النيابة السويسرية لن تستثني بلاتر وفالكه من المساءلة

أعلن المدعي العام السويسري مايكل لوبر اليوم (الأربعاء) "عدم استثناء" كل من رئيس "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا) جوزيف بلاتر وسكرتيره العام جيروم فالكه من الاستدعاء للاستجواب في التحقيقات حول اختيار مقر إقامة مونديالي 2018 و 2022.
وذكرت النيابة العامة السويسرية في 27 أيار (مايو) الماضي، انها بدأت عملية جنائية في العاشر من آذار (مارس) الماضي ضد مجهولين، على خلفية شبهات في شأن ارتكاب مخالفات وجرائم غسيل أموال على صلة باختيار روسيا وقطر لاستضافة مونديالي 2018 و2022 على التوالي.
وأشارت النيابة العامة السويسرية الى أن الأشخاص العشرة اللذين كانوا يمثلون هيئة أعضاء اللجنة التنفيذية ل "فيفا" العام 2010، وشاركوا في اختيار مقري إقامة المونديالين، سيخضعون للاستجواب من أجل جمع مزيد من المعلومات حول الأمر.
وقال لوبر ان هناك تحقيات في شأن 104 معاملات مالية، موضحاً انه "يجب الأخذ في الاعتبار أن كل تعامل مصرفي مرتبط بحسابات بنكية عدة".
وأضاف لوبر إن النيابة تحظى بتعاون مؤسسات مالية مختلفة كانت التزمت مسؤوليتها منذ البداية حين أبلغت عن تحركات مثيرة للشبهات، مشيراً إلى أن البنوك أخطرت النيابة ب 53 تعاملاً مصرفياً يشتبه بارتباطها بجرائم غسيل أموال.
وأوضح لوبر ان هذا يمثل كماً ضخماً من البيانات، ويجري حالياً جمع المعلومات غير المشفرة حتى تقرر النيابة الخطوات التالية التي ستتخذها وفقاً لنتائج التحقيق.
وشكلت النيابة فريق تحقيق خاصاً يترأسه خبراء في الجرائم المالية بدعم من متخصصين في تكنولوجيا المعلومات الشرطية.
وتجري نيابة مدينة نيويورك الأميركية من جانبها، تحقيقات في شأن تلقي مسؤولين في "فيفا" رشى مقابل حصول بعض الماركات الرياضية على حقوق إعلامية وإعلانية، ورعاية بطولات كرة القدم في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.
وأفاد لوبير بأن النيابة العامة السويسرية لن تتبادل المعلومات في شكل تلقائي مع نظيرتها الأميركية، وأن هذه العملية ستتم في إطار القواعد المنصوص عليها في القانون.
وأكد ان النيابة استندت في تحقيقاتها إلى تقرير داخلي ل "فيفا" كان المدعي العام الأميركي السابق مايكل غارسيا طلبه سابقاً، إضافة إلى بيانات قدمتها السلطات في الولايات المتحدة.
وصرحت النيابة العامة السويسرية وقتها أنها فتحت تحقيقات نظراً لأن جزءاً من عمليات التربح غير المشروع تمت في سويسرا، مذكرة بأن "فيفا" يتخذ من هذا البلد الأوروبي مقراً له، فضلاً عن وجود شكوك في شأن ارتكاب جرائم غسيل أموال من طريق بنوك على أراضيها.
وفازت كل من روسيا وقطر بشرف استضافة مونديالي 2018 و 2022 خلال التصويت الذي جرى في مدينة زيورخ في العام 2010 ، وسط جدل وشكوك حول نزاهة هذا الاختيار.