صرح مدير مكتب الشهيد الصدر في ديالى (65 كلم شرق بغداد) الشيخ وديع العتبي بأن تنظيم «القاعدة» ما زال يحتفظ بقواعد مهمة في المحافظة، نافياً تورط التيار بأعمال عنف. وفيما حذر مسؤولون من سعي تنظيم «القاعدة» و»حزب البعث» المحظور لإشعال فتنة طائفية في المحافظة اتهم مسؤول اعلامي في مجلس المحافظة «جيش المهدي» التابع للتيار الصدري بشن حملة تهجير ضد عائلات سنية في الخالص على خلفية تفجير موكب حسيني الأربعاء الماضي. وحمل العتبي في حديث الى «الحياة» حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية «افلات عدد كبير من المجرمين من دون عقاب تحت شعار المصالحة الوطنية». ولفت العتبي الى «تنام ملحوظ لنشاطات تنظيم «القاعدة» في ديالى واحتفاظه بوجود نوعي في مناطق عدة منها في قضاء المقدادية». وأضاف «تحولت هذه المنطقة الى ملجأ لعدد كبير من المطلوبين الى القضاء وصدرت بحقهم مذكرات قبض لارتكابهم جرائم ضد المدنيين». واعتبر اقتحام قوات الأمن العراقية «معسكر أشرف» التابع لمنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة «انعطافة ايجابية كبيرة في الوضع الأمني في ديالى» مشيراً الى ان «سيطرة الحكومة على المعسكر اخيراً حدّت من النشاطات الأمنية للمنظمة في المحافظة وقطعت اتصالاتهم مع فصائل مسلحة وأخرى سياسية واجتماعية تعمل لمصلحتهم». ووصف وضع «جيش النقشبندية» التابع لنائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري في ديالى ب «الصعب» وذكر ان «النقشبندية تنظيم شبه مسيطرعليه حالياً من قبل الأجهزة الأمنية، وتأثيره محدود في الساحة الأمنية ولم يعد يشكل عبئاً كبيراً». وعزا «هذه النتائج الى اقتحام القوات الأمنية معاقلهم في احياء الكاطون والتحرير». وحمّل العتبي الحكومة العراقية مسؤولية «افلات عدد كبير من المجرمين من دون عقاب تحت شعار المصالحة الوطنية»، مشيراً الى ان «إلغاء الكثير من الملاحقات لقيادات فصائل مسلحة باسم المصالحة الوطنية» لافتاً الى ان «هذا المسمى (المصالحة الوطنية) تحول الى سور يحمي المجرمين في ديالى». وانتقد مدير مكتب الصدر في ديالى استمرار عمليات جهاز مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة التابعة للقوات الأميركية بالمحافظة، مشيراً الى ان هذا الجهاز «يستخدم من قبل المالكي في فرض سياسة التركيع والابتزاز السياسي ضد القوى السياسية الشيعية والسنية على حد سواء». كما حمّل «القوات الأميركية والأجهزة الأمنية العراقية مسؤولية عدم ضبط الوضع الأمني وتأمين حماية المواكب الحسينية ما ادى الى مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين خصوصاً خلال هجوم الأسبوع الماضي، الأمر الذي ولّد رد فعل غير منضبط ضد عدد من اخواننا السنة في المدينة واستغل بطريقة بشعة لإشعال الفتنة الطائفية من جديد من خلال استمرار جهات معادية في استهداف شخصيات سنية معروفة نكن لها كل التقدير والاعتزاز». وطالب المسؤول الصدري «جميع اهالي المحافظة، ولا سيما اهالي الخالص، ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتن الداخلية». من جانبه قال نائب رئيس مجلس المحافظة صادق الحسيني ل «الحياة» إن «عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وحزب البعث تسعى لإثارة التوترات الطائفية مجدداً، بعد ترويجها دعايات في شأن قيام مسلحين شيعة باستهداف عائلات سنية في حي الجنود التابع لقضاء الخالص». ونفى المسؤول وقوع أعمال عنف طائفية في القضاء، متهماً أطرافاً معينة بالترويج للموضوع وإثارة الرأي العام لأسباب غير خافية على أحد». وحمل الحسيني تنظيم «القاعدة» وبقايا البعث مسؤولية استهداف الموكب الحسيني الأسبوع الماضي والذي قاد الى اشتباكات، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية نفت وجود عناصر مسلحة تابعة لأي من الميليشيات أو ان تكون المدينة شهدت أعمال تهجير أو استهداف طائفي». وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالص محمد عبد الستار العبيدي نفى وقوع مواجهات مسلحة بين ميليشيات سنية وشيعية او حدوث اعمال عنف طائفية، مؤكداً أن «الأوضاع الأمنية مستقرة ولا صحة لما قيل عن تهجير أو استهداف طائفي أو انتشار للميليشيات المسلحة في شوارع القضاء». من جانبه اوضح الناطق باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب الكرخي ل «الحياة» إن «لجنة امنية شكلت بغرض التحقيق في صحة وقوع اعمال عنف على خلفية تفجير عبوة ناسفة استهدفت موكباً حسينيا الأربعاء الماضي، وأدت الى قتل وجرح 34 شخصاً». لكن مسؤول اعلام مجلس المحافظة مهدي شعنون أبلغ «الحياة» وقوع حملات تهجير لأسر سنية في القضاء. وأوضح شعنون إن «عناصر تابعة لميليشيات جيش المهدي هاجمت عدداً من منازل عائلات سنية في القضاء على خلفية تفجير استهدف موكباً حسينياً». وأشار الى ان «الأجهزة الأمنية تمكنت من اطلاق علي صالح جبار وحمزة ماجد بعد خطفهما من قبل العناصر المسلحة اثناء قيامها بالاعتداء على المنازل والأهالي في حي الجنود». وكانت عبوة ناسفة انفجرت الأربعاء الماضي اثناء مرور موكب حسيني في منطقة حي العمال، شرق قضاء الخالص، أسفرت عن مقتل وجرح 34 مواطناً.
