إسرائيل تحكم على رئيس المجلس التشريعي بالسجن مدة عام مع غرامة مالية

حكمت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أمس على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بالسجن لمدة 12 شهراً مع غرامة مالية قدرها ستة آلاف شيكل.
وذكر مركز «أحرار» لدراسات الأسرى في بيان تلقت «سما» نسخة عنه، أن 14 جلسة محاكمة عقدت للدكتور دويك منذ اعتقاله وجهت إليه خلالها تهم، منها إلقاء كلمات خطابية في إحدى المناسبات الجماهيرية في الضفة المحتلة قبل أعوام.
وكانت آخر جلسة للمحكمة عقدت قبل أيام، وطلب فيها المدعي العام الإسرائيلي الحكم على دويك بالسجن 14 شهراً، وهو ما رفضه المحامي حينها. وكان جيش الاحتلال اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف حزيران عام 2014 خلال حملة اعتقالات واسعة طاولت العديد من قيادات حركة «حماس» ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة.
يذكر أن دويك اعتقل مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من مشكلات صحية كالضغط والسكري.
واستنكر المركز الحقوقي الحكم الصادر بحق دويك، مطالباً بضرورة الإفراج عن نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم دويك.
وأوضح مدير مركز «أحرار» الحقوقي فؤاد الخفش أن الاحتلال يستهدف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في شكل متعمد منذ انتخابات عام 2006 التي فازت فيها «حماس»، ويضيق الخناق عليهم ويمنعهم من أداء دورهم المنوط بهم القيام به تجاه الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الاحتلال يستمر باعتقال 12 نائباً في سجونه ومعتقلاته، وهم: دويك، وحسن يوسف، ومحمد جمال النتشة، وحسني البوريني، ومحمد ماهر بدر، وعزام سلهب، ورياض رداد، ونايف رجوب، وخليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي، والنائب خالدة جرارة.
من جهتها، استنكرت «كتلة التغيير والإصلاح» بشدة الحكم الجائر بحق دويك، مطالبة البرلمانات الدولية بالتحرك وإدانة الحكم والعمل على إطلاق سراحه وكافة النواب الأسرى فوراً.