جيب كابيندا مسرح للتوترات الانفصالية منذ فترة طويلة

يعتبر الجيب الانغولي كابيندا حيث تعرضت حافلة المنتخب التوغولي لكرة القدم الى هجوم مسلح امس الجمعة, موطنا للتوترات الانفصالية منذ فترة طويلة وتحديدا منذ 35 عاما تاريخ استقلال انغولا.
وتعرضت حافلة المنتخب التوغولي لاطلاق نار عندما وصلت الى الحدود بين الكونغو وانغولا وهي منطقة تمتد على مسافة 50 كلم من انغولا وواقعة بين دولتي الكونغو برازافيل والكونغو كينشاسا (الديموقراطية) ما تسبب باصابة تسعة من اعضاء البعثة بينهم لاعبان هما حارس المرمى كودجوفي اوبيلالي والمدافع سيرج اكاكبو الاول برصاصة في ظهره, والثاني برصاصة في احدى كليتيه وفقد الكثير من الدماء, كما لقي سائق الحافلة مصرعه اثر الحادث.
وتبنت منظمة تحرير ولاية كابيندا هذا الاعتداء, مشيرة الى انها كانت تستهدف الشرطة التي كانت تؤمن الحماية لموكب المنتخب التوغولي, وذلك في بيان نشرته وكالة "لوزا" البرتغالية.
وتعتبر كابيندا غنية بالبترول وكانت تدار منذ فترة طويلة بطريقة منفصلة عن باقي انغولا من قبل القوة الاستعمارية البرتغالية قبل ان تتبع اداريا الى انغولا عام 1956.
وعند الاستقلال عام 1975, جعلت انغولا كابيندا احدى المقاطعات ال14 التي تشكل البلاد. ودخلت بعدها العديد من الحركات الانفصالية او الاستقلالية ابرزها جبهة تحرير جيب كابيندا الرئيسي, في صراع ضد الحكومة المركزية.
وفي عام 2002, عندما انتهت الحرب الاهلية في انغولا والتي استمرت 27 عاما, بقيت كابيندا المقاطعة الوحيدة التي تشهد مواجهات قتالية حتى الان.
واكدت الحكومة الانغولية منذ عام 2006 ان جيب كابيندا بات مؤمنا نظرا لتوقيع اتفاق سلام مع انطونيو بينتو بيمبي, احد القادة السياسيين لجبهة تحرير جيب كابيندا.
وقال بمبي الذي اصبح وزيرا بدون حقيبة مسؤولا عن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان, قبل انطلاق البطولة: "اعلنها بشكل قاطع, جميع شروط السلم والأمن مجتمعة في كابيندا من اجل اقامة نهائيات كأس الامم الافريقية".
لكن مجموعة تنتمي الى جبهة تحرير جيب كابيندا استنكرت على الفور اتفاق عام 2006, وواصلت بانتظام هجماتها ضد القوات المسلحة الانغولية, أو العمال الأجانب العاملين في شركات النفط.
واعتبر اغوستينيو شيكايا وهو مسؤول في منظمة مابابلاندا وهي الجمعية الوحيدة التي تدافع عن حقوق الانسان في هذا الجيب, قبل البطولة بان "كابيندا لا تزال غير آمنة, لا يوجد هناك سلام", مضيفا "اتفاق السلام المبرم عام 2006 ادى فقط الى زيادة حدة التوتر".
ومنذ توقيع هذا الاتفاق, قامت الحكومة بمضاعفة هجماتها القمعية ضد الانفصاليين.
وكانت المنظمة العالمية لحقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" ادانت في تقرير نشرته في حزيران/يونيو الماضي, استمرار الاحتجاز غير القانوني والتعذيب ضد أشخاص يشتبه في نضالهم من اجل الاستقلال.