إعادة العقوبات ضد إيران حال مخالفتها شروط اتفاق نووي محتمل

اتفقت الدول الست الكبرى على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا خالفت شروط اتفاق نووي تُعقد اجتماعات حالياً للتفاهم حوله، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 حزيران (يونيو) المقبل.
ويؤدي هذا التفاهم الجديد في شأن الإبقاء على عقوبات الأمم المتحدة بين دول "مجموعة 5 +1" أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين إلى الاقتراب من اتفاق محتمل مع إيران على رغم استمرار وجود عقبات أخرى ومن بينها ضمان إمكان دخول الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.
وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقاً موقتاً في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها، كانت من بين أصعب القضايا التي تُركت لمزيد من المحادثات.
ويرغب المفاوضون الأميركيون والأوروبيون في إمكان إلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق. وترفض روسيا والصين بشكل تقليدي مثل هذه الإجراءات التلقائية لأنها تقوّض حقهما في استخدام "حق النقض" (فيتو) على اعتبار أنّهما عضوان دائمان في مجلس الأمن.
وقال المسؤولون إنه كجزء من الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران، تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأياً غير ملزم.
وستواصل "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أيضاً تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني، من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران تمكّنهم من تقييم مدى التزامها.
وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق، سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ولم يوضح المسؤلون بدقة آلية إعادة تطبيق العقوبات ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة دون تصويت من مجلس الأمن، بناء على بنود ستُدرج في قرار جديد لمجلس الأمن يصدرُ بعد إبرام الاتفاق .