رجح برلمانيون أن تكون عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة معقدة، ولفتوا إلى أنها ستكون حكومة «ائتلافية» تضم معظم القوى الرئيسية الفاعلة. واستبعدوا حصول كيان سياسي على الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن إجراء الانتخابات في موعدها سيقضي على الإرهاب. وسجل 12 ائتلافاً و279 كياناً سياسياً لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل. ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بين القوى السياسية الفاعلة. وقال رئيس «كتلة التضامن» في البرلمان النائب قاسم داود ل «الحياة» إن «حصول ائتلاف سياسي على الغالبية في البرلمان المقبل، وتشكيله الحكومة المقبلة أمر مستبعد». ولفت إلى أن «العملية السياسية لم تصل إلى مرحلة النضج الكافي لتشكيل الحكومة من الغالبية لاعتبارات عدة». وأوضح أن «الائتلافات السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة ما زالت تحافظ على الصبغة الطائفية والمذهبية على رغم محاولات البعض تجميلها بشخصيات عرقية وقومية ومذهبية لجعلها ذات صبغة وطنية. وهي حقيقة ينبغي عدم تجاهلها». وأشار داود الى أن «حصول ائتلاف واحد على غالبية في البرلمان المقبل أمر مستبعد، ما سيجعل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة أمراً صعباً ومعقداً قد يستغرق شهوراً». وأضاف أنه «إذا جاءت نتائج الانتخابات متقاربة بين القوى المتنافسة، فإن ذلك سيزيد من صعوبة تشكيل الحكومة». من جهته، أكد القيادي في «التحالف الكردستاني» سعدي البرزنجي أن الحكومة المقبلة ستكون «ائتلافية»، لافتاً في تصريح إلى «الحياة» الى أن «العراق يجب أن يدار من كل مكوناته الأساسية الثلاثة السنية والشيعية والكردية، ولا يمكن تشكيل الحكومة من الغالبية حتى لو تحققت». وأشار الى أن «هناك حقائق تتمثل في المكونات العرقية والقومية والدينية التي ينبغي تفعيل مشاركتها في العملية السياسية». ولفت الى أن «مهمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ستكون صعبة بسبب الخلافات السياسية المستحكمة حالياً بين معظم القوى السياسية، ما يتطلب أول الأمر حل هذه الخلافات، ومن ثم البحث في تشكيل الحكومة المقبلة». وأوضح أن «على عاتق الحكومة المقبلة تركة ثقيلة من الحكومة الحالية من حالات الفساد الإداري والمالي والفشل في ادارة المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية». وترى أوساط سياسية أن خمسة ائتلافات سياسية كبيرة تتنافس في شكل رئيسي في ما بينها للحصول على أصوات الناخبين في البرلمان المقبل هي «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و«الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة «المجلس الأعلى الإسلامي» وبعض القوى الشيعية، و«الحركة الوطنية العراقية» برئاسة اياد علاوي وخلف العليان، و«ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، وائتلاف «التحالف الكردستاني» المكون من الحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الديموقراطي الكردستاني». من جهته، قال القيادي في «الحركة الوطنية العراقية» جمال البطيخ إن «بعض القوى السياسية يسعى إلى التفرد بالسلطة من خلال طموحه البقاء في المناصب الحكومية والوزارية، وهو أمر مستبعد لأن الانتخابات المقبلة ستغير كثيراً من معالم العملية السياسية». ولفت الى أن «الحكومة العراقية المقبلة لا بد وأن تكون ائتلافية، بعيداً من تفرد قوة واحدة أو قوى محددة بهذه المهمة». الى ذلك، قال المالكي إن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ونجاحها سيقضي على الإرهاب في العراق الى الأبد. وأوضح في كلمة ألقاها خلال احتفال عسكري: «إذا أقمنا الانتخابات في موعدها، سيخرج العراق من النفق نهائياً. والإرهابيون يدركون أن تلك الانتخابات ستكون سبباً لهزيمتهم الى الأبد وهزيمة خططهم ». وشدد على وجوب أن تبقى الأيادي على «زناد السلاح» حتى ينتقل العراق الى مرحلة جديدة من البناء. ورأى أن الانتخابات ستكون الحجر الأخير في بناء الدولة العراقية الحديثة، إذ سيكتمل من خلالها تشكيل برلمان عراقي جديد يدعم الحكومة المقبلة في عملها من أجل العراق. وقال إن المرحلة المقبلة خطرة وحساسة وقد حشد الإرهابيون صفوفهم من أجل هدفين هما تعطيل الانتخابات وزعزعة الأمن وبالتالي التأثير في خيارات الناخب العراقي «من أجل تسلل اركان البعث من جديد الى سدة الحكم». ودعا المالكي السياسيين إلى دعم قوات الأمن، مؤكداً أن «الأمن لن يتحقق الا بالتعاضد السياسي - العسكري»، مشيراً الى أن السياسي لن يكون خالي المسؤولية عن تراجع الأمن في البلاد.
