العناد: «حقوق الإنسان» تلقّت 14 ألف شكوى منذ تأسيسها

كشف عضو مجلس الشورى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمن العناد عن تلقي الجمعية أكثر من 14 ألف بلاغ وشكوى منذ تأسيسها (2004) وحتى الأسبوع الماضي من مواطنين ومقيمين في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن «الجمعية» تعمل على إدراج مادة عن حقوق الإنسان في مختلف المراحل الدراسية في التعليم العام، على غرار المادة التي وافق المقام السامي على إقرارها في الجامعات.
وأضاف خلال المحاضرة التي نظمها نادي الجوف الأدبي وأدارها نائب رئيس النادي مفلح الكايد بعنوان «موقع حرية التعبير في منظومة حقوق الإنسان» في مركز الكايد الثقافي في مدينة سكاكا أول من أمس، أن غالبية الشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال هذه الفترة ناقصة في إجراءاتها، عازياً ذلك إلى جهل المتقدم بالأنظمة المعمول بها أو بسبب أشياء عدة أخرى.
وأكد أن الجمعية تعمل حالياً وبشكل متسارع لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي في مختلف المجالات المتاحة، متوقعاً قرب إقرار مشروع إدراج مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في الجامعات السعودية بعدما وافق عليه المقام السامي. وتابع: «هو الآن في مراحله الأخيرة لدى وزارة التعليم العالي».
وتطرق إلى أن «جمعية حقوق الإنسان» تجري تحركات موسعة تهدف إلى إدراج مادة حقوق الإنسان في مختلف المراحل الدراسية في مناهج التعليم العام، مؤكداً أن هذا الأمر «من أولويات «الجمعية» ونتطلع إلى تحقيقه في القريب العاجل».
وذكر العناد أن «الجمعية» تجد الدعم والمتابعة من القيادة السعودية، معتبراً أن «هذا الأمر حقيقة وليس مجاملة، فدائماً تجد المطالب التي تقدمها الجمعية كامل القبول والدعم من ولاة الأمر، والتي يأتي في مقدمها الضغط على مختلف الجهات الحكومية لتسهيل مهام الجمعية، الأمر الذي ذلل الكثير من العقبات للقيام بمهامها على الوجه الذي يتطلع له المتظلمون بصفتها جهة محايدة قادرة على تحقيق رسالتها على أرض الواقع».
واعتبر أن موضوع حقوق الإنسان في السعودية يعد من المواضيع الحيوية التي اكتسبت أهمية خاصة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذا ليس غريباً في دولة اتخذت الإسلام دستوراً للحكم. وشدد على عدم تعارض الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها السعودية مع تعاليم الدين الإسلامي «إنما جاء معظمها منسجماً مع التعاليم والقيم التي أقرها الإسلام ولو كان هناك تعارض لما وقّعت عليها المملكة». وتناول مصادقة السعودية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوقيع المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية، وذلك ضمن التزامها بالميثاق العربي لحقوق الإنسان. وشدد على أن الجمعية جهة أهلية مستقلة لا تخضع لأحد، ولديها موارد دخل ثابتة، إذ تلقت دعماً مالياً كبيراً يبلغ 100 مليون ريال من الملك فهد بن عبدالعزيز، إبان تأسيسها وتم استثمار جزء كبير منه في أصول ثابتة تدر دخلاً كبيراً على الجمعية معظمها في صناديق استثمارية وعقارات في المدن الكبيرة - الرياض - جدة - المنطقة الشرقية بشكل جعل هذا الدخل يعزز موقف الجمعية ويجعلها محايدة أكثر، وقادرة على تغطية مصاريفها. وتابع: «هذا يعني أنها لا تستجدي أو تنتظر تبرعاً من أحد، لاسيما وأنها نجحت في رفع المبلغ ليصل إلى 135 مليون ريال حالياً بعد خصم المصروفات الإدارية للجمعية من خلال أصول ثابتة من دون المساس برأس المال».
وأضاف أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تملك سلطة معنوية عبر مخاطبتها المسؤول وكذلك عبر إعلان موقفها من الانتهاكات التي تحدث، معتبراً أنها اكتسبت الفترة الأخيرة المزيد من الثقة والاحترام في المجتمع ، الأمر الذي جعلها تعد مصدراً ومرجعاً لعدد من الهيئات والمنظمات والجمعيات الخارجية المهتمة بحقوق الإنسان، إذ جرى الاستعانة بأكثر من 15 حالة نشرتها الجمعية خلال العام الحالي من هذه الجهات الدولية.
إلغاء نظام الكفالة
أكد الدكتور عبدالرحمن العناد خلال المحاضرة أن الجمعية تطالب بإلغاء نظام الكفالة للأجانب المعمول به حالياً في السعودية واستبداله بنظام آخر قادر على معالجة الوضع بشكل متطور. وقال: «على رغم التقدم الذي حدث بالسماح للمقيمين بالتنقل بحرية داخل البلاد من دون إذن من الكفيل إلا أن حجز جواز السفر الخاص بالمكفولين لدى الكفيل، أو عدم السماح لهم بالسفر إلا بإذنه، يعد تقييداً للحرية ووجدت الجمعية أن هذه الوسيلة استخدمت في بعض الحالات للضغط على المكفولين لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم أو تسوية الأمور وفقاً لما يراه الكفيل».
وشهدت المحاضرة عدداً من المداخلات والأسئلة منها مداخلة رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الجوف الدكتور طارش الشمري، التي أكد فيها أن تلقي الشكاوى لا يقتصر على الجمعية وأن عدداً من الجهات يمكنها تلقيها ومنها المحاكم وهيئات التحقيق والادعاء العام وغيرها.