خاطفو التونسيين ال 10 يطالبون بمعرفة سبب اعتقال قيادي في «فجر ليبيا»

طالبت مجموعة ليبية مسلحة خطفت 10 موظفين في السفارة التونسية في طرابلس أول من أمس، تفسيراً حول أسباب اعتقال وليد القليب القيادي في ميليشيات «فجر ليبيا» الموالية لحكومة الانقاذ الغير معترف بها دولياً، فيما دعا رئيس الوزراء المغربي عبدالإله بن كيران خلال زيارته تونس إلى الارتقاء بمستوى العلاقات التونسية - المغربية. وقال رئيس لجنة الاعلام في المؤتمر الوطني الليبي (المنتهية ولايته) محمود عبدالعزيز إن «الجهة التي خطفت التونسيين لا تريد مقابلاً للإفراج عنهم بل تريد توضيحاً حول أسباب اعتقال القيادي في فجر ليبيا وليد القليب وما هي الجريمة التي اقترفها». وأضاف أن المخطوفين بصحة جيدة وسيُفرَج عنهم في الساعات القليلة المقبلة، مشدداً على أن «مرتكبي هذا العمل المشين خارجون عن القانون ولا يمثلون الدولة الليبية».
وكانت مجموعة ليبية مسلحة خطفت 10 موظفين من القنصلية التونسية في العاصمة الليبية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ما اعتبرته وزارة الخارجية التونسية بمثابة «اعتداء سافر على السيادة الوطنية التونسية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية». كما دانت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الانقاذ الوطني التي تسيطر على طرابلس في بيان الحادثة، مؤكدة «حرصها على سلامة وأمن المحتجزين وضمان إطلاق سراحهم وعودتهم الى ذويهم سالمين». وكان القليب اعتُقل في تونس بتهم تتعلق بالمشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات في ليبيا لاحتجاز وخطف مدنيين، بينهم تونسيون.
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء المغربي في لقاء صحافي مشترك مع نظيره التونسي الحبيب الصيد إثر انتهاء اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التونسية - المغربية التي انطلقت أعمالها في العاصمة التونسية أول من أمس، إن «التحدي الموجود في العلاقات التونسية - المغربية يكمن في أن يرتقي المسؤولون في كلا البلدين إلى مستوى التعاطف الموجود بين شعبيهما»، مضيفاً أن «مشاعر الأخوة بين شعوبنا تنتظر بفارغ الصبر أن نمر إلى الدرجات القصوى في هذه العلاقات».
من جهته، قال الصيد إن اجتماع اللجنة المشتركة تضمن توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين تخص قطاعات الشباب والطفولة والرياضة والتجهيز والنقل.
وكان بن كيران التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وناقش معه سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا المشتركة.
على صعيد آخر، (رويترز) ذكرت مصادر في القطاعين النفطي والمصرفي إن الحكومة الليبية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طبرق في شرق البلاد مقراً لها، فشلت حتى الآن في بيع النفط رغم فتح حساب مصرفي لها في دبي وتدشين مقر جديد للمصرف المركزي في مدينة البيضاء (شرق).
وكانت الحكومة التي يرأسها عبدالله الثني قالت في آذار (مارس) الماضي، إنها تريد أن يدفع العملاء ثمن النفط من خلال شركة عامة جديدة في حساب في دبي، ويوقفوا التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ المنافسة.