أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش ل«الحياة»، أن قرار اللجنة الوزارية يسري على جميع المعلمين والمعلمات الذين يعملون على مستوى دون المستحق من تاريخ صدور القرار، ولكن «التطبيق يتم على دفعات»، مشيراً إلى أن النسبة الكبرى من المعلمين والمعلمات تم تسكينهم على وظائف مستحقة، ولم يتبق سوى أعداد بسيطة. وأضاف: «البيانات شبه مكتملة، والتأخير إجراء إداري لا أكثر، خصوصاً أن عدد الوظائف التي استحدثت كبير»، لافتاً إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم بحرص شديد، خصوصاً أن هناك توجيهاً سامياً بتحسين جميع المستويات، وإقرار 204 آلاف وظيفة. وحول احتساب حقوق هؤلاء المعلمين والمعلمات خلال الأشهر التسعة الماضية، وأية فترة لاحقة قبل تسكينهم، قال الطياش: «القرار واضح، وحينما يتم وضعهم على المستويات المستحقة فسينظر في أوضاعهم، باعتبار أن لهم فروقات من تاريخ صدور القرار». وطمأن المعلمين والمعلمات بأن موعد انتهاء هذه الإجراءات الإدارية سيتم في القريب العاجل خلال السنة الحالية إن لم يكن خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكانت وزارة التربية والتعليم ابتدعت سياسة التعيين على مستويات دون المستحقة للمعلمين، وعلى بند 105 للمعلمات، قبل نحو 15 عاماً، وتحديداً في العام 1416ه، حينما كانت حقيبة «المعارف» (التربية والتعليم حالياً) في عهدة رجلها الأسبق محمد بن أحمد الرشيد. وعلى رغم الجهود السنوية للوزارة لتحسين المستويات بشكل تدريجي بحسب الأقدمية، إلا أن غالبية المعلمين والمعلمات الذين قدموا للميدان التربوي بعد ذلك التاريخ، وعددهم يناهز 200 ألف لم يهنأوا بعلاوات وميزات المستوى الخامس أو الرابع، حتى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مطلع العام 1430ه بتشكيل لجنة تضم في عضويتها وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم، التي قرّرت في وقت وجيز استحداث 204 آلاف وظيفة على المستوى الخامس أو الرابع، وبدأ تسكين المعلمين والمعلمات عليه في الأول من جمادى الأولى من العام الماضي 1430ه.