الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بالتحقيق في اعتداءات ضد نساء

طالبت المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة رشيدة مانجو، الحكومة السودانية بتشكيل لجنة تحقيق تضم شخصيات وطنية ودولية، للنظر في مزاعم اغتصاب جماعي اتهمت بارتكابه قوات حكومية في إقليم دارفور في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقالت مانجو خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، في ختام زيارة رسمية للبلاد استمرت 12 يوماً: «أحضّ حكومة السودان على إنشاء لجنة تحقيق تتألف من شخصيات وطنية ودولية للنظر في ادعاءات الاغتصاب الجماعي في مناطق مختلفة بما فيها الادعاءات التي تتعلق بقرية تابت في ولاية شمال دارفور».
وأضافت: «على رغم التحقيقات العديدة ولكن المحدودة وعلى رغم زيارتي، فإنه من المستحيل رصد وتوثيق ادعاءات الاغتصاب الجماعي أو التحقق بدقة» منها.
وعزت ذلك إلى ما وصفته «الوضع الأمني في بعض الحالات وبسبب غياب بيئة مستجيبة لإجراء تحقيقات محايدة وموضوعية من دون خوف أو محاباة أو انتقام».
وعن زيارتها منطقة تابت، قالت إنها وصلت القرية «برفقة قوات حكومية ومسؤوليين في الأمم المتحدة أثناء احتفال كان يقام فيها». وأضافت: «التقيت بمجموعة من النساء ولم أتمكن من عقد لقاءات فردية مع أي من الضحايا». وتابعت: «وجدت الجميع في حال إنكار وصمت ونحن نحتاج مزيداً من التحقيقات لمعرفة حقيقة ما جرى هناك».
ورفضت الخرطوم أكثر من مرة، طلبات من مسؤوليين دوليين للتحقيق مجدداً في الحادث، كان آخرها طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شباط (فبراير) الماضي، بالتزامن مع نشر منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريراً زعمت فيه أنها وثقت بعد مقابلات مع ضحايا، اغتصاب 221 امرأة بينهن قاصرات بيد قوات حكومية في تابت.
جنوب السودان
على صعيد آخر، طلب الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وحظر على الأسلحة إلى الإطراف المشاركة في الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان.
وأكد «مجلس السلام والأمن الأفريقي» في بيان أن «شعب جنوب السودان يعاني أصلاً من حرب» معتبراً أن «التصعيد يهدّد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها».
وطلب الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن «تحديد كيانات وأسماء أشخاص» ستفرض عليهم عقوبات و«فرض حظر فوري على الأسلحة»، مشيراً إلى «معاناة المدنيين على حساب القوانين الإنسانية الدولية».
وأعرب المجلس الأفريقي عن «خيبته لفشل زعيمَي الطرفين المتخاصمين الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار في تجاوز مصالحهما الشخصية والسياسية».
كذلك أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن تصاعد القتال بين القوات الحكومية والمعارضة في جنوب السودان، أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقال الحسين في بيان إن آلاف الأشخاص عانوا خلال 17 شهراً من كارثة إنسانية ساهمت الأحزاب المعارضة في جعلها أسوأ. وأضاف أن قتالاً عنيفاً وقع حول مدينة ملوط وحقول النفط الرئيسية في جنوب السودان، مشيراً إلى فشل تنفيذ الالتزامات المتعاقبة لإنهاء الأعمال العدائية.
ووصفت الأمم المتحدة وضع النازحين في جنوب السودان بأنه كارثة صنعها الإنسان، ومستمرة منذ 17 شهراً. يأتي ذلك في وقت انضم أكثر من عشرة آلاف شخص إلى ما يقدر بستين ألف نازح في مواقع الحماية التابعة للمنظمة الدولية في ولاية الوحدة خلال الأسابيع الأخيرة.
ويسعى 1600 نازح آخر إلى اللجوء إلى مجمّع الأمم المتحدة في ملوط في ولاية أعالي النيل، حيث قتل سبعة أشخاص عندما سقطت قذائف داخل المجمّع.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأن ولاية الوحدة شهدت خلال الأسبوعين الماضيين، مقتل عشرات الأطفال واغتصاب 12 طفلاً، ومقتل 19 من الفتيان و7 فتيات.
وأشارت «يونيسيف» إلى أن الأطراف المتنازعة جنّدت 13 ألف طفل. وشدّدت على أن الوصول غير المشروط للأمم المتحدة إلى ولايتي الوحدة وأعالي النيل، بات أمراً حيوياً لتوفير الدعم والحماية للنساء والأطفال وكذلك للمحاصرين والمصابين.