مقتل شرطيين في هجوم قرب الأهرامات

قتل مسلحون شرطيين وجرحوا آخر قرب أهرامات الجيزة (جنوب القاهرة)، في أول هجوم على موقع سياحي بارز منذ بدء موجة العنف التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي واستهدفت الجيش والشرطة وأخيراً القضاة.
وأمطر مسلحون بالرصاص دورية شرطة السياحة المكلفة بتأمين منطقة الأهرامات، فقتلوا شرطيين وجرحوا ثالثاً قبل أن يفروا. وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على موقع الهجوم الذي يُرجح أن منفذيه تسللوا إلى المنطقة عبر دروب صحراوية، إذ يشهد حرم الأهرامات إجراءات أمنية مشددة يصعب معها تهريب أسلحة آلية كالتي استخدمت في الهجوم.
وأضرم مجهولون النار في سيارة للشرطة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية في دلتا النيل. لكن أحداً لم يُصب في الهجوم.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 تموز (يوليو) المقبل لبدء محاكمة 379 متهماً من أنصار مرسي ممن شاركوا في اعتصام ميدان النهضة في الجيزة الذي بدأ قبل عزل الرئيس السابق بأيام وفضته قوات الأمن بالقوة في 14 آب (أغسطس) 2013، ما أسقط عشرات القتلى وأطلق موجة من أعمال العنف.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقاتها، وأسندت إليهم «تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنياً، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص».
وقالت النيابة في بيان إن قوات الأمن «ضبطت في أعقاب فض الاعتصام مئات المتهمين و19 بندقية آلية و35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وما يزيد على 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي، وسترات واقية ضد الرصاص، و80 زجاجة حارقة، وروادع شخصية وأسلحة بيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص».
وأضافت أنها «استمعت إلى 72 شاهداً من المواطنين ومسؤولي الأجهزة المختلفة في الدولة، وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام، ونفوا سلمية الاعتصام مؤكدين أنه كان اعتصاماً مسلحاً حفل بارتكاب جرائم عدة». وأضافت أن «187 متهماً أقروا في التحقيقات بانتمائهم إلى جماعة الإخوان واشتراكهم في التجمهر في ميدان النهضة والاعتصام فيه بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة، وأن قوات الشرطة ناشدتهم فض الاعتصام والخروج عبر ممر آمن، فبادر المعتصمون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات».
وفي سيناء، قُتل عامل وجُرح ثلاثة آخرون في هجوم في وسط سيناء. وقالت مصادر طبية وشهود إن العامل أصيب في مصنع في وسط سيناء، فأقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى برفقة زملائه وهاجم مسلحون السيارة، وقتلوا العامل المصاب وأصابوا مرافقيه.
ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون قدمته وزارة الداخلية تطلب فيه استحداث نص تشريعي يُجرم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة. وأضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على معاقبة من لا يبلغ «بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين».
من جهة أخرى، قالت أحزاب وشخصيات سياسية بارزة إنها تعتزم إرسال خطاب إلى المحكمة الدستورية العليا لطلب سرعة الفصل في طعون مقدمة إليها ضد قانون التظاهر الذي سُجن بموجبه ناشطون بارزون كان لهم دور محوري في اندلاع الثورة في العام 2011، بعدما دينوا بتنظيم تظاهرات من دون تصريح.
وقال بيان لتلك الأحزاب إنها جمعت على الالتماس الذي ستقدمه إلى المحكمة الدستورية العليا، 420 توقيعاً من شخصيات عامة بينها 12 توقيعاً لأعضاء في لجنة الخمسين التي تولت صياغة الدستور الحالي. وأضاف أن الهدف من تقديم الالتماس «وضع حد للآثار السلبية الكثيرة لهذا القانون الذي يخالف الدستور وما ينص عليه من ضمان حق التظاهر السلمي بالإخطار». وطلب البيان من الرئيس عبدالفتاح السيسي «تنفيذ وعوده بالإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين لمدد طويلة بموجب قانون التظاهر».
ومن أبرز الموقعين على الالتماس أحزاب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و «الدستور»، و «العدل»، و «الكرامة»، و «مصر الحرية»، إضافة إلى «التيار الشعبي». ومن الشخصيات العامة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والنائب السابق عمرو حمزاوي والحقوقي جورج إسحاق والكاتب محمد سلماوي والمخرج خالد يوسف.