أبقت وكالة "موديز" على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي في الكويت دون تغيير منذ العام 2011، الأمر الذي يعكس توقعاتها بوجود بيئة عمل محلية مواتية، مدعومة بارتفاع إيرادات النفط والإنفاق الحكومي، مما يدعم أدائها المالي. وتتوقع "موديز" في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة، تعافي صافي ربحية البنوك الكويتية، بينما يتراجع عبء مشكلة مخصصات القروض، كما أن زيادة التدفقات النقدية من الشركات المقترضة ستعمل على تحسين جودة الأصول وتحصيل القروض. وأشارت "موديز" في تقريرها اليوم، إلى أن ارتفاع تركيز الائتمان ومستويات إعادة هيكلة القروض التي لم يتم الإعلان عنها، سيواصلان تشكيل مخاطر سلبية للنظام المصرفي في الكويت. وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالكويت إلى 4.4 في المئة في العام 2014، وهو أعلى معدل منذ العام 2007، مدفوعا بزيادة الاستهلاك المحلي والإنفاق الرأسمالي العالي من جانب الحكومة، وخطة التنمية الجديدة التي تقودها الدولة التي تكتسب زخما بفضل البيئة السياسية المناسبة، مشيرة إلى أن هذه الظروف الطيبة ستؤدي إلى نمو منح القروض بحوالى 10 في المئة. وتوقع مسؤول حكومي بالكويت أمس الثلاثاء أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة تفوق المعدل الحالي بما يتراوح بين 2 إلى 3 في المئة مع تنفيذ خطة التنمية الجديدة التي تمتد من 2015 إلى 2020. وتضمنت الخطة الأولى التنموية للكويت 1095 مشروعا، ورصدت الكويت لها تكلفة تقدر بحوالى 30 بليون دينار (106 بلايين دولار)، وكان مقررا أن تضخ الحكومة نصف تلك الأموال والنصف الآخر للقطاع الخاص، لكن عادل الوقيان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، قدر في تصريح سابق، حجم إنفاق بلاده بأكثر من 50 في المئة في خطة التنمية السابقة. وستنتظر الخطة موافقة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عليها حتى تبدأ مرحلة التنفيذ ومن المتوقع ان يعقد لها جلسة خاصة نهاية الشهر الحالي. وفي منتصف آذار (مارس) الماضي، أكدت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند AA2 (ايه.ايه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تصنيفها يرتكز بشكل أساسي إلى موارد النفط والغاز الضخمة التي تمتلكها البلاد. وقالت "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية إن الكويت ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم، واحتياطيات النفط والغاز المؤكدة فيها كبيرة للغاية، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية لديها.
