تحميل مدعي عام طهران السابق مسؤولية مقتل سجناء اصلاحيين

حمّلت لجنة برلمانية خاصة كلّفها رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني التحقيق في الانتهاكات التي رافقت احتجاجات المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران (يونيو) الماضي، مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي مسؤولية مقتل 3 متظاهرين اعتُقلوا في سجن «كهريزاك» جنوب العاصمة. وأشار التقرير الى «رفض مسؤولي كهريزاك في البداية قبول المعتقلين، بسبب عدم توفر اي مساحة، لكنهم في النهاية أُرغموا على تسلم المعتقلين وعددهم 147، في مساحة 70 متراً مربعاً، بسبب إصرار (مرتضوي)» على نقلهم من سجن ايفين. وأضاف التقرير: «احتُجز المعتقلون لمدة 4 ايام في تلك الغرفة من دون تهوية مناسبة او طعام او ظروف صحية مناسبة وأيضاً في ظروف عقابية صعبة جداً».
ولفت التقرير الذي تُلي في جلسة علنية للبرلمان، الى اعتقال المتظاهرين ال147 الذين أوقفوا في التاسع من تموز (يوليو) الماضي، «مع 30 مجرماً خطراً، وتعرضهم للضرب والإذلال من جانب الحراس».
ورفض التقرير تأكيد مسؤولين بينهم مرتضوي، أن المعتقلين الثلاثة توفوا نتيجة اصابتهم بالتهاب السحايا. وجاء في التقرير: «نُسبت وفاتهم الى مشاكل متنوعة، مثل ضيق المساحة وسوء الظروف الصحية والتغذية غير الملائمة والحرارة وقلة التهوية، وأيضاً نتيجة اعتداءات جسدية». وأضاف: «على السلطات القضائية اتخاذ تدابير جدية في حق كل من هم وراء هذه الحوادث الصعبة، من دون تحفظ وبغض النظر عن مواقعهم».
لكن التقرير رفض تأكيد مهدي كروبي المرشح الاصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية، بتعرض معتقلين في «كهريزاك» للاغتصاب. وجاء في التقرير: «لم تصل اللجنة الى اي وقائع تحرش جنسي، ونرفض هذا الزعم بقوة».
واعتبر التقرير ان «كهريزاك» الذي أمر مرشد الجمهورية علي خامنئي بإغلاقه في تموز الماضي، «مس بكرامة الجمهورية الاسلامية».
وكان مرتضوي (42 سنة) الذي أبعده الرئيس الجديد للسلطة القضائية صادق لاريجاني عن منصبه في آب (أغسطس) الماضي، عُيّن نائباً للمدعي العام، كما يشرف على الاجهزة المكلفة مكافحة التهريب. لكن النائب المحافظ احمد توكلي شدد على ان «مسؤولية الاشخاص لا تُلغى بعد تغيير مناصبهم»، مشدداً على ان «التقرير يؤكد حصول مخالفات قانونية وان المدعي العام لطهران آنذاك يتحمل المسؤولية الرئيسة عن تلك الأحداث». واعتبر النائب علاء الدين بروجردي رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي في المجلس، ان التقرير كان «دقيقاً ومحايداً»، مشيراً الى ان «اتخاذ الإجراءات اللازمة» يعود الآن للقضاء.
في غضون ذلك، أعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي الافراج عن مراسل سوري كان اعتُقل خلال تظاهرات يوم عاشوراء في 27 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، مشيراً الى ان الديبلوماسي الاوروبي الذي احتجز في ذلك اليوم وأُطلق بعد 24 ساعة، كان سويدياً.
الى ذلك، أفاد موقع «كلمة» التابع لزعيم المعارضة مير حسين موسوي بأن قوى الامن اعتقلت حوالى 30 امرأة من أعضاء مجموعة «امهات في حداد» اللاتي يحتججن كل يوم سبت في حديقة لاليه بطهران على موت او اختفاء ابنائهن خلال التظاهرات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية.