«فيتش» تثبت تصنيف الكويت الائتماني عند المرتبة «أي أي»

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه)، مع «نظرة مستقبلية مستقرة».
وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول في موجز صحافي نشرته على موقعها الالكتروني أمس (الجمعة)، إن «التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة انشطة الاعمال».
وأضاف الموجز إن الكويت تتمتع بمرونة مقابل انخفاض أسعار النفط، نظراً لانخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط والحجم الكبير من الإيرادات النفطية، مقارنة بالإنفاق العام.
وتوقعت أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار نمو الإنفاق العام إلى «انخفاض في الفائض المالي للموازنة العامة، بما فيه عوائد الاستثمارات، ليصل إلى نحو 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016، بعدما وصل إلى نحو 20.7 في المئة من الناتج الإجمالي في السنة المالية السابقة». يذكر ان وكالات التصنيف العالمية تستعمل رموزاً لوصف الجدارة الائتمانية للدول تبدأ من «اي اي اي» و«اي اي موجب»، وهما أعلى التصنيفات الائتمانية والتي تحصل عليها الاقتصادات الكبرى والمتقدمة في العالم، يليهما «اي اي» و«اي اي سالب» و «اي موجب» للجدارة الائتمانية العالية.
وتطلق الرموز «اي» و«اي سالب» و«بي بي بي موجب» للجدارة الائتمانية المتوسطة الى العالية، بينما تطلق الرموز من «بي بي بي» و«بي بي بي سالب» و«بي بي موجب» على الجدارة الائتمانية من متوسطة الى اقل من متوسطة، ويرمز للجدارة الائتمانية غير الاستثمارية للدول ب «بي بي» و«بي بي بي سالب» و«بي بي موجب».
ويعطى التصنيف الائتماني للمخاطرة بالرمز «بي موجب» و«بي» و«بي سالب» ويرمز للمخاطرة العالية بالرمز «سي سي سالب» ويكون رمز الجدارة الائتمانية لكل الديون المتعثرة «دي».