استقالة الحكومة الفلسطينية وسط خلاف بين سلطة رام الله وحماس

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله (الأربعاء) استقالة حكومته، وسط خلافات متزايدة بين سلطات الضفة الغربية وغزة، والتحدي الذي شكله الحديث عن فتح اتصالات مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد.
وأعلن نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأربعاء) أن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله قدم استقالته، وتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال حماد إن "الحمدالله قدم استقالة حكومته اليوم للرئيس عباس الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف حماد أنه "بعد تكليف الحمدالله اليوم، سوف تبدأ مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس"، مشيرا إلى أن مدة المشاورات "ستستمر وفق القانون الأساسي الفلسطيني خمسة أسابيع".
وفي حين أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الحمدالله لم يقدم استقالة مكتوبة للرئيس الفلسطيني، أكد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، لم يشأ كشف هويته، أن "الرئيس عباس اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء قرابة ساعتين، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقدم الحمدالله استقالة حكومته مكتوبة الاثنين المقبل"، على أن يتقرر مصير الحكومة في اليوم ذاته، خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأوضح المسؤول أن "الرئيس عباس سيطلع اللجنة التنفيذية على تطورات أوضاع الحكومة".
ويعتقد أن هذه الخطوة ناتجة عن استمرار الخلافات بين فتح وحماس رغم المصالحة التي أعلنت العام الماضي، وعجز حكومة التوافق الوطني، التي تشكلت حينها، عن استلام مهامها في قطاع غزة.
وكانت حماس أعلنت في وقت سابق رفضها إعلان الرئيس الفلسطيني تعديلات وزارية بدون التوافق معها، بعدما قال عباس (الثلثاء) إن الحكومة ستقدم استقالتها في غضون 24 ساعة.
وقال الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري الأربعاء إن حركته "ترفض أي تعديلات أو تغييرات وزارية بشكل منفرد، وبعيدا عن التوافق".
وأكد أنه "لم يتم إطلاعنا، ولم تستشر الحركة من أي جهة على أي تعديلات وزارية، وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح"، مشيرا إلى أن الحركة "ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيدا عن التوافق".
من جانبه، دعا القيادي في "حماس" زياد الظاظا الرئيس عباس إلى "تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي".
ويأتي ذلك على خلفية الحديث عن اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين "حركة حماس" وإسرائيل.
وربط مسؤول من حماس بين هذه المعلومات وقرار عباس المتعلق بالحكومة، معتبرا أنه يعكس "ارتباكه" حيال هذه المسألة.
ورأى القيادي في حماس باسم نعيم أن قرار التعديل الوزاري "يعكس ارتباك أبو مازن وحركة فتح وهروبه إلى الأمام، بعد الحراك من أكثر من اتجاه لحلحلة الأزمة في غزة، ما قد يؤدي إلى تجاوز السلطة" الفلسطينية.
وكان مسؤول فلسطيني مطلع على هذه الاتصالات قال الثلثاء إن "العديد من الوسطاء، بينهم مبعوث أممي، زاروا غزة والدوحة، ونقلوا لقادة الحركة أفكارا عدة، لم ترق حتى الآن إلى مبادرة رسمية أو نص مكتوب".
وأشار المسؤول إلى أن جوهر هذه المقترحات "هدنة طويلة من خمس إلى عشر سنوات على حدود قطاع غزة، مقابل رفع الحصار، وإعادة فتح المعابر، وإدخال البضائع ومواد البناء كافة، إضافة إلى فتح ممر مائي بين قطاع غزة والعالم الخارجي".
وأكد المصدر، رافضا ذكر اسمه، أن حماس "منفتحة على كل المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تحقق مصلحة شعبنا العليا، من دون أي تنازل عن ثوابتنا وحقوقنا".
بدوره، قال مسؤول قريب من حماس إن "ما يجري من اتصالات يمكن إدراجها ضمن رسائل شفوية، ينقلها مبعوثون رسميون وغيرهم، خصوصا من الأوروبيين، إلى مسؤولين في حماس، ومن ثم إلى دولة الاحتلال أو العكس؛ كلها تأتي في مرحلة جس النبض ومحاولة معرفة حدود أي مباحثات قد تفضي إلى اتفاق".
لكن القيادي البارز في الحركة موسى أبو مرزوق نفى وجود أي مبادرات رسمية من أي جهة، وفقا لما نشرته وكالة "الرأي" المحلية القريبة من "حماس" في غزة.
وقال أبو مرزوق إن "الحركة لم تتسلم أي أفكار مكتوبة للتهدئة مع الاحتلال من جهات أوروبية". وتابع "ليس هناك ما يستوجب الرد على أي أفكار للتهدئة مع الاحتلال"، مشيرا إلى "أفكار متداولة حول مشاريع غير متبلورة للتهدئة".