجراء أي تعاملات أو علاقات مالية أو تجارية أو غيرها باسم مجهول أو وهمي.
وشددت على أهمية التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من وضعهم النظامي استناداً إلى وثائق رسمية سارية المفعول عند بدء التعامل، وتحديث البيانات الواردة بشكل دوري للعملاء كافة، عند وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وأفادت بأنه ينبغي على المحامي الحصول على معلومات كافية عن طبيعة عمل الأشخاص وهيكل الملكية للعميل، وذلك وفقاً لعدة أمور أبرزها بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها هو الحصول على السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة، الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحال الخاصة، وعقد التأسيس والنظام الأساسي وملاحقه إن وجد، وبطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها للتأكد من أن اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها، وقائمة بالأشخاص المفوضين من جانب المالك المؤهلين لتشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل أو توكيل مُعد داخل الشركة وصورة من هوية كل منهم.
وفي ما يتعلق بالشركات والمؤسسات المقيمة فيتطلب صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، وصورة من عقد التأسيس وملحقاته، وصورة الترخيص بمزاولة النشاط، وصورة من هوية المدير المسؤول «الممثل النظامي»، ووكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص «أو الأشخاص» الذين لديهم صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع بموجب عقد التأسيس، وصورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته.
ونبهت المحامين على اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل في عدد من الحالات مثل إقامة علاقة عمل، والاشتباه في أي عملية غسل للأموال أو تمويل للإرهاب، والشك في صحة بيانات أو معلومات أو وثائق تم الحصول عليها من العميل لغرض التحقق من هويته.
وأوضحت الضوابط أنه يجب على المحامي وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للعناية الواجبة المشددة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار الحصول على إقرارات خطية من المستفيدين الحقيقيين عن هوية المديرين والمساهمين الأساسيين والعلاقة معهم، والحصول على بيانات شاملة عن العميل، مثل معلومات إضافية عن أسباب علاقة العميل والغرض منها، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي والنشاط المتوقع للعميل، وإجراء مقابلات مباشرة مع الإدارة العليا للعميل بانتظام خلال مدة علاقة العمل معه،حسبما ذكرت الحياة.
وتهدف وزارة العدل من إصدار هذه القواعد إلى ضمان التزام المحامين بنظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ومساعدة المحامين على تطبيق التوصيات ال40 والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي.