لبنان تسلّم داتا المسح الجوي: أدلة مهمة على مخزون نفطي برّي

تسلّم لبنان ممثلاً بوزير الطاقة والمياه أرتور نظريان، داتا المسح الجوي للبرّ اللبناني والمنطقة الفاصلة بين البرّ والبحر، من شركة «نيوز جيوسوليوشنز» الأميركية، التي كشفت عن «أدلة مهمة على مخزون بترولي في مناطق محددة ضمن نطاق المسح» وفق رئيسها جيم هوليس. وأعلنت الشركة «إنجاز دراسة نيو بايزن لتحديد المكامن في المنطقة المحيطة على مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع من لبنان، وتتضمن المنطقة الشمالية من البر والجزء الانتقالي بين البرّ والبحر على طول شاطئ المتوسط».
واعتبر نظريان في حفلة التسلّم التي دعت إليها الوزارة والمديرية العامة للنفط وهيئة إدارة قطاع البترول، بالتعاون مع شركتي Neos و «برتوسيرف» الشريك المحلي للشركة الأميركية في فندق «هيلتون متروبوليتان بالاس»، أن التنقيب عن البترول في البرّ اللبناني «بدأ ولا تفضيل بين البر والبحر، خصوصاً أن هذا المشروع حرّك ركوداً دام خمسين سنة في ملف التنقيب في البر».
وقدّم رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء في هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، عرضاً مصّوراً عن تاريخ التنقيب عن البترول في البر اللبناني، وخطة الوزارة لمعاودة التنقيب في البرّ منذ العام 2009، علماً أن «أي محاولة جدية للاستكشاف أو للتنقيب عن البترول لم تحصل بين عامي 1967 و2009».
وأوضح هوليس أن العمل «كان مثمراً مع وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول والمديرية العامة للنفط ومنشآت النفط في لبنان، وشركة «بتروسيرف» شريكنا المحلي والمستثمر في هذا المشروع». ولفت إلى «الكشف عن أدلة مهمة على مخزون بترولي في مناطق محددة ضمن نطاق المسح، بعد الانتهاء من دمج المعلومات المتعددة المقياس وتفسيرها، وتطبيق وسائلنا المتطورة في تحليل البيانات». وأمل في أن «يساعد مشروع «نيوبايزن لبنان» العلماء الجيوفيزيائيين على فهم بعض الخصائص الجيولوجية المهمة في المنطقة».
وأكد نظريان أن الوزارة «سلكت منذ العام منذ عام 2009 مساراً متلازماً للتنقيب عن البترول بحراً وبراً مع فارق وحيد بينهما، هو توافر معلومات جيوفيزيائية من المسوح الزلزالية بحراً أكثف منها براً». واعتبر أن هذا المشروع «حرّك الركود المتمادي منذ خمسين عاماً لملف التنقيب عن البترول في البرّ، وهو يستكمل الصورة الجيولوجية لمساحة تُقارب 6 آلاف كيلومتر مربع، مؤلفة من 4500 كيلومتر مربع فوق الجزء الشمالي من البرّ والمنطقة البحرية المتاخمة للشاطئ بمساحة 1500 كيلومتر مربع، مستخدماً أحدث التقنيات والبرمجيات». وأشار إلى «إمكان اعتبار لبنان براً وبحراً منطقة واحدة واعدة بترولياً، نظراً للاكتشافات في الحوض التَدمُري شرقاً والحوض المَشرقي غرباً». ومع استكمال هذا المشروع، رأى أن «مرحلة التنقيب عن البترول في البرّ انطلقت واستطعنا التقدّم براً في شكل سريع، فهل سيسبُق التنقيب بحراً؟».
وأوضح نظريان أن كلفة التنقيب والتطوير في البرّ «يمكن أن تكون أقل من خِمس الكلفة بحراً، ما يمكن جذب شركات متوسطة الحجم، وهو أمر غير متوافر بحراً بسبب الأكلاف العالية». ولفت إلى أن «هذا الأمر يؤدي إلى زيادة التنافس بين الشركات ما يُعطي الدولة قدرة تفاوضية أكبر تفضي إلى تعزيز الفائدة». تُضاف إلى ذلك، بحسب ما قال «سهولة مشاركة الدولة في النشاطات البترولية براً بسبب الكلفة المتدنية مقارنة بالبحر، واضطلاعها عبر هذه المشاركة بدور أساس لتطوير المكوّن المحلي والولوج في شكل أسرع لاكتفاء ذاتي في الطاقة، يُخفف الأخطار المرتبطة باستيراد البترول ونقله إلى لبنان. كما يؤمن نمواً اقتصادياً مستداماً ويُساعد في خفض العجز في موازنة الدولة». ودعا نظريان الشركات النفطية المهتمّة بالتنقيب براً، إلى «درس هذا الخيار جدياً»، مؤكداً «الرغبة في بناء شَراكة طويلة الأمد براً وبحراً لمصلحة لبنان وأمنه الطاقوي ومواطنيه».
يُذكر أن المشروع سُلّم قبل الموعد المحدد، وهو يشكل إضافة إلى المعلومات العلمية للدولة ولإمكانات الاستكشاف الناجحة عن النفط والغاز. واستُخدمت تقنيات حديثة عالية الجودة ومتعددة المقياس خلال هذا المسح الجوي فوق البر والبحر. وشملت بيانات مقياس الجاذبية والمقياس المغناطيسي والكهرومغناطيسي والمقياس الشعاعي وما فوق الضوئي، فضلاً عن بيانات الآبار المحفورة قديماً والبيانات الزلزالية لمعرفة تفاصيل جديدة عن المنطقة.