فرنسا تطلب من إيطاليا الالتزام بقوانين الهجرة الأوروبية

شدد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم (الاثنين) على مسؤولية إيطاليا تجاه اللاجئين الذين يصلون إلى شواطئها، مطالباً إياها الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحكم مسألة اللجوء.
وأشار كازنوف إلى أن فرنسا ستستمر في إعادة اللاجئين الذين يصلون إليها من إيطاليا.
وعلق مئات المهاجرين الأفارقة عند معبر حدودي في شمال إيطاليا بعدما رفضت فرنسا إدخالهم، ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أمس إلى تغيير القواعد الأوروبية التي تحكم هذه المسألة. وأشار رينزي إلى أن المجتمع الدولي يتحمل بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام 2011 المسؤولية عن مئات الآلاف من المهاجرين الذين قطعوا البحر المتوسط بالقوارب إلى شواطئ بلاده. وذكر مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) أن نحو 170 ألف مهاجر غير شرعي قاموا بالرحلة البحرية في العام 2014 وحده. وحض كازنوف إيطاليا على تطبيق قوانين دبلن التي تلزم الدولة الاولى التي يصلها اللاجئون في الاتحاد الأوروبي بمسؤولية رعايتهم. وقال كازنوف لمحطة "بي.إف.إم" إن "قوانين دبلن يجب أن تحترم. يصل المهاجرون إلى فرنسا بعدما يتم تسجيلهم في إيطاليا، وفي هذه الحالة يسري عليهم القانون الأوروبي وتتوجب إعادتهم إلى إيطاليا". وأضاف: "لا يحق لهم الانتقال، لذا يجب أن تتولى إيطاليا أمرهم". وتشكو إيطاليا منذ فترة طويلة من تنصل شركائها الأوروبيين من مسؤولياتهم وتركهم دول جنوب البحر المتوسط، مثل إيطاليا واليونان، لتتعامل وحدها مع مشكلة المهاجرين من دون تقديم أي دعم فعلي. وقال رينزي إنه سيناقش الأمر مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى زيارتهما إيطاليا هذا الأسبوع.