إعلان «اليوم اللبناني للبترول»

سأل وزير الطاقة والمياه اللبناني أرتور نظريان في مؤتمر للإعلان عن «اليوم اللبناني للبترول 2014 بعنوان «إطلاق الفرص»، «هل تريدون أن يتقدّم قطاع البترول في لبنان إلى الأمام أم لا؟»، معتبراً أن «هذا السؤال المُحق جدير بالإجابة عنه، ليس فقط من جانب المجلس النيابي والحكومة وصنّاع القرار، بل يحتاج أيضاً إلى إجابة من الأحزاب السياسية والمؤسسات الاقتصادية، وجمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والرأي العام بكل أطيافه».
ولفت نظريان في افتتاح مؤتمر النفط أمس في فندق «فينيسيا» في بيروت والذي دعت إليه هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، إلى أن «البعض لا يزال يتساءل عما إذا كانت المياه البحرية اللبنانية تختزن في قعرِها موارد بترولية واعدة». ولاحظ أن في وقت «بات البعض مقتنعاً بوجود هذه الموارد، فهو يخشى عدم انطلاق عملية الاستكشاف في المستقبل القريب». أما البعض الآخر، ف «عبّر عن مخاوف من إدارة عائدات النفط والغاز في شكل سيء، ومن عدم تحقيق الفائدة المَرجوة للشعب اللبناني، كما سلَّط بعض وسائل الإعلام وخبراء الضوء على مخاوف تناولت المساومات السياسية والشفافية والإطار القانوني والشروط المالية، وإمكان استخدام الغاز وخطط البنى التحتية». ورأى أن «إثارة هذه المخاوف أمر شرعي، كما أن التَدقيق في عمل الحكومة من قبل الرأي العام أمر ضروري أيضاً لتعزيز المساءلة، وبالتالي لتفعيل أداء السلطة التنفيذية والمؤسسات العامة وتعزيز دورها».
وشدد نظريان على أن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول، «أنجزتا المُتطلبات القانونية والتقنية المطلوبة لإطلاق دورة التراخيص الأولى وبدء نشاطات الاستكشاف». واعتبر أن مبدأ المشاركة المُعتمد لتطوير النظام البترولي في لبنان «سمح للبرلمان والوزارات المعنية والأحزاب السياسية والمُنظمات الدولية، وممثلي المجتمع المدني وكذلك للشركات النفطية العالمية، بالمراجعة وتقديم آرائهم في كل ما حُضّر للتوصل إلى ما أُنجز». وأضاف: «الأصداء التي تلقيناها من هذه المراجعات أكّدت التزامنا المعايير الدولية الفُضلى المعتمدة في هذا المجال، في حين يوجد دائماً مجال للتحسين».
وفي موازاة مناقشة أنواع العقود المتعددة وحجم الرقع البحرية، والحَوكمة وخيارات إدارة العائدات، أكد نظريان «الحاجة بالفعل إلى بدء نشاطات الاستكشاف عبر تطبيق استراتيجية التلزيم التدريجي كخطوة أساسية، لمواصلة تطوير قطاع البترول». وتحدث في افتتاح المؤتمر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول ناصر حطيط مذكّراً بأن «46 شركة تأهّلت وفق المعايير التي تضمنها مرسوم التأهيل والمعمول بها في الصناعة البترولية». كما أشار إلى أن الهيئة «وضعت خطة دورة التراخيص الأولى ووافق عليها مجلس الوزراء عام 2012، ثم المرسومين المتعلقين بالرقع في البحر اللبناني ومسودة الاتفاق بين الدولة والشركات ودفتر الشروط». ولم يغفل أن مجلس الوزراء «وافق على خطة دورة التراخيص وتأجلت خمس مرات، ورُبطت المزايدة بموافقة مجلس الوزراء على المرسومين الشهيرين». وقال «هيئة النفط هي الآن أمام التأجيل الخامس».
وأكد رئيس شركة «نيوس جيوسوليوشنز « (NEOS) مديرها التنفيذي جيمس هوليس، «اهتمام الشركة بالاستثمار في لبنان في إطار المسح الجوي للموارد البترولية في البر اللبناني والمنطقة البحرية المحاذية للبر، بمساحة إجمالية تبلغ ستة آلاف كيلومتر مربع». ولفت إلى أن الشركة «تضع إمكانات تكنولوجية متطورة في خدمة هذا المشروع، الذي سيكون الحجر الأساس للمعلومات الجيوفيزيائية، إضافة إلى المسوحات الزلزالية البرية التي ستُظهر إمكانات لبنان البترولية البرية». وأوضح أن هذا العقد «لا يحمّل الدولة أي كلفة».