نمت الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين خلال أيار (مايو) الماضي، بأبطأ وتيرة لها في نحو 15 عاماً وتأتي دون التوقعات، على رغم استقرار نمو مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع وهو ما يؤكد ضرورة تحرك بكين إلى تدعيم سياساتها الاقتصادية من أجل تفادي ارتفاع حدة التباطؤ. وارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة، وهو محرك مهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 11.4 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع مستواه قبل عام ليأتي دون التوقعات، بنموه 12 في المئة وهي نفس النسبة التي سجلها في نيسان (أبريل) الماضي. وقال بعض المحللين إن تباطؤ قطاع الإسكان في الصين كبح الاستثمارات الجديدة، مع تراجع أسعار المنازل الذي أضعف معنويات المستثمرين بما دفعهم إلى تقليص استثماراتهم. وقال «المكتب الوطني للإحصاءات» اليوم (الخميس) إن إنتاج المصانع زاد 6.1 في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بما يزيد قليلاً عن النسبة التي توقعها محللون، والبالغة ستة في المئة ومقارنة مع 5.9 في المئة خلال نيسان الماضي. وارتفعت مبيعات التجزئة 10.1 في المئة في أيار مقارنة مع مستواها قبل عام، بما يتماشى مع التوقعات ومقابل 10 في المئة في نيسان الماضي. وجاءت بيانات الاستثمار المخيبة للآمال، عقب بيانات أخرى نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت تراجع نمو الواردات الصينية أكثر من المتوقع في الشهر الماضي. وإذا استمر ضعف الاقتصاد فإنه سيعزز الدعوات المنادية بضرورة اتخاذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات عاجلاً وليس آجلاً لإنعاش النمو. ومن المتوقع على نطاق واسع، أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو سبعة في المئة هذا العام ليسجل أبطأ وتيرة نمو في ربع قرن. وستقل هذه النسبة عن معدل النمو في العام الماضي والذي بلغ 7.4 في المئة لكنها ستتماشى مع مستوى النمو الذي تستهدفه الحكومة والبالغ سبعة في المئة.
