قواعد «العدل» لمكافحة غسل الأموال تحمي مهنة المحاماة

أكد رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية خالد الصالح على أهمية تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والصادرة عن وزارة العدل وأنه بموجب هذه التعليمات يمكن للمحامين اتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول التي لديها ضعف في اجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتلك التي لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي»فاتف» وأن تطبيق تلك الاجراءات يأتي متوافقاً ومواكباً للتطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأوضح الصالح أن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة الصادرة من وزارة العدل توجب على المحامين التقيد بتلك الاجراءات والتي من شأنها حماية مهنة المحاماة من العمليات غير النظامية والتي تستغل مكاتب وشركات المحاماة كقنوات لتمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الثقة بنزاهة وسمعة المحامي وتوفير أعلى درجات الحماية للعملاء.
وأثنى الصالح على الجهد الذي قامت به وزارة العدل عند اصدار هذه القواعد والتي من شأنها مساعدة المحامين على تطبيق التوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل «فاتف» حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة والتي احتوت على قواعد وبيانات التحقق من معرفة العميل وإجراءات العناية الواجبة عند التعاقد مع العملاء والكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة والاحتفاظ بسجلات ومستندات عن معلومات العملاء.
شدد الصالح على أن هذه القواعد واجبة التطبيق ومن شأنها أن تؤكد الدور المنوط بالمحامين بأنهم شركاء في تحقيق العدالة وإيضاح الحق وعلى المحامين تنفيذها بما يتوافق مع بنود ونصوص تلك القواعد وأخذ الحيطة والحذر عند تنظيم أية عقود أو خدمات استشارية قانونية لتلك الجهات المشبوهة سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية والمؤسسات المالية على وجه الخصوص.
يشار الى ان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أكد في وقت سابق اعتماد التوصيات الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة التي أعدها فريق عمل متخصص.
وأوضح أن فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة أنهى إجراءات التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول التي لديها ضعف في إجراءاتها، أو تلك الدول التي لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ورفعت إلى المقام السامي الذي اعتمد تلك التوصيات.