«مزحة تلفزيونية» تقود مسؤول الاتصال في «فيفا» إلى الاستقالة

لوزان (سويسرا) - أ ف ب - أدّت مزحة قالها مدير الاتصال في الاتحاد الدولي لكرة القدم والتر دي غريغوريو لإحدى القنوات السويسرية إلى تأزم العلاقة بينه وبين «فيفا»، ما أوصل الأمر في نهايته إلى استقالته من منصبه مع بقائه مستشاراً وهي صيغة يبدو أنها كانت حلاً وسطاً لرحيله وبقاء عقده سارياً في الوقت ذاته، وطاولت «مزحة» غريغوريو رئيس المنظمة الذي يواجه سيلاً من الانتقادات وموجة عالية من الفضائح جوزيف سيب بلاتر، إذ قال: «كنت أنا والأمين العام جيروم فالكه والرئيس نركب في مركبة واحدة، السؤال هو من هو الذي يقود المركبة؟»، قبل أن يبتسم ويضيف: «البوليس!».
وجاءت استقالة مدير الاتصال من منصبه «بأثر فوري»، واضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إصدار بيان صحافي أمس (الخميس) قال فيه: «إن غريغوريو الذي التحق بفيفا عام 2011 ترك منصبه، لكنه سيبقى مستشاراً حتى نهاية العام»، وكان دي غريغوريو في المنصة عندما أعلن رئيس «فيفا» السويسري جوزيف بلاتر استقالته من منصبه في ال2 حزيران (يونيو) الجاري.
وتابع البيان «إن الفرنسي نيكولا مانيو الموجود في فيفا منذ عام 2001 ومساعد دي غريغوريو، هو الذي سيشغل المنصب بالوكالة».
وعلّق الأمين العام ل«فيفا» الفرنسي جيروم فالك في البيان: «إن والتر قام بعمل هائل منذ أربعة أعوام ونحن ممتنون له كثيراً بكل ما قام به».
وأضاف: «أنا سعيد بكوننا سنستفيد من خبرته حتى نهاية العام».
ويواجه الاتحاد الدولي منذ أواخر أيار (مايو) الماضي عاصفة قضائية هوجاء بسبب فضيحة فساد عالمية أدت إلى استقالة رئيسه بلاتر (79 عاماً) من منصبه بعد أربعة أيام على إعادة انتخابه لولاية خامسة على التوالي.
وأصدر «فيفا» بياناً آخر قبل بيان غريغوريو أكد فيه أن النيابة العامة السويسرية لم تقم بتفتيش مكاتبه أو الحجز على أي كومبيوتر، وذلك غداة تسليم «فيفا» وثائق معلوماتية إلى القضاء السويسري، وجاء في البيان: «مثلما أكدت النيابة العامة الفيديرالية فيفا سلّم أول من أمس (الأربعاء) مثلما كان متوقعاً الملفات الإلكترونية المطلوبة المتعلقة بإجراءات الترشيح لاستضافة كأس العالم في نسختي 2018 و2022».
وأضاف البيان: «يتعلق الأمر بإجراء عادي يدخل في إطار التحقيق، الذي كان فيفا مصدره في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، الذي تعاون فيه بشكل وثيق».
وتابع: «لم يكن هناك في أي لحظة أي تفتيش للمكاتب أو حجز أجهزة كومبيوتر»، موضحاً أن الأمر «يتعلق بنقل طبيعي لمعطيات معلوماتية إلى وكلاء النيابة العامة».
وأعلن الاتحاد الدولي الأربعاء أنه سلّم القضاء السويسري ملفات إلكترونية بناء على طلباته، وذلك بحسب ما كشف متحدث باسم السلطة الكروية العليا، التي تعيش فترة صعبة للغاية بسبب فضائح الفساد والرشاوى.
وفتحت النيابة العامة الفيديرالية تحقيقاً جنائياً في 10 آذار (مارس)، بسبب اتهامات بخروقات ارتكبت خلال منح شرف استضافة كأس العالم لنسختي 2018 و2022.
وفي 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تقدّم الاتحاد الدولي بشكوى جنائية ضد مجهول إلى النيابة العامة الفيديرالية.