استبعد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس أن تغير «أوبك» سقف إنتاجها عندما تعقد اجتماعها المقرر في حزيران (يونيو). ونسبت وكالة «مهر» شبه الرسمية إلى زنغنه قوله أن «خفض سقف إنتاج أوبك يتطلب توافقاً بين كل الأعضاء، وفي ظل الظروف الحالية من المستبعد أن يتغير سقف إنتاج أوبك». والشهر الماضي قال زنغنه أنه يتعين على «أوبك» خفض سقف الإنتاج اليومي خمسة في المئة أو نحو 1.5 مليون برميل يومياً. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة البترول في 5 حزيران. وفي اجتماعها السابق في تشرين الثاني (نوفمبر) قررت بقيادة السعودية عدم خفض الإنتاج لحماية حصتها السوقية وقاومت دعوات من أعضاء مثل إيران وفنزويلا لخفض الإنتاج لدعم الأسعار. ونزل «برنت» 1.17 دولار أو 1.8 في المئة إلى 65.37 دولار للبرميل الجمعة. وتريد إيران أن تفسح الدول الأعضاء في المجال لزيادة صادراتها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العالمية الست في شأن برنامجها النووي. وتنتهي المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق في 30 حزيران. وقال مستشار لوزارة النفط الإيرانية أمس الأول أن من المحتمل أن تلغي إيران نظام دعم الوقود لأصحاب السيارات في خطوة ستخفض إنفاق الدولة، لكنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم وإثارة احتجاجات. وتحاول الحكومة تخفيض الدعم الذي أدى إلى الإفراط في استهلاك الطاقة وزاد الضغوط على المالية العامة التي تضررت من العقوبات الدولية وهبوط أسعار النفط العام الماضي. ونقلت وكالة «تسنيم» عن مستشار وزارة النفط أكبر نعمة الله قوله أن «قضية حصص الوقود لم تحسَم بعد، لكن الاحتمال كبير في ألا يتحدد نظام لحصص الوقود وأن تحصل السيارات الخاصة من الآن فصاعداً على الوقود بأسعار السوق». وفي الوقت الحالي يحصل السائقون المؤهلون على 60 ليتراً من البنزين في الشهر بحسم كبير من أسعار السوق. وكان تطبيق نظام بطاقات دفع الوقود عام 2007، أدى إلى أعمال شغب بين السائقين الذين كانوا من قبل يستطيعون شراء كميات بلا حدود من الوقود الرخيص. وكان الرئيس حسن روحاني الذي انتُخب في 2013 على وعد بإصلاح الإدارة الاقتصادية قاد الجهود الرامية إلى ترشيد الأسعار ونفذ زيادة متواضعة في أسعار الوقود العام الماضي. وقال نعمة الله أن هذه الخطوة تستهدف وقف الإتجار غير المشروع في الوقود وعمليات التهريب مضيفاً أن القرار النهائي سيتخذ على الأرجح خلال الأيام المقبلة.
