الكونغرس الأميركي يقلّص صلاحيات مراقبة وكالة الأمن القومي بيانات الهاتف

خسرت وكالة الأمن القومي الأميركية، التي كشف المتعاقد السابق معها إدوارد سنودن في حزيران (يونيو) 2013 تنفيذها عمليات مراقبة سرية واسعة بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، قسماً من ادواتها وصلاحياتها بعدما اقرّ الكونغرس بغالبية 67 في مقابل 32 صوتاً اصلاحاً تاريخياً لبرنامج جمع البيانات الهاتفية.
ويهدف قانون «يو اس اي فريدوم آكت» الإصلاحي الى الحد من برنامج الوكالة لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية (ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب)، وهو الإجراء الأكثر عرضة للانتقاد بين تدابير المراقبة في اطار قانون «باتريوت آكت» لمكافحة الإرهاب. وكانت وكالة الأمن القومي علّقت الإثنين الماضي جمع هذه البيانات بسبب انتهاء العمل بالمادة 125 من قانون «باتريوت آكت» الذي كان يشرع جمع هذه المعطيات.
ورحب الرئيس باراك اوباما بإقرار القانون، الذي اعتبر انه يحمي الحريات الفردية والأمن القومي في الوقت ذاته، ووقعه سريعاً، علماً أنه كان طيلة أيام إقرار القانون ينتقد «تأخير الكونغرس غير الضروري او المبرر لعمل هيئات الأمن القومي».
وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات الى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأميركيين من المراقبة تنفذها ادارتهم، ما يمنع السلطات من الاطلاع على المعطيات الا بقرار قضائي. وكذلك على منح وكالة الأمن القومي مجدداً سلطة مطاردة اشخاص يشتبه بأنهم يخططون منفردين لممارسة اعمال ارهابية، وإخضاعهم للتنصت.
وصرح السناتور الديموقراطي باتريك ليهي، احد مهندسي القانون «انها لحظة تاريخية، إذ أقرّ التعديل الأول لقوانين المراقبة منذ عقود»، في حين ندد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالإصلاح، معتبراً انه «خطوة الى الوراء»، علماً ان المشاورات الشاقة على التصويت ادت الى انقسام الجمهوريين بين مؤيدي اجراءات قوية لمكافحة الإرهاب، وبين المتمسكين لحماية خصوصية الأفراد.
وكان السناتور الجمهوري راند بول، المرشح للانتخابات الرئاسية عام 2016 والمعروف بمواقفه المتفجرة في مجلس الشيوخ، استطاع تأخير إقرار مشروع القانون الإصلاحي، عبر إلقائه خطاباً استمر 10 ساعات. ويحظى القانون الجديد بدعم كبرى شركات المعلوماتية والإنترنت الأميركية، وفئة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الحياة الخاصة وتناهض المراقبة الإلكترونية.
ورحب عملاق الإنترنت «ياهو» في بيان بإقرار القانون، معتبراً انه «يمثل انتصاراً لمستخدمي الإنترنت في كل مكان، ويساعد في حماية مستخدمينا من خلال اصلاح مهم للغاية لبرامج المراقبة وممارسات الإدارة الأميركية».
الى ذلك، وصف جميل جافير مساعد مدير الشؤون القانونية في المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية «اي سي ايل يو» الإصلاح بأنه «خطوة كبيرة». وقال: «هذا اهم قانون في مجال المراقبة منذ العام 1978، ويشير اقراره الى ان الأميركيين باتوا لا يريدون اعطاء وكالات الاستخبارات توقيعاً على بياض»، مشيداً بدور سنودن في ايجاد هذا التغيير، لكنه استدرك ان «هذا الإصلاح لا يحرم الإدارة وسائل المراقبة الأكثر تطفلاً والأوسع».
وفي بوسطن، أردت الشرطة مشبوهاً بالإرهاب لم تكشف هويته خضع لمراقبة عناصرها، بعدما اطلقت النار عليه امام صيدلية. لكن السلطات لم توضح اذا كان القتيل تبادل النار مع عناصر الأمن.
على صعيد آخر، اعلن المعتقل السابق في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، الباكستاني ماجد خان الذي تحوّل إلى شاهد متعاون مع الإدارة إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي) استخدمت أساليب من الاعتداءات الجنسية وأشكال تعذيب أخرى أكثر مما ورد في تقرير اصدره مجلس الشيوخ الأميركي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ووردت شهادة خان في ملاحظات دوّنها محاموه خلال لقائهم اياه خلال السنوات السبع السابقة، وتقع في 27 صفحة. ووافقت الإدارة الأميركية على نشر هذه الملاحظات الشهر الماضي خلال عملية مراجعة رسمية.
ولم يتسن التحقق بصفة مستقلة من روايات خان التفصيلية عن وسائل التعذيب، وبينها تهديده بالضرب بمطرقة ومضرب بايسبول وعصي وأحزمة جلدية، علماً ان مسؤولين استخباراتيين قالوا سابقاً إنهم يعتقدون بأن خان كذب عليهم أكثر من مرة أثناء الاستجواب.
وينتظر خان البالغ 35 من العمر والذي كان مسجلاً في مدرسة ثانوية بماريلاند، الحكم عليه بعدما أقر عام 2012 باتهامات التآمر والقتل والتجسس وغيرها، في مقابل العمل كشاهد للإدارة، حكماً بسجنه مدة تصل الى 19 عاماً كحد اقصى وتبدأ من تاريخ إقراره بصحة الاتهامات.
واعترف خان بتسليم 50 ألف دولار لكوادر في تنظيم «القاعدة» في إندونيسيا استخدمت في تنفيذ عملية تفجير شاحنة مفخخة امام فندق ماريوت في جاكرتا عام 2003، حين قتِل 11 شخصاً وجرح 80 آخرون على الأقل. كما أقرّ بالتآمر مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 لتسميم مصادر مياه وتفجير محطات غاز، وأنه وافق أن يكون «عميلاً نائماً» للقاعدة في الولايات المتحدة. ويفيد تقرير لمجلس الشيوخ بأن خان اعتقل في باكستان، واحتجز في موقع سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية من 2003 إلى 2006.
في طاجيكستان، اصدرت السلطات مذكرة اعتقال دولية في حق قائد القوات الخاصة في الشرطة الكولونيل غل مراد خليموف لانضمامه إلى تنظيم «داعش»، بعدما اتهمه الادعاء العام ب «الخيانة العظمى». واختفى الكولونيل خليموف الذي تلقى تدريباً في الولايات المتحدة وشغل منصب قائد القوات الخاصة في البلاد، في نيسان (ابريل) الماضي، ثم ظهر في شريط فيديو على الإنترنت الأسبوع الماضي متشحاً بالسواد وملوحاً ببندقية قناص، ويهدد بنقل الجهاد إلى روسيا والولايات المتحدة.
وأثار انشقاق خليموف قلق كثيرين في طاجيكستان، البلد المسلم الفقير المحاذي للحدود مع افغانستان، والذي لا يزال مضطرباً بعد مقتل عشرات الآلاف في حرب أهلية اندلعت بين عامي 1992 و1997.
وتقدر المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أن حوالى أربعة آلاف شخص من آسيا الوسطى يحاربون في صفوف «داعش» الذي سيطر على أجزاء كبيرة من سورية والعراق، ويشن هجمات في ليبيا.