أضعف الإيمان - الفتوى والسياسة

أصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر فتوى يؤيد فيها قرار الحكومة المصرية بناء جدار مع قطاع غزة. وقال ان من «حق الدولة أن تقيم على أرضها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها». وأشار بيان للمجمع الى ان «الذين يعارضون بناء هذا الجدار يخالفون بذلك ما أمرت به الشريعة الإسلامية». وهو يرد هنا على الفتوى التي صدرت عن الشيخين يوسف القرضاوي، وعبدالمجيد الزنداني، بتحريم بناء الجدار.
وبصرف النظر عن الأبعاد السياسية والإنسانية والقانونية لجدار رفح، وتأثيره على إضعاف دور مصر في الدفاع عن حق الفلسطينيين في مقاومة جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربية، فإن اللجوء الى الفتوى الدينية لدعم القرارات السياسية قضية أخطر من كل الجدران. وكان بإمكان الحكومة المصرية ان تطلب من بعض علماء الدين المؤيد لبناء الجدار، إصدار فتاوى مستقلة ومضادة لفتوى القرضاوي والزنداني، من دون أن تجعل الفتوى جزءاً من آلية العمل السياسي الرسمي.
اللوم ذاته يقع على علماء الدين أمثال الشيخ القرضاوي الذي يتوقع منه أن يفرّق بين الفتوى والرأي، وهو يدرك ان التقليل من الفتوى أخذ به من يقتدي بهم من علماء المسلمين، فضلاً عن ان اهل العلم الشرعي قالوا سابقاً ان «من فروع التقوى في الفتوى ان يتقلل منها ما استطاع، ويدفعها عن نفسه، ولا يتصدى لها الا وهو مضطر»، فكيف اذا كانت القضية شأناً سياسياً لا يملك تقديره رجل دين مثل القرضاوي.
لا شك في اننا نعيش زمن سطوة الفتوى على الحياة العامة، ومن يتأمل الفتاوى التي تتداولها وسائل الاعلام في العالم العربي، سيجد ان المواطن اصبح يسأل الشيخ عن حُكم الدين في كل تفاصيل حياته التي لا علاقة للدين بها. وبمقارنة بسيطة بين مضمون الفتاوى اليوم ومثيلاتها قبل ثلاثة عقود، سيجد الانسان ان المفتى اصبح هو الطبيب والمهندس وعالم النفس والخبير التربوي، حتى بات الفلاح بحاجة الى سؤال المفتي كيف يلقّح النخل!
الأكيد ان اعتماد السياسة على الفتوى كآلية للعمل سلاح ذو حدين، ومعروف ان الأنظمة السياسية ليس لها تأثير على المشائخ والعلماء المؤثرين في الشارع الاسلامي، لذلك فإن اعتماد الفتوى في تمرير القرارات السياسية معركة محكوم عليها بالفشل، فضلاً عن ان التعامل مع القضايا السياسية بهذا المنطق يعني ان بعض الحكومات العربية يمارس تناقضاً صارخاً، ويسعى الى «طلبنة» السياسة، وتلك قضية خطيرة.