لبنان يطلق دورة تأهيل شركات لتراخيص استكشاف النفط والغاز

وضع لبنان أمس الخطوة الأولى التنفيذية على طريق التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، إذ أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، «باسم الدولة والحكومة ووزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع النفط اليوم (أمس) 15 شباط (فبراير)، يوم افتتاح دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة في المشاركة في دورة التراخيص للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية». ولم يستبعد أن «يكون لبنان على موعد لعملية التنقيب الأولى نهاية عام 2015 والتطوير عام 2016، لتبدأ من بعدها مرحلة الإنتاج».
وأشار باسيل في مؤتمر صحافي أمس، الى «انتهاء مهلة تقديم الطلبات في 28 آذار (مارس) المقبل، تأخذ بعدها الهيئة والوزارة مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع لتعلن قبل 18 نيسان (أبريل) المقبل لائحة الشركات المؤهلة، بالتالي نعلن انطلاق دورة التراخيص الأولى التي تفتتح فيها مرحلة استلام دفاتر الشروط في 2 أيار (مايو) المقبل، ونعطي الشركات مهلة ستة أشهر وفق القانون لكي تتقدم بملفاتها وعروضها مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) من هذه السنة». وتوقع باسيل في المؤتمر، الذي حضره سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدة في لبنان، وممثلون لعدد كبير من شركات النفط العالمية المهتمة بهذا القطاع في لبنان، وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول والاستشاري القانوني كليري غوتلب والاستشاريون المعتمدون لدى الهيئة، «انتهاء فترة تقويم العروض آخر كانون الثاني (يناير) 2014، لتبدأ فترة التفاوض وتتوج بتوقيع العقود في شباط من السنة ذاتها».
وكشف أن التوقعات لمرحلة الاستكشاف، «استناداً إلى تقديرات الشركات الاستشارية المتخصصة، ونتيجة المسوحات والنتائج الواعدة التي تظهر تباعاً، هي أن تستغرق هذه المرحلة 18 شهراً فقط بفضل ما أنجزنا حتى الآن». واعتبر أنها «اللحظة التي طالما انتظرناها، والفرصة التي طالما أضعناها». ولفت إلى أن لبنان «أنجز في وقت قياسي وبموارد معدومة ما لم تستطع أكثر الدول تطوراً تحقيقه في سنوات»، عارضاً المراحل التي قطعها التحضير لهذه المرحلة. وقال «يعلن لبنان أنه أصبح بلداً يسير على طريق النفط والغاز، لا إمكان للعودة فيها إلى الوراء أو حتى للتوقف».
ولم يغفل وزير الطاقة والمياه، أن «علينا إصدار مرسوم «البلوكات البحرية»، ومرسوم «عقد الاستكشاف والإنتاج» في أسرع وقت وقبل موعد الثاني من أيار، كما يتوجب علينا استكمال ما يتبقى من إصدار مراسيم وتشريعات، وصولاً الى إقرار قانون الصندوق السيادي الذي أُقر مبدأه في القانون الأم».
وأضاف «علينا احترام المعايير والأصول الدولية، كما على الحكومة احترام المواعيد والتزام البرامج والمهل»، داعياً إلى «مواكبتنا، لا بل مؤازرتنا ليتسنى للشركات اللبنانية والطاقات اللبنانية أن تكون شريكةً كاملةً في القطاع، وفق الأصول وتطويره وصولاً إلى إنشاء « شركة النفط الللبنانية» (LOC)». وأكد «اعتماد أعلى درجات الشفافية ومعايير الحكم الصالح».