20 في المئة من سجناء غوانتانامو التحقوا بجماعات متشددة

واشنطن – رويترز، يو بي آي - أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس، أن أعداداً متزايدة من السجناء المفرج عنهم من معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا ينضمون إلى جماعات متشددة مثل تنظيم «القاعدة». جاء ذلك غداة اعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما، تحت ضغط زيادة المعايير الأمنية، أن بلاده ستعلق نقل مزيد من السجناء من غوانتانامو إلى اليمن التي تدهورت الأوضاع الأمنية فيها، علماً ان 91 من 198 سجيناً في غوانتانامو حالياً يمنيون.
وأظهرت تقديرات ل «البنتاغون» ان نسبة السجناء السابقين انضموا إلى جماعات متمردة أو يشتبه في انضمامهم اليها بلغت 20 في المئة، في مقابل 14 في المئة في نيسان (ابريل) 2009، و11 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) 2008. واشار تقرير الى ان اثنين من قادة تنظيم «القاعدة» في اليمن اعتقلا في غوانتانامو.
ورفض الناطق باسم «البنتاغون» جيف موريل التعليق على الأرقام، مؤكداً انها ما زالت سرية، وقال: «نجري حسابات موضوعية تستند الى أحكام ومعلومات استخباراتية، لذا لا توجد إجابة سهلة في هذا الحقل. وهذا ما يجعل الأمر صعباً». لكنه أكد ضرورة متابعة المحتجزين بشكل أفضل». وكشف موريل ان الكونغرس ارجأ الى ما بعد العطلات النظر في خطة الادارة الأميركية المضي قدماً في صفقة شراء سجن في إيلينوي لنقل سجناء من غوانتانامو اليه.
وطلب مايكل بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك، بأن تغطي الحكومة الفيديرالية تكاليف ضمان أمن محاكمة منفذي هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في المدينة، والتي قدرت تكلفتها ب200 مليون دولار سنوياً، ما سيجعلها العملية الأمنية الأكثر كلفة في المدينة.
وافادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن بلومبرغ بعث رسالة إلى مدير المكتب الفيديرالي للإدارة والموازنة بيتر أورسزاغ طلب فيها تغطية الحكومة للتكلفة الأمنية لمحاكمة المتهم الرئيسي خالد شيخ محمد بهجمات 11 ايلول ومشبوهين آخرين.
وأشار بلومبرغ في الرسالة الى أن التكلفة ستبلغ 216 مليون دولار خلال السنة الأولى، ثم 206 ملايين دولار في السنوات التالية، ويغطي الجزء الأكبر من التكلفة رواتب العاملين (200 مليون دولار)، والباقي أي 12.5 مليون دولار في السنة الأولى، و2.5 مليون دولار في السنوات التالية، تكلفة التجهيزات المتعلقة بالعملية. وقال توم غافين من المكتب الفيديرالي للإدارة والموازنة: «نقر بمسؤولية الحكومة الفيديرالية في هذه المسألة، وسنتحملها».
على صعيد آخر، قرر وزير العدل اريك هولدر أن يحاكم الجيش عبيدالله، الأفغاني المعتقل في غوانتانامو بكوبا بتهمة إخفاء وتخزين ألغام تستخدم ضد القوات الأميركية. وأودعت وزارة العدل ملف عبيدالله لدى محكمة استئناف أميركية تنظر ايضاً في طلب قدمه المحتجز للإفراج عنه من غوانتانامو، علماً ان الرئيس اوباما امر لدى توليه السلطة العام الماضي بإعادة النظر في وضع جميع المحتجزين في المعتقل المثير للجدل، لتحديد من سيفرج عنه ومن سيحال على محاكم جنائية او عسكرية.
وعبيدالله هو سادس سجين تحيله إدارة أوباما على محاكمة عسكرية، في إطار سعيها الى اغلاق غوانتانامو. وكان ممثلو الادعاء العسكري اتهموه عام 2008 بحيازة ألغام ومتفجرات أخرى في منطقة خوست شرق أفغانستان عام 2002، ومفكرة تضمنت تعليمات في شأن كيفية استخدام المتفجرات.
وقال عبيدالله في جلسة استماع عام 2005 ان «الألغام تخص قائداً كان يعيش في منزل عائلتي حين خضعت أفغانستان لحكم الاحتلال السوفياتي». وأضاف: «اجبرتني حكومة طالبان على ارتياد مدرسة فنية لتلقي دروس في شأن الألغام».