الصعوبات الاقتصادية تفرض التقشف على الاندونيسيين في شهر رمضان المقبل

سيكون شهر رمضان المقبل فترة تقشف على المسلمين في اندونيسيا هذا العام، على عكس ما جرت عليه العادة من بذخ في الإنفاق خلال شهر الصيام، وذلك بسبب الاستغناء عن الموظفين على نطاق واسع وارتفاع التضخم وانخفاض الدخل من السلع الأولية التي تبيعها جاكرتا إلى العالم.
ويمثل هذا التقشف في الإنفاق عائقا آخر في سبيل تحقيق وعد الرئيس جوكو ويدودو برفع معدل النمو الاقتصادي إلى سبعة في المئة.
ويبلغ إجمالي الإنفاق السنوي لسكان اندونيسيا البالغ عددهم 250 مليون نسمة، نحو 500 بليون دولار على السلع والخدمات، أي ما يعادل حجم إنفاق سكان تايلاند وماليزيا وسنغافورة معاً.
ويؤثر أي تراجع بسيط في الإنفاق بشكل كبير على النمو العام خصوصا وأن الاستهلاك الخاص يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجع النمو بالفعل إلى أبطأ وتيرة منذ العام 2009، وهبط الاستهلاك إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات ليبلغ خمسة في المئة في الربع الأول بفعل الضغوط على الدخل القابل إلى الإنفاق.
وتبحث الحكومة الاندونيسية رفع حد الإعفاء الضريبي لتحفيز الطلب، فيما يعتزم البنك المركزي تخفيف قواعد الإقراض بما في ذلك قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، لكنه ليس من الواضح ان كان خفض أسعار الفائدة سيمثل علاجا واضحا في ضوء ارتفاع التضخم وهبوط الروبية إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما مقابل الدولار.
وتعد هذه الإجراءات متأخرة بالنسبة إلى التجار في سوق "تاناه أبانغ" الذي يشغل مساحة كبيرة في العاصمة جاكرتا، إذ انهم يترقبون بلهفة كبيرة موسم الإقبال على الشراء.
وشهدت القروض الاستهلاكية انتعاشا بسيطا بعد هبوطها إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أعوام في ايلول (سبتمبر) الماضي، لكنها مازالت تشهد نموا بطيئا.
وانخفضت مبيعات السيارات والدراجات النارية 16.3 في المئة و21.5 في المئة على التوالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، انخفض تحصيل الضرائب بنسبة 6.1 في المئة.
وزادت أسعار السلع بنسبة 7.15 في المئة في آيار (مايو) وهو أعلى مستوى لها هذا العام، مع ارتفاع أسعار الأرز والفلفل الحار وهما من السلع الغذائية الأساسية، وبذلك ينخفض ما يتبقى لدى الأسر لتنفقه على أغراض أخرى.