أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، على تصنيفها لدولة الكويت، الذي سبق تأكيده في شهر أبريل الماضي، عند (أيه.أيه 2) مع آفاق مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة، في تقريرها السنوي بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت نشرته امس، تحديدها لهذا التصنيف، إلى أربعة عوامل أساسية، هي القوة الاقتصادية، والقوة المؤسساتية، والقوة المالية للحكومة، والحساسية تجاه مخاطر الأحداث. وأوضحت "موديز"، أن الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جداً من القوة الاقتصادية والمالية تدعم تصنيفها عند درجة مرتفعة جداً، مشيرة إلى أن تقييمها مبني أيضاً على ثروة الدولة، بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن القطاع النفطي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته 94 في المئة من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات في عام 2013. وتوقعت الوكالة، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو 3 في المئة عامي 2014 و 2015 بعد تراجعه بنحو 8ر0 في المئة عام 2013، وسيكون ذلك النمو مدفوعاً بالنمو في القطاعات غير النفطية على أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بنحو 5ر4 في المئة مدفوعاً بتسارع الإنفاق على البنية التحتية وتحسين تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
