دول منطقة اليورو تواجه الديون وعجز الموازنات وازدياد معدلات البطالة

يأمل الأوروبيون بأن يشهد العام الجديد تعزيز مؤشرات استقرار الاقتصاد في شكلٍ عام بعد انهيارات أسواق المال وركود الإنتاج وانخفاض الطلب خلال العامين الماضيين. ونجت اقتصادات الدول الغربية من كارثة الانهيار الشامل بفعل تولي القطاع العام عمليات إنقاذ الأنظمة المصرفية بضخه تريليونات اليورو لتأمين حاجيات المصارف من السيولة من ناحية ووضع حوافز ضريبية وغيرها لتشجيع عمليات التنشيط الاقتصادي. وأدى جهود الحكومات وزيادة إنفاقها إلى وقف انحدار بيانات النمو وميولها إلى الاستقرار النسبي وبعض الزيادة في دول أوروبية عديدة باستثناء لاتفيا وإرلندا واليونان.
إلا أن زيادة الإنفاق العام في 2009 يكاد يعدم هوامش التحرك هذه السنة، بالنسبة إلى حكومات الدول الصناعية، بخاصةٍ أن معدلات العجز العام في منطقة اليورو تجاوزت بأضعاف نسبة 3 في المئة، التي حددتها معاهدة الاتحاد النقدي، وأيضاً بالنسبة إلى المديونية العامة التي حددت المعاهدة أقصاها ب 60 في المئة. وتتجاوز المديونية أكثر من 80 في المئة من الناتج الداخلي القائم في كل من إيطاليا واليونان وبلجيكا وبين 60 و80 في المئة بالنسبة لغالبية دول منطقة اليورو.
ويزداد التوتر نتيجةً لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، على رغم الحوافز الضريبية والائتمانات التي عرضتها الحكومات من أجل تنشيط حركة الاقتراض إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتقدر معدلات البطالة ب 9 في المئة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتضاعفت في غضون العامين الماضيين في الولايات المتحدة لتبلغ 10 في المئة.
وتواجه حكومات دول الاتحاد الأوروبي ضغط المفوضية الأوروبية التي تنبه كلاً منها بضرورة التقيد بخطة لخفض العجز في غضون العامين المقبلين. ويراجع البنك المركزي الأوروبي التسهيلات التي قدمها في غضون الأزمة من أجل تأمين السيولة واقتراض المصارف والمؤسسات.
ويمثل رفع سعر الفائدة أحد الإجراءات التي قد يلجأ إليها المركزي الأوروبي في غضون الأشهر الأولى من السنة الحالية. وستضطر الحكومات إلى زيادة الضرائب لتقليص العجز العام وتسديد الديون. لكن خيار زيادة الضريبة على المؤسسات والأفراد يحد من النمو والاستهلاك.
وبينما تثير مؤشرات استقرار الوضع الاقتصادي بعض التفاؤل في الغرب، فإن الأنظار تتجه صوب الاقتصادات الناشئة حيث تدور عجلة الإنتاج في سرعة في الصين والهند واندونيسيا وإلى حد ما في اتجاه الدول النامية التي تعاني من ارتفاع أسعار مواد الغذاء. إلا أن الاقتصادات الناشئة لا تمثل محركاً كافياً لضمان زيادة الطلب في السوق العالمية باستثناء المواد الأولى التي تحتاجها الصناعات الآسيوية.
وترفض الصين رفع قيمة عملتها التي تحولت إلى عنصر توتر دائم بين بكين والعواصم الغربية. ويتوقع خبراء أن يظل الطلب الداخلي ضعيفاً في أسواق الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، مثل أسبانيا وبريطانيا، حيث تراجع استهلاك العائلات التي تعاني أصلاً من ارتفاع الديون، على غرار العائلات الأميركية التي خسرت 1400 بليون دولار خلال عامي الأزمة، ما يدفع المستهلكين إلى مراجعة سلوكهم والعمل في المرحلة الراهنة على معاودة تكوين مدخراتهم. وتذكر إحصاءات في بلجيكا بأن حجم الادخار في 2009 تجاوز السقف الذي بلغه في 2008.
ويخشى الأوربيون من اتساع انهيار الوضع وإفلاس اليونان حيث يقدر عجزها 12,7 في المئة في 2010 أي أربعة أضعاف المعدل المسموح به، وبلغت مديونيتها 121 في المئة. ويهدد الوضع بنسف ثقة المؤسسات المصرفية، إذ ردت جهات ائتمان القروض بزيادة شروط التعاون مع اليونان. كما تشكو اليونان من تزايد الشكوك في صدقية المعطيات الإحصائية التي تقدمها إلى شركائها في الاتحاد الأوروبي.
ويرجح بعضهم أن تظل الأزمة حادة بخاصة عندما تتوقف خطط الدعم الحكومي منتصف هذه السنة في الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية جراء ضعف الطلب الداخلي، بينما تواصل الدول الناشئة تقدمها وانفصالها شيئاً فشيئاً عن دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (الدول الصناعية).