إتفاق عراقي - إيراني على استبعاد الأمم المتحدة وتطبيع الأوضاع والبدء في ترسيم الحدود

أعلن وزير الخارجية العرقي هوشيار زيباري انه اتفق مع نظيره الايراني منوشهر متقي، الذي وصل الى بغداد أمس، على «تطبيع الاوضاع الحدودية وعودة الامور الى ما كانت عليه سابقاً»، في اشارة الى الخلاف بين البلدين على البئر الرابعة في حقل الفكة النفطي في محافظة ميسان (جنوب العراق)، مؤكداً «عدم ضرورة اللجوء الى الامم المتحدة لتسوية النزاع، لأن لدينا حلاً مشتركاً».
وشككت حركة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي باعلان متقي انسحاب القوات الايرانية، معتبرة زيارته «دعماً لحلفاء طهران وفرضاً للأمر الواقع».
على صعيد آخر، قررت هيئة اجتثاث البعث منع «الجبهة العراقية للحوار الوطني» من المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية بينه وبين الحكومة، خصوصاً ان حلفاءه، ومنهم علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كانوا يعولون عليه في استقطاب شريحة واسعة من الناخبين السنة والعلمانيين.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع متقي: «اتفقنا على تطبيع الاوضاع الحدودية وعودة الامور الى ما كانت عليه سابقاً»، وأضاف: «لن تكون هناك ضرورة للجوء الى الامم المتحدة، لأن لدينا حلاً ثنائياً مشتركاً، مؤكداً أن «لجاناً مشتركة لترسيم الحدود ستبدأ اجتماعاتها الاسبوع المقبل».
وأعلن متقي انسحاب قوات بلاده من محيط البئر رقم 4 في حقل الفكة، موضحاً أنه «حصل تجاوز من بعض قوات الحدود سابقاً (...) وأعيدت القوات العراقية الى مكانها الاصلي وتم إصدار الاوامر للقوات الايرانية للرجوع الى مكانها الأصلي أيضاً». وزاد: «لا بد من الاسراع في العودة الى اوضاع سليمة وقانونية»، لافتاً الى ان «هناك مصالح مشتركة بين البلدين».
وكان زيباري صرح الشهر الماضي خلال جلسة سرية للبرلمان بأن الخلاف حول اتفاقية الجزائر سبب رئيسي لتوتر العلاقات بين بغداد وطهران، موضحاً ان «الايرانيين لن يتفاوضوا مع العراق في أي مشكلة ما لم تقر بغداد باتفاقية الجزائر»، وأشار الى ان «الموقف الحكومي الرسمي وخلال الحكومات الثلاث المتعاقبة منذ 2004 هو التحفظ عن الاتفاقية».
وأقر زيباري بأن ما حدث في حقل الفكة تسبب ب «احراج للحكومة العراقية. فقد تأثرنا بالتجاوز الاخير الذي وتّر الاوضاع بيننا. ونحن كحكومة أصبنا بالحرج، واتخذنا موقفاً سريعاً من خلال الاتصال المباشر بالجانب الايراني». وأكد ان «الاتصالات المباشرة أثمرت فانزلت القوات الايرانية العلم عن البئر وتراجعت إلى مسافة معينة». وقال: «ورثنا من النظام السابق تركة ثقيلة من القضايا مع ايران تحتاج الى معالجات جذرية»، موضحاً ان «الحكومة تعاملت مع مشكلة الفكة بتعقل، بعيداً عن الضجيج والتهويل الاعلامي»، ومشدداً على «ضرورة اتباع الطرق الديبلوماسية لحل المسائل الحدودية».
والتقى متقي لاحقاً رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي أبلغه رفض تجاوز الحدود، وتلقى منه وعداً بعدم تكرار ما حصل.
ونوّه عبد المهدي بزيارة متقي، وقال إن «العراق يسعى إلى إقامة أطيب العلاقات مع دول الجوار بلا استثناء على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، واتهم بعضهم بأنه «يريد للعراق ان يبقى في دائرة الأزمات والحروب، فيما نحن نعمل على اخراجه الى دائرة الحل والعلاقات الجيدة مع دول الجوار والمحيط الاقليمي».
كما أشاد النائب عن «الائتلاف الوطني العراقي» طه درع بزيارة متقي والسعي إلى «التوصل لحل ديبلوماسي للمشاكل العالقة بين البلدين».
لكن النائب مصطفى الهيتي، القيادي في «الحركة الوطنية العراقية» التي يتزعمها علاوي، انتقد زيارة متقي، وقال: «كان يفترض بالحكومة عدم استقباله»، معتبراً انه «جاء للتفاوض في محاولة لفرض الامر الواقع»، وشكك بانسحاب القوات الايرانية من الاراضي العراقية، واعتبر الزيارة «لذر الرماد في العيون ولإعطاء حلفاء طهران دفعة قوية في الانتخابات المقبلة».
إلى ذلك، انضمت «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة المطلك الى قائمة الكيانات التي حظرتها هيئة اجتثاث البعث من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة استناداً الى المادة السابعة من الدستور ليرتفع عدد الكيانات التي طالبت هيئة الاجتثاث بحظرها حتى أمس الى 15.
وأكد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلم «كتاب رسمي من هيئة الاجتثاث يطالب بالغاء المصادقة على كيان رئيس جبهة الحوار الوطني النائب صالح المطلك لشموله باجراءات قانون المساءلة والعدالة وانسجاماً مع تفسير المحكمة الاتحادية أخيراً للمادة السابعة من الدستور».