ضعف التمويل الحكومي يقيد وضع البحرين الائتماني

كشفت وكالة موديز في تقريرها «تحليل الائتمان» الصادر أمس الأول، أن تدهور القوة المالية الحكومية والاعتماد الكبير على عائدات النفط - مقابل احتياطيات نفطية محدودة - جنبا إلى جنب مع المخاطر السياسية هي نقاط الضعف الائتماني الرئيسية في البحرين حسب التقرير.
وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتصنيف السندات الحكومية في البحرين إلى Baa2 مع توقعات سلبية للمستقبل.
وقيم التقرير الوضع الائتماني للبلاد من حيث القوة الاقتصادية على أنها «معتدلة»، القوة المؤسسية «عالية»، القوة المالية «معتدلة»، والتعرض للمخاطر قيمت على أنها مرتفعة، وتمثل هذه العوامل الأربعة الرئيسية في وكالة موديز منهجية التقييم.
وذكر التقرير أن اقتصاد البحرين متنوع إلى حد ما، وأن القطاعات غير النفطية تمثل محركات النمو الرئيسية. ويمثل قطاع النفط والغاز جزءاً صغيراً نسبياً، كما أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يجعل القطاع غير النفطي من أهم محركات النمو. وبدأت البحرين، أقدم منتج للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي، في إنتاج النفط في عام 1930 في وقت مبكر، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انتاج النفط في البحرين.
وأضاف التقرير: إن استمرار ارتفاع دخل الفرد في البحرين إلى ما يقرب من 50 ألف دولار على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2013 والقطاع غير النفطي قوي لدعم اقتصاد البلاد. وقد بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي في البحرين نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، في حين بلغ متوسط الفائض في الحساب الجاري 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات ال10 الماضية.
وذكر التقرير أن تأثير الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والنمو القوي في الإنفاق العام بعد احتجاجات عام 2011 قد أدى إلى عجز مالي بلغ متوسطه 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2009 و2013. ونتيجة لذلك، ارتفع الدين الحكومي إلى 43.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع.
وأشار التقرير إلى أن النظرة السلبية إلى التصنيف السيادي للبحرين تعكس الاضطرابات السياسية الموجودة في البحرين ونزول أسعار النفط، الذي يؤدي إلى تآكل المزيد من أساسيات الائتمان في البحرين ويمكن أن تمارس ضغطاً نزولياً على التصنيف.
على صعيد آخر، أظهر تقرير «نظرة على السوق» الصادر من شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي» أن قطاع المكاتب التجارية في البحرين ظل خافتا، مع وصول إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والثانية إلى أدناها، وعدم تسجيل تحسن كبير في الأداء هذا العام.
وأوضح التقرير أن السوق الآن موجهة أكثر نحو المساحات المجهزة الصغيرة دون 150 مترا مربعا. وقد ارتفع هذا الاتجاه بين الشاغلين الساعين للحد من النفقات الرأسمالية، والمفضلين للحلول الجاهزة وعقود الإيجار القصيرة المدى؛ لتقليل المخاطر عبر خلق قدر أكبر من المرونة. وهناك شركات تأجير دولية كبرى آخذة في توسيع خدماتها في المملكة، ما يعكس هذا الاتجاه المتنامي.