«الإخوان» بانتظار حل إقليمي للأزمة مع النظام في مصر

في ظل أزمة داخلية شديدة في صفوف «الإخوان المسلمين» في مصر محورها الموقف من العنف، تلقفت قيادات في الجماعة حديثاً عن رغبة خليجية في تضمين ملف «الإخوان» في تسوية سياسية إقليمية شاملة لأزمات المنطقة، لا سيما في سورية واليمن. لكن هذه الاقتراحات تصطدم برفض قوي من القاهرة.
وشدد قيادي بارز في الجماعة على ضرورة «أن يتضمن المخرج السياسي الإقليمي حلاً سياسياً في المركز المصري». ولم يستبعد «تنازل الجماعة عن مطلبها برحيل (الرئيس عبدالفتاح) السيسي عن الحكم من أجل تهدئة المشهد في الداخل».
وقال ل «الحياة»: «في حال التوصل إلى حل سياسي من الممكن تقديم تنازلات تصل إلى القبول بالسيسي». لكنه استدرك قائلاً ان «هذه الدعوات إلى المصالحة ليس لها أي صدى على الأرض، بل على العكس هناك تصعيد من قبل الطرفين، وإن كان (التصعيد) من قبل الدولة أكبر، فالإخوان في النهاية تعتمد رد الفعل». غير أنه توقع «أن نأتي إلى مرحلة يتفق فيها الطرفان على ضرورة الحل السياسي».
وأكد أن «أي حل سياسي سيكون بالتواصل مع قيادات الإخوان داخل السجن... حتى في حال صياغة حل إقليمي سيكون (قبوله) بيد من بداخل السجن. والأمر لن يقتصر على الداخل المصري». وأشار إلى أن «النظام يعلم جيداً من في يده اتخاذ القرار مثلما كان يحدث في الأيام الأولى» التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأقر بأن الجماعة «تعيش أسوأ أيامها. حتى في أيام الستينات (في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر) لم تكن العلاقة بين الإخوان والدولة بهذا السوء». وأشار إلى أن «الحكم تمكن من قطع خطوط التواصل بين التنظيم الذي يتجه إلى انفراط عقده»، موضحاً أنه «لم يعد هناك اتصال بين القيادات داخل السجون والقواعد خارجه، كما أن الدعم المالي شبه مقطوع من إخوان الخارج إلى الداخل. هذا الوضع تسبب في أن القرار بات في يد زعماء الأسر الإخوانية ومجموعات صغيرة».
وأشار إلى وجود صراع داخلي بين جناحين «أحدهما يجنح باتجاه العنف في مواجهة الدولة، والآخر يرفض هذا الخيار باعتبار أنه سيزيد من خسائر التنظيم». ورأى أن «الحركة على الأرض باتت منقسمة بين فريق هو الأكبر كامن يتحين فرصة تردي الأوضاع وثورة المصريين على الحكم للمشاركة، ومجموعات صغيرة خرجت من كنف الجماعة واعتمدت العنف خياراً، فيما فريق ثالث يحركه زعماء الأسر في الشارع، وهذا الفريق الذي نراه في التظاهرات».
لكن النائب السابق لمرشد «الإخوان» محمد حبيب قلل من إمكان التوصل إلى حل إقليمي. وقال ل «الحياة» إن «لا وجود لحل شامل. كل حالة ولها اعتباراتها ولها مدخلها المختلف عن الأخرى». وأوضح أن «أي تنظيم إخواني هو صاحب القرار إزاء مشاكله والتحديات التي تواجهه على المستوى القُطري. كل حالة ولها وظروفها». وأضاف أن «التنظيم الدولي للإخوان غير مسيطر في شكل كامل على الفروع، والتصور بأن هناك قيادة مركزية عليا تصدر الأوامر إلى الفروع ليس له أي أساس، ومن يفكر فيه غير مدرك للواقع».
واستبعد حبيب الذي استقال من «الإخوان» في أعقاب انتخابات داخلية أجريت مطلع العام 2011 «ما يُشاع عن صراعات داخلية بين أجنحة». وقال: «دائماً وأبداً تزيد الضربات الأمنية التنظيم تلاحماً وينكفئ على ذاته. أهم خطوة امتصاص الصدمة، ثم الثبات. بعدها خرج خطاب من قيادة الجماعة للتثبيت والتحميس. هذه خطوة حتمية في تاريخ الجماعة». لكنه أقر بوجود «مزايدات بين قطاعات الجماعة، فهناك من يرفع من السقف بالحديث عن ضرورة العنف والتصدي للنظام بالقوة تمهيداً لإسقاطه، لكن الكلمة الأولى والأخيرة لنائب المرشد الفار محمود عزت».
وتترقب مصر إصدار محكمة جنايات القاهرة اليوم أحكامها في قضيتي «الفرار من السجن» و «التخابر» المتهم فيهما الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من أبرز قيادات «الإخوان». وقرر رئيس المحكمة شعبان الشامي السماح لوسائل الإعلام بحضور جلسة النطق بالأحكام.
وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي و106 متهمين آخرين على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون»، وأحالت 16 متهماً من قيادات وأعضاء «الإخوان» على المفتي أيضاً للسبب نفسه في قضية «التخابر». ويتصدر قائمة المحالين على المفتي في القضيتين المرشد العام للجماعة محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والوزير السابق صلاح عبدالمقصود والقياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي والداعية يوسف القرضاوي.